«الأغلبية»: لن نشارك بالمجلس المقبل إذا تمّ المساس بالدوائر

    حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ ناصر الوقيتسلطان العبدان ـ عبدالله البالول ـ بدر السهيل على الرغم من عدم تواجد كامل أعضائها، عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا عاجلا لها مساء أمس في ديوان عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر. وأكد النواب المجتمعون على عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال المساس بالدوائر الانتخابية بزيادة عددها أو بأصوات الناخبين من خلال تقليص عدد الأصوات المخصصة لكل ناخب إلى أقل من 4. كما أعلنت الكتلة عن قرارها تنظيم ندوات جماهيرية كل يوم اثنين وستكون الندوة الأولى الاثنين المقبل بديوان أسامة المناور. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» أن الاجتماع خرج باتفاق على تشكيل لجنة لوضع رؤية حول آلية خوض أعضاء الأغلبية الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق أصدر تجمع نهج بيانا قال فيه «إن أي محاولة لتعديل نظام التصويت أو الدوائر الانتخابية خلال غياب البرلمان أو من خلال برلمان 2009 الساقط شعبيا عبارة عن مصادرة لإرادة الأمة وجر للبلد نحو التأزيم ونحن نربأ بعقلاء السلطة عن مثل هذه الخطوة». وشدد تجمع «نهج» على ضرورة «تدخل عقلاء البلد لوقف مسلسل التخوين الموجه ضد أبناء الوطن الذين نزلوا إلى ساحة الإرادة بهدف حماية الدستور والوقوف ضد قوى الفساد». وأكد «نهج» في الوقت نفسه أنه «لا مجال بأي حال من الأحوال لأن نسمح لكائن من كان أن يوزع صكوك الوطنية حسب هواه فالشعب واحد ويجمعهم دستور واحد لا فرق بين مواطن وآخر إلا من خلال ما يقدمه لهذا الوطن». عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً أيدا فيه حكم المحكمة الدستورية المنبر والتحالف يتبنيان تعديلات لإصلاح الأوضاع السياسية: استقلال القضاء والأحزاب أهم متطلبات المرحلة المقبلة عقد المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني أمس مؤتمرا صحافيا مشتركا أكدا فيه على استقلال القضاء وإشهار الأحزاب السياسية على اعتبار انهما من متطلبات المرحلة المقبلة. وأصدر المنبر والتحالف بيانا تبنيا فيه التعديلات السياسية التالية: ضمان استقلالية القضاء وتدعيم المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وإطلاق حرية العمل السياسي والأحزاب والتنظيمات مع إطلاق حرية الرأي والتعبير للأفراد وللصحافة والنشر بالإضافة إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وتجريم خطاب الكراهية وتقييم تجربة الدوائر الانتخابية في وضعها الحالي. وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد أمين سر المنبر الديموقراطي الكويتي مشاري الحمود خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني في ديوان النيباري صباح امس ان التيار الوطني يؤيد وبقوة حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان انتخابات مجلس 2012، مؤكدا في الوقت ذاته ان مجلس 2009 قد سقط شعبيا وسياسيا. وأوضح الحمود ان الكويت حاليا تعاني من سوء ادارة وتحتاج الى قرار حازم وجريء. من جهته، قال أمين سر التحالف الوطني بشار الصايغ ان المنبر والتحالف يتطلعان الى وجود برنامج عمل جماعي تشارك فيه جميع القوى السياسية للمرحلة والمقبلة. وأضاف الصايغ ان الاصلاحات السياسية ليست حكرا على قوى دون أخرى وان الجميع عليه المشاركة في وضع الحلول للخروج من الأزمة التي تعيشها الدولة. وبيّن الصايغ ان أول المتطلبات للمرحلة المقبلة هو قانون يضمن استقلالية القضاء، لافتا الى ان القضاء اليوم اصبح عرضة للتجريح وسط صمت حكومي ونيابي وأصبح خصما سياسيا للبعض دون ان يجد من يدافع عنه. واختتم الصايغ حديثه قائلا: ان اقرار الأحزاب السياسية هو بداية الاصلاح السياسي بحيث يكون النواب متفقين على أهداف وبرامج موحدة. الإصلاحات السياسية المطلوبة للمرحلة المقبلة وفيما يلي نص البيان: يراقب المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي تطورات الأوضاع الحالية بما فيها من جو يسوده التوتر بحكم أزمة من فعل فاعل، يتحتم علينا فيها أخذ التعقل بالأحكام والتروي بردود الفعل حتى لا يتفجر الوضع أملا بتكسبات انتخابية ضيقة الأفق فوضع التصعيد غير المبرر وأسلوب التخوين لن يأتي بأي جدوى في ظل وضع الانسداد السياسي بين السلطتين، ومحاولة إقحام السلطة القضائية في هذا الصراع المحتدم، بأن يكون مبنيا على رأي توافقي للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وعليه، فإننا في المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي نؤكد كما أكدنا في بياناتنا السابقة أن لقرار المحكمة الدستورية سابقة من شأنها أن تقوي موقف المحكمة الدستورية بردها لمرسوم أميري يحقق للشعب مكسبا لا يمكن إغفاله، عن طريق إبطال مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وما ترتب عليه من إبطال انتخابات 2012 واعتباره كأن لم يكن، معتبرين أن ذلك الحكم بمنزلة تعزيز للمكاسب الديموقراطية، كونه وسع من سلطات القضاء، ولاسيما في أمور كانت تندرج في الماضي تحت بند أعمال السيادة، وأن رفض الدستورية مرسوما أميريا بحل المجلس نقلة نوعية ومكسبا للقضاء الكويتي والتطور الديموقراطي، كما نشدد على أهمية استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية تمهيدا لحل مجلس 2009 والعودة إلى صناديق الانتخابات لاختيار ممثلي الأمة. وسعيا لاستكمال التجربة الديموقراطية وتطورها بما يصل لطموح الدولة المدنية، ولا يكتفي لإصلاح إحداث تغييرات قشرية أو جزئية، وإنما مطلوب التصدي بتغييرات جذرية جدية وملموسة تتناول هيكلية صنع القرار من روح الدستور ودفع عجلة التحول الديموقراطي واستكمال شروطه بتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار عبر انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة وتنبثق عنها حكومة كفؤ قادرة على إدارة شؤون البلد بالالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا، والتطبيق الحازم للقوانين والأنظمة، والمحافظة على حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم على أساس العدل والمساواة وحماية أموال الدولة ومصالحها وأراضيها. ولا يتحقق هذا المطلب بتغيير الأشخاص فقط، وإنما بتغيير العقلية الحالية لإدارة الدولة، والعمل الحقيقي لتفعيل فكر الدولة المستدامة عن طريق حكومة صاحبة برنامج حقيقي وواضح الملامح، والتأكيد على ضرورة اعتماد تغييرات هيكلية تمس صنع القرار وتضمن التزام السلطة التنفيذية بنهج جديد وبتشكيل حكومي من أصحاب الكفاءات وليس الولاءات بعيدين عن الشبهات أو مرفوضين سابقا من الشعب، وحيث لا يمس بسمعتها وخصوصا هي من سيشرف على الانتخابات القادمة. وبناء على ما سبق، فإن المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي كقوى سياسية وطنية حية، وسعيا لسد ثغرات كشفتها الحياة السياسية والممارسات النيابية، واستكمالا لتحقيق الدولة المدنية، فإننا نؤكد على تبني التعديلات السياسية التالية: 1 ـ ضمان استقلالية القضاء وتدعيم المحكمة الدستورية لضمان ايجاد قضاء تتوافر حوله جميع عناصر النزاهة والموضوعية، وإصلاح القوانين ذات الصلة، بحيث يتم توسيع حق المواطنين في مباشرة التقاضي أمام المحكمة وإلغاء الاستثناء الوارد في بعض القضايا، لاسيما بعد الاستحقاق التاريخي لحكم المحكمة الدستورية برفض المرسوم الأميري. 2 ـ صون الانتخابات النيابية العامة عن طريق إنشاء «هيئة مستقلة للانتخابات» يناط بها جميع عمليات الانتخابات والجداول والفرز والطعون، للحد من عمليات نقل الأصوات، والتلاعب بالجداول الانتخابية، ومنع تدخل أجهزة الدولة البوليسية في عمليات الاقتراع والإشراف وحفظ ونقل كل هذه المهمات إلى الهيئة المستقلة للانتخابات وذلك لمنع جميع عمليات العبث والتزوير. 3 ـ ضرورة إطلاق حرية العمل السياسي، وحرية قيام التنظيمات والأحزاب السياسية. باعتبارها أطرا طبيعية رئيسية للعمل الديموقراطي، بحيث يراعى فيها الأسس التنظيمية الحقيقية، لئلا تكون ذات طابع طائفي أو قبلي أو فئوي، كما تكون هذه الأحزاب معلومة الموارد المالية وبمؤتمرات معلنه لمنتسبيها. 4 ـ إطلاق حرية الرأي والتعبد والكلمة للأفراد، وللصحافة والنشر. 5 ـ إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإقرار كشف الذمة المالية للقياديين ومنع تضارب المصالح، وقانون «من أين لك هذا؟»، وفتح ملفات الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع. 6 ـ تجريم خطاب الكراهية الذي أصبح هو العنوان الرئيسي للأحداث السياسية، والذي نجح في شق وحدة الصف ونسيج المجتمع. 7 ـ تقييم تجربة الدوائر الانتخابية في وضعها الحالي، حيث في حال الرغبة بأي تعديل أو تغيير لها يشترط أن يكون نابعا من رغبة الشعب في التغيير. جميع النقاط سالفة الذكر هي التمهيد الرئيسي لتطوير النظام السياسي والديموقراطي للكويت، وهي الأساس التدريجي للوصول الى نظام الحكومة البرلمانية. ونؤكد أن تلك التعديلات المطروحة في البيان سيتم العمل على صياغتها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حتى لا تكون مجرد شعارات سياسية وانتخابية، وذلك انطلاقا من ايماننا بأن الإصلاح لا يقتصر على قوى أو فئة دون غيرها، ولا يمكن نجاح أي عملية تطوير دون عمل مشترك. ونأمل أن تتبنى القوى السياسية تلك التعديلات بعد الاتفاق عليها كإصلاحات سياسية تطرح فور انتهاء انتخابات مجلس الأمة المقبل، وإعطاؤها صفة الاستعجال. المنبر الديموقراطي الكويتي ـ التحالف الوطني الديموقراطي الأربعاء 4 يوليو 2012