عبدالصمد: هناك فريق يريد دولة المؤسسات وآخر يسعى للتجاوز على الدستور

بين النائب عدنان عبدالصمد ان المخرج لما نعيشه الآن يكمن في الدستور، فهو من يحكمنا، ونحن دولة دستور وقانون، وعموما مجلس 2009 قائم بحكم من المحكمة الدستورية، والامر متروك لصاحب السمو الامير، وهو من يقدر دون الخضوع للضغط والتهديد. وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين ان المعركة الآن بين فريقين، الاول يريد دولة مؤسسات ودستور وقوانين والثاني يريد ان يتجاوز على الدستور ويطعن في دولة المؤسسات ويشيع الفوضى. وتساءل عبدالصمد: لماذا يخرج البعض الى ساحة الارادة؟ وهل هم معترضون على حكم الدستورية؟ ونحن نراهن على وعي الشعب الكويتي الذي نراه واعيا تماما. وذكر عبدالصمد: هناك بدائل للخروج مما نحن فيه، اذ يتم دعوة المجلس للانعقاد استنادا الى حكم الدستورية، وذلك لتمكين المجلس، فمن يريد حضور هذه الجلسة يحضر وتاليا تستكمل الاجراءات الدستورية، اما حل مجلس 2009 فهو بيد صاحب السمو الامير وهو من يقدر المصلحة ونحن معه فيما يذهب اليه. وكشف عبدالصمد عن توافق بين غالبية مجلس 2009 على انه اذا كانت النية جلسة واحدة ثم يحل المجلس فإنهم لن يحضروا الجلسة، اما اذا كان المجلس سيستمر لفترة علمها عند الله، فهناك من سيحضر الجلسة. واوضح عبدالصمد انه لا يوجد مأزق، لكن هناك من يصور المأزق من خلال اعتراضه على حكم الدستورية الملزم للجميع. وذكر عبدالصمد ما حدث بعد وفاة الشيخ جابر الاحمد رحمه الله، اذ انتقل الحكم بسلاسة، لأن الكل كان يتمسك بمرجعية الدستور، ولولاه لما تمكنا من تجاوز ازمة الحكم والنظام.