«المنبر»: حكم «الدستورية» بعودة مجلس 2009 مكسب وسابقة تعلي من شأن القضاء

    أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي بيانا حول حكم المحكمة الدستورية المتعلق بإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 جاء فيه: يشيد المنبر الديموقراطي الكويتي بحكم المحكمة الدستورية بإلغاء المرسوم الصادر بحل مجلس الامة السابق لعام 2009، وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات للدعوة لانتخابات المجلس لعام 2012 الذي يعتبر سابقة ومكسبا وتطورا مستحقا يعلي من شأن السلطة القضائية، مؤكدا احترامه وافتخاره بها وبأحكامها، رافضا المساس بها ومحاولة إقحام القضاء في دهاليز السياسة، داعين إلى تصحيح إجراءات دعوة حل مجلس الأمة لعام 2009 بجوانبه القانونية والدستورية الصحيحة حتى لا يستمر الفراغ السياسي الذي تعيشه الكويت اليوم، مذكرين بضرورة محاسبة من تسبب في الإجراءات القانونية الخاطئة التي أدت إلى ما وصلنا إليه ويدفع ثمنه الكويت ومواطنوها. إن المنبر الديموقراطي الكويتي يتابع بقلق ما يتم تداوله من تصريحات وإشارات متضاربة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية، مما يجعله يحذر وينبه على عدم العبث بالدوائر التي كانت نتيجة لمطالب وتحركات شعبية حاشدة «نبيها 5»، وحتى لو كانت هناك رغبة وحاجة للتعديل للمصلحة العامة، وجب ان يكون التعديل بناء على الرغبة الشعبية من خلال ممثلي الأمة تحت قبة البرلمان وليس بالالتفاف عليها بمراسيم ضرورة. ختاما فإن المنبر الديموقراطي الكويتي يؤكد أن هناك من يغامر بحاضر ومستقبل الكويت من السلطتين على حساب كرسي زائل وبعض الامجاد الوقتية، غير مدركين لمدى خطورة ودقة الوضع الحالي سواء اقليميا نظرا لجميع التداعيات الخارجية أو محليا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي وصلت بنا إلى الدرك الأسفل، لذا فإننا نكرر دعوتنا إلى العقلاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية والقوى السياسية، إلى تبني حلول دستورية توافقية جدية وموضوعية تحل كل المعوقات والعراقيل بروح الحرص على الوطن، والنهوض به تنمويا واقتصاديا وصحيا وتعليميا، بعيدا عن المكاسب الشخصية الضيقة، للوصول إلى نتائج تطمئن الشعب الكويتي وتعزز لديه إيمانه بالحياة الديموقراطية التي يسعى أطراف لتكفيره بها، كما ندعو مجددا القوى الديموقراطية الوطنية وعناصرها الحية المؤمنة بالدولة المدنية القانونية المستظلة بدستور 1962 لاستنهاض قواها نحو العمل المشترك والمتعاون إلى أقصى مدى في المرحلة القادمة، ووضع برنامج محدد واضح الملامح لانتشال البلد من هذا الواقع.