الأغلبية لعدم إقحام القضاء في الصراع السياسي.. والدوائر بقانون

رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ بدر السهيل تتابع كتلة الأغلبية ما يدور على الساحة السياسية باهتمام بالغ، خصوصا ما يتعلق بقضية تعديل قانون الانتخاب لجهة إعادة التوزيع المناطقي في الدوائر أو تعديل عدد الأصوات. وأمس، عقدت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية اجتماعا موسعا لها بديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون استمر منذ فترة الظهيرة حتى قبل الإفطار. مصادر من الاجتماع أبلغت «الأنباء» ان النواب تباحثوا في آلية التعامل مع إجراءات الحكومة في حال قررت الذهاب الى المحكمة الدستورية في شأن قضية الدوائر. وأضافت المصادر ان آراء عدة طرحت أثناء النقاش أبرزها التشديد على عدم الزج بالقضاء في قضية الصراع السياسي، خصوصا ان المواد الدستورية تبين ان الدوائر الانتخابية تنظم بقانون وهو ما يجب ان يكون من خلال مجلس الأمة. وأمس أيضا سرت أنباء عن مشاورات يجريها نواب غالبية مجلس 2009 لإمكانية توفير نصاب جلسة 31 الجاري لتمكين الحكومة من اداء القسم الدستوري أمام مجلس الأمة. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان النواب يسعون من خلال هذه المبادرة إلى تحصين المجلس المقبل والتشكيل الحكومي من أي مثالب قد تطرأ مستقبلا. وأشارت المصادر الى ان التوجه العام لدى نواب 2009 هو عدم حضور جلسة واحدة أو اثنتين ليصار الى حل المجلس بعدها لكن المساعي التي تبذل الآن هي لعدم إيجاد أي مبرر دستوري أو قانوني لإمكانية الطعن في الانتخابات المقبلة. «التحالف» يحذر من العبث في قانون الانتخابات الحالي حذر أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد السلطة من العبث في قانون الانتخابات الحالي تحت ذريعة عدم دستوريته، مؤكدا ان الشواهد التاريخية لمراسيم الضرورة في تعديل الدوائر الانتخابية السابقة لا تدع مجالا للشك في ان اي تعديل خارج قاعة عبدالله السالم يهدف الى السيطرة على مخرجات الانتخابات والمجلس. وقال الخالد إن النظر في دستورية القوانين هو اختصاص مطلق للمحكمة الدستورية بما فيها قانون الانتخاب، وليس أهواء بعض المستشارين.