حكمٌ وحلّ وتعديل ودعوة .. في أسبوع

ذعار الرشيدي ـ ماضي الهاجري كشفت مصادر حكومية مطلعة ان مرسوم ضرورة سيصدر بتعديل قانون الانتخاب بعد أسبوع من صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من الحكومة في قانون الدوائر الـ 5، وقالت المصادر لـ «الأنباء» انه وفي حال صدور الحكم بعدم دستورية الدوائر الـ 5، فإن مرسوم ضرورة سيصدر بعد أسبوع بتعديل الدوائر بمقترح حكومي يجري الإعداد له حاليا، على ان يسبقه مرسوم ضرورة بحل مجلس 2009 لاستحالة انعقاده، وأوضحت ان مراسيم ضرورة أخرى ستصدر تزامنا مع حل المجلس أبرزها قانون الوحدة الوطنية وإقرار الميزانيات وتخصيص الخطوط الجوية الكويتية. وقالت المصادر انه في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وحتى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل وفي فترة لا تتجاوز الأسبوع ستصدر حزمة مراسيم ضرورة أهمها حل مجلس 2009، تعقبه الدعوة للانتخابات، سواء وفق الدوائر الـ 5 في حال أقرت المحكمة دستوريتها أو وفق المقترح الحكومي الذي سيتم الاتفاق عليه في حال أقرت المحكمة بعدم دستورية الدوائر الـ5. وفيما يخص التعديلات المنتظرة في الدوائر التي تبحثها الحكومة الحالية، قالت المصادر إن الحكومة ستسعى لاختيار السيناريوهات الأقرب للعدالة في التوزيع العادل لأصوات الناخبين، موضحة أن من بين الاقتراحات المقدمة اقتراحا ببقاء الدوائر الـ 5 ولكن مع إعادة توزيع المناطق وتقسيم بعضها بين دائرتين بحسب كثافة عدد الأصوات، وذلك لتصبح جميع الدوائر متساوية في أعداد الناخبين بشكل متقارب. وأشارت المصادر إلى أن هذا المقترح ـ مثلا ـ يؤدي إلى تقسيم الروضة إلى جزأين، جزء يتبع الدائرة الثالثة وجزء آخر يتبع الدائرة الثانية، حيث إنها دائرة تضم ما نسبته 10% من أعداد الناخبين في الدائرة الثالثة بحسب التقسيم الحالي. ومضت المصادر بالقول إن التقسيم بحسب المقترح يؤدي أيضا إلى تقسيم مناطق أخرى بين دائرتين كمنطقة صباح السالم في الخامسة ومنطقة الرميثية في الدائرة الأولى.