الوسمي: «الدستورية» قفزت من اختصاصها إلى اختصاص آخر

الفيلي: القضاء الكويتي تطور من خلال هذا الحكمعبدالله البالول قال عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي ان المحكمة الدستورية محكمة خاصة لها ولاية قضائية محددة، وليست أعلى محكمة كما يعتقد البعض، وان خرجت عن وظيفتها فإن قراراتها تكون باطلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجدل الذي يحدث في الكويت حاليا هو جدل فني، والحكم في النهاية خالف قواعد المنطق العام، قائلا «مهما قيل عن سلامة هذه القضية فإنها لن تقنعني». جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت مساء امس الأول في جمعية المحامين بحضور عدد من القانونيين والأكاديميين. وأضاف: لا يفترض المشرع الدستوري وجود حكومة قائمة من أجل حل البرلمان، والمحكمة قفزت من اختصاصها الى اختصاص آخر، كما أن القرار لم يصدر في الجريدة الرسمية الى يومنا هذا مع العلم ان هناك جلسات في المحاكم تنظر في قضايا مرفوعة ضد بعض النواب، ويفترض أن يكون الحكم منشورا حتى يرتكز القاضي عليه، وكما يقال «يا قانون يا مش قانون»، ولهذا من واقع الممارسة على أرض الواقع، فإن الحديث هذه الأيام من تاريخ الكويت من خلال تجربتي الحالية أصبح غير مجد. وتساءل الوسمي: ما علاقتي بين المتخاصمين في الدائرة الثالثة التي رفعتها المرشحة السابقة صفاء الهاشم ضد النواب العشر الذين وصلوا الى قبة البرلمان؟ خصوصا أني لست خصما في النزاع لتحكم المحكمة بقرار ضدي في ظل عدم دخولي أو دعوتي في ذلك، وهذا انعدام إجرائي واضح في هذا الحكم، لأن نظرتهم في البطلان مبنية على أساس فني وليس شخصانيا. ويرى الوسمي أن قرار المحكمة ليس تفسيرا علميا على الإطلاق، وتفسيرات الحكم مخالفة لمنطق التوازن في الدستور الذي أوجد ثلاث سلطات يفترض الا تلغي أي منها صلاحيات وسلطات الأخرى، وهو في النهاية ليس حكما ولكن تصور مخالف للمنطق. وأضاف: ان الألفاظ التي استخدمت في الحكم تتعارض مع الألفاظ القانونية، وهذا ما يثير الارتباك والقلق، لأنه خالف قاعدة من قواعد المنطق وهو الا يستفيد المخطئ من أخطائه، مؤكدا في الوقت نفسه ان الخطأ منسوب الى الحكومة أولا وأخيرا، ويجب على الشعب ألا يدفع الثمن. وقال: المحكمة من وجهت نظري من خلال هذا الحكم قد اعتدت على السلطة والصلاحيات التقديرية لصاحب السمو الأمير في حل البرلمان، ولهذا أنا أدعو محامي السلطة الى مناظرة علمية حول قرار المحكمة الدستورية والذي هو قرار منعدم من الناحية الفنية بغض النظر عن الإجراءات التي ستتم عليه لإثبات صحته من عدمه. وعلّق الوسمي على استقالة الحكومة بأنها كمن يحاول أن يبني دورا ثانيا وهو بالأساس ليس لديه دور أول. ووصف المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحكومة حول هذه القضية بالمسيء الى آدمية الإنسان، وبالتالي فإن كل الإجراءات التي تتخذ بالنسبة له لا قيمة لها، لأنها تهريج سياسي غير مقبول واعتداء صارخ على كرامات الناس. وأضاف: في حالة خروج السلطات عن حدود طبيعتها وأعمالها فإن القرارات الصادرة عنها لا تعبر عن الإرادة، ولهذا لا يوجد حكومة بالعالم تصف مواطنيها بهذه الأوصاف وتطلب منا في النهاية المشاركة في كل مسرحية، لأنها يجب عليها أن تحترمنا قبل أي شيء. من جهته، يرى أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د.محمد الفيلي أن القضاء الكويتي قد تطور في هذا الحكم الذي وصفه بـ «التاريخي» وسابقة في الحياة السياسية الكويتية وتأكيد للرجوع الى القضاء لحل بعض الإشكاليات المستعصية. وأضاف ان هذا الحكم لم يلغ أمر السيادة كما يعتقد البعض، الا أنه قلص تلك الأعمال، مؤكدا في الوقت نفسه ان المحكمة الدستورية هي ليست محكمة سياسية وإنما تحكم على نتائج الأعمال السياسية، مضيفا ان فكرة أعمال السيادة ارتبطت منذ القدم بفترة كان فيها القضاء لا يستطيع مواجهة أعمال السيادة، وهذا القرار أدى الى تقليص أعمال السياسة، ونحن اليوم أمام حكم واقعي ويتطلب احترامه لأنه عيني الأثر وصادر من أعلى محكمة في البلد، وأعتقد انه وفق هذا القرار قد أعادت المحكمة تحديد مناطق أعمال السيادة. وقال الفيلي: هناك بديلان لأعمال السيادة، وهما اقرب من فكرة المسؤولية، أولهما بديل مفهوم المصلحة التي تقلل من احتمال الخوف من الفوضى العارمة، والبديل الآخر يكمن في العلاقات الدولية التي يستوجب احترامها، لأن الدول غير جائز لها أن تتنكر لواجباتها واستحقاقتها الدولية مهما كانت الأوضاع السياسية وأوضح أن الكويت تعاملت مع موضوع المحكمة الدستورية كمحكمة طعون فقط على عكس ما حدث في مصر التي نظرت المحكمة على أنها محكمة طعون دستورية، وأضاف ان المحكمة الدستورية في الكويت لم تبحث في أعمال السيادة، ولكنها قامت بإعادة تحديد أعمال السيادة دون أن تأتي مباشرة في الموضوع السيادي بالأصل، مضيفا ان المحكمة الدستورية تجد السند للرقابة على العملية الانتخابية من المادة الثانية من الدستور، لأنها أولا وأخيرا ليست محكمة سياسية كما يعتقد البعض، مؤكدا في الوقت نفسه أن جعل فكرة صندوق الانتخابات فوق المشروعية هي فكرة خطيرة جدا. وقال: هل الحكومة اليوم شكلت وفق معطيات مجلس أمة 2012 التي لم تكن قائمة؟ لذلك الاحوط ان تستقيل وتشكل حكومة وفق معطيات مجلس 2009، في حين أن إعلان بعض اعضاء مجلس 2009 تقديم استقالاتهم وهو أمر متاح أمام الجميع، إلا أنه يتطلب وجود مجلس قائم ومنعقد، ولهذا أعتقد أن تلك الاستقالات هي بمثابة تعبير عن نوايا وليست استقالة فعلية، وهو في النهاية إعلان سياسي يتطلب انعقاد المجلس ليصبح من الناحية القانونية واقعيا. وأضاف الفيلي: الدرس الأهم المستفاد من هذه القضية أنه يتطلب من كل السلطات العامة احترام قرار المحكمة من مبدأ المشروعية، كما أننا انتبهنا في نفس الوقت الى عدم وجود ادارة حقيقية لإدارة الأزمة السياسية والقانونية، ولا يمكن أن نصادر حق كل انسان في قبول الأحكام من الناحية النفسية، الا أنه يتطلب من السياسي أن يكون اكثر تعقلا، وخصوصا تجاه بعض من يطالبون بالنزول الى الشارع لمواجهة القضاء. من جهته قال أستاذ القانون الدستوري د.عبدالله الرميضي ان انتقاد الأحكام ليس شيئا مخالفا للقانون، وان حكم المحكمة الدستورية هو حكم نافذ لا يحتاج لأي إجراء آخر وغير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال، وأن ما يحدث من لغط اليوم ليس له اي قيمة قانونية. وأشار إلى أن مرسوم حل المجلس لم يكن صحيحا ويخالف الأحكام الدستورية، وفيما يتعلق بالحكم نفسه فإنه منتقد، وأضاف ان المحكمة الدستورية حكمت بغير اختصاصاتها لأنها دخلت من باب الطعون الانتخابية، وهو خطأ على اعتبار أن مرسوم الحل لا يرتبط بالعملية الانتخابية. وأضاف: الحكم الصادر لصالح المرشحة السابقة صفاء الهاشم هو معيب لكونها لا تملك صفة تخولها الطعن، ولهذا أنا أستغرب من صدور الحكم بناء على طعنها، في حين ان حكم النائب السابق روضان الروضان سليم كونه له صفة تخوله ذلك، كما استغرب من ورود عبارة في حكم المحكمة الدستورية تنص على انه لا توجد مناطق في الدستور ليس للمحكمة الدستورية الحق في النظر فيها، لأن الأوامر الأميرية بالإضافة الى أعمال البرلمان كالاستجوابات التي تخرج عن ذلك ولا تختص بها المحكمة الدستورية. وأوضح أن الحلول تكمن في الحلول السياسية وليست قانونية، لأن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قام على ترؤس حكومة ليست بحكومته، وأنه رفع كتابا لصاحب السمو الأمير على مجلس الأمة، وهذا هو الخطأ الإجرائي، لافتا الى ان المخرج هو تصحيح الإجراء في ظل الحكومة الحالية التي عينت بمرسوم صحيح، يصدر بعدها مرسوم استقالة الحكومة وبعدها حل البرلمان والدعوة لانتخاب مجلس برلماني جديد. وشدد على ضرورة أن تختار الحكومة المستشارين القادرين على اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل سليم حتى لا نقع في مثل هذه الأمور في المستقبل والذي يترتب عليها بطلان انعقاد المجلس وعودة المجلس السابق. من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد الكندري ان هناك الكثير من الأعاصير السياسية التي عصفت بالبلد خلال الفترة السابقة، وان رجل القانون يجد ان لب هذه المشاكل يكمن في التفسير والتأويل الخاطئ لبعض القوانين من قبل المستشارين في حكومتنا الرشيدة، لافتا الى ان جمعية المحامين قد أشارت في السابق الى ان مرسوم حل مجلس الأمة 2009 كان وفق إجراءات غير سليمة بالرغم من تباين وجهات النظر بين بعض الأطراف.