تعديل جذري على قانون الانتخاب

مريم بندق بحسب المتفق عليه يرفع رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اليوم مذكرة بشأن عدم رغبة النواب في حضور اي جلسة اخرى بعد ان تسبب عدم اكتمال نصاب الجلستين اللتين دعا اليهما في عدم تمكين الحكومة من تأدية القسم ليتخذ سموه الإجراء الذي يراه ضروريا لمصلحة مستقبل الكويت. على مستوى مجلس الوزراء علمت «الأنباء» ان ادارة الفتوى والتشريع سترفع للمجلس مسودة طلب الطعن بالمادة الاولى من قانون الانتخاب بنهاية دوام اليوم ليتمكن المجلس من اعتمادها في جلسته غدا ومن ثم الطلب من «الفتوى» إيداعها دائرة كتاب المحكمة الدستورية. وفي هذا الصدد اكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان قرار المجلس بالطعن المباشر منته ولا رجعة عنه «وما سنقوم به مجرد اجراءات لتنفيذ القرار» مستطردة بأنه اذا جاء حكم المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون فسينسحب ذلك على باقي مواد القانون. وعن سبب اقتصار الطعن على المادة الاولى أوضحت المصادر بالقول: نرغب في استعجال الفصل في الطلب «الحكومة لا تماطل ولا ترغب في اطالة امد النظر في الطلب». وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 29 يوليو الماضي تحت عنوان «لجان شعبية للتوافق حول الدوائر» يشارك فيها ممثلو القبائل ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاهلية والقوى الشبابية واتحادات الطلبة، كشفت المصادر ان المجلس لديه خطة عمل لدراسة مدى امكانية تنفيذ تعديلات على قانون الانتخاب «وسنعمل على تشكيل فرق عمل حكومية ـ شعبية لدراسة التعديلات التي نحتاج الى اقرارها». وشددت المصادر على القول: الحكومة تهدف الى تحقيق الشفافية والحيادية والشمولية في نتائج الانتخابات لتكون بحق معبرة عن رأي الناخبين دون اي تأثيرات غير قانونية تؤدي الى تغيير قناعاتهم. وكشفت المصادر عن ان الحكومة التي لم تعتمد حتى الآن اي تصورات جديدة بشأن تعديل قانون الانتخاب لا ترى اي مانع في إشراك القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات المطروحة. وعن ابرز التعديلات المطروحة الآن قالت المصادر: ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات هل من المنطق ان تقتصر على الشروط الحالية التي لا تتعدى معرفة القراءة والكتابة في عصر العولمة والانفتاح؟! وأضافت «نحن نرغب في فتح المجال امام الشباب الذين حصلوا على أعلى الشهادات العلمية من الخارج ولديهم القدرات الفائقة والرغبات الأكيدة في خدمة الكويت». وتطرقت المصادر الى رغبة الحكومة في استحداث المفوضية العليا للانتخابات والتي تعتبر من اهم التعديلات التي تضم خيرة ابناء الكويت من الخبراء والمستشارين القانونيين ومن المهتمين بالشأن العام اعضاء مؤسسات المجتمع المدني. وكشفت المصادر ايضا ان «لدينا رغبة حقيقية في وضع معايير قابلة للتنفيذ للإنفاق والصرف والإعلام والدعاية والولائم التي تستمر حتى في يوم الاقتراع وندرس مدى قانونية ذلك في ظل تأثيرها المباشر على ارادة الناخب». من جهته، أكد أمين عام التحالف خالد الخالد ان طعن الحكومة في قانون الدوائر إذا جاء جزئيا وليس كليا فهذا يؤكد ان الحكومة تخطط لعبث جديد وتدخل آخر في الانتخابات. وقال الخالد: ان كنا مع الحق الدستوري للحكومة في اللجوء الى المحكمة الدستورية إلا ان هذا لا يعني اطلاقا أننا سنسمح للحكومة بزرع ألغام في القانون تستخدمها في المجلس المقبل.