«شارك وراقب» تدعو القوى السياسية إلى التكاتف من أجل صيانة الوحدة الوطنية

    أصدرت مجموعة شارك وراقب بياناً بشأن الأحداث الراهنة جاء فيه: تمر البلاد بأوضاع غير اعتيادية منذ صدور حكم المحكمة الدستورية يوم الاربعاء 20 يونيو والذي قضى ببطلان انتخابات 2 فبراير نظرا لوقوع اخطاء اجرائية تتعلق بحل مجلس الأمة المنتخب في عام 2009، ونؤكد نحن في مجموعة شارك وراقب على وجوب احترام الأحكام الصادرة عن القضاء، وخصوصا احكام المحكمة الدستورية لما تمثله من اهمية للحفاظ على النظام الدستوري في البلاد ووقف كل تجاوزات السلطتين التشريعية والتنفيذية، ان الحكم المشار إليه يجب احترامه والاعتداد به امام الامم الأخرى بعد ان اكد سابقة هامة في حياتنا الدستورية تؤكد اهمية احترام كل الاجراءات والآليات ذات الصلة المتعلقة بالمراسيم الخاصة بحل مجلس الامة او الدعوة للانتخابات بما يحصن تلك الآليات من التشوهات القانونية. من جانب آخر، نأمل ان تتجاوز البلاد من خلال اتباع الاجراءات الدستورية المناسبة وتصحيح الأوضاع بما يعيد الحياة الدستورية الى نصابها القويم.. ولذلك فإنه يتعين على الحكومة عقد جلسات لمجلس الامة واعتماد ما هو مناسب تمهيدا لحل المجلس مجلس 2009 والدعوة لانتخابات مبكرة بما يعني العودة الى الشعب الكويتي لاختيار اعضاء لمجلس الامة يحظون بثقة الناخبين. هذا، وقد شعرنا بالأسى نتيجة لمواقف عدد من اعضاء مجلس الأمة السابقين والذين اعترضوا على حكم المحكمة الدستورية واصدروا بيانات سياسية لا يمكن وصفها الا بالاستفزازية في سابقة لم تشهدها البلاد، خصوصا ان الامر يتعلق بحكم اعلى سلطة قضائية في البلاد، ونأمل من هؤلاء الاعضاء السابقين التروي والتحلي بالحكمة، خصوصا ان من بينهم عددا من الاعضاء المخضرمين والذين عاصروا الحياة الدستورية منذ عقود طويلة، كما نأمل أيضا ان يأخذوا بمصالح البلاد فوق كل المصالح الذاتية والآنية، والابتعاد عن تأجيج المشاعر غير الصحية بين مناصريهم. إن المعالجة المستحقة للأوضاع الراهنة تكمن في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية والامتثال لإجراءات التنفيذ، ومن ثم السعي للخروج من الأزمة بعقد جلسات للمجلس المستعاد شرعيته مجلس 2009 ومن ثم اصدار مرسوم الحل الدستوري المتسق مع الاجراءات المناسبة والدعوة لانتخابات في موعد ملائم، وبحيث لا تتعطل الحياة البرلمانية في البلاد. وتؤكد مجموعة شارك وراقب ثقتها بالقيادة السياسية وحكمة صاحب السمو الأمير (حفظه الله) وتدعو كافة القوى السياسية في البلاد ومنظمات المجتمع المدني وجميع العاملين في مجالات الشأن العام الى التكاتف من اجل صيانة الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي وتغليب الحكمة والعقلانية في التعامل مع كافة الاحداث التي تمر بها البلاد، ونضرع الى الله سبحانه وتعالى، ان يوفقنا في مسيرتنا الديموقراطية من اجل النهوض بالبلاد وتعزيز مسيرتها التنموية بما يضمن حقوق الاجيال القادمة وينير لنا جميعا طريق التقدم والازدهار والحرية.