الوردان: نبارك للشعب الكويتي انتصاره في معركة «الإرادة»

بارك مجلس إدارة نقابة القانونيين للشعب الكويتي على الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية الذي قضى برفض الطعن الحكومي لقانون الدوائر الخمس، معتبرا ان هذا الحكم يقف في نهاية طابور طويل من الاحكام التاريخية للقضاء الكويتي النزيه، انتصر فيها للحق والعدل واثبت بما لا يدع مجالا للشك ان السلطة القضائية في الكويت لم ولن تترك أي فرصة للتدخل في أحكامها وقضائها الذي يشهد له الجميع بالنزاهة. وانتقد حمد الوردان حملات التشكيك والطعن والتخوين التي طالت القضاء في الفترة الماضية، معتبرا ان الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية في الخامس والعشرين من سبتمبر بشأن النظام الانتخابي سوف يسطره التاريخ في الكويت بأحرف من نور، وسيظل عنوانا للرقي والنزاهة والاستقلال للأجيال المقبلة. وثمّن رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان الدور الذي لعبته الحركة المدنية والوطنية في الكويت من أجل حشد وتعبئة جميع القوى والتوجهات الشعبية والسياسية الرافضة لمحاولات الحكومة الرامية لتغيير النظام الانتخابي بشكل منفرد وبعيدا عن رقابة الأمة، معتبرا ان المكان الصحيح لتعديل قانون الانتخابات والدوائر هو مجلس الأمة وبإرادة الأمة، وهذا ما أكدناه مرارا وأكدته المحكمة الدستورية، مثمنا دور الحراك الذي قام به الشعب للمطالبة بعدم ادخال القضاء في صراعات سياسية، وفي حصر تعديل النظام الانتخابي بمجلس الأمة. وأكد رئيس نقابة القانونيين على ضرورة أن يمثل الجميع للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان الوقت قد حان للاسراع في حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة تأتي بأبناء الكويت الشرفاء لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي تحت قبة عبدالله السالم، وحتى تخرج البلاد من الأزمة السياسية الطاحنة التي أدخلت البلاد في نفق مظلم لا يعلم أحد إلا الله موعد الخروج منه. وأشار الى ان رفض «الدستورية» ولّد لدى الجميع الراحة والاطمئنان لكون الانتخابات المقبلة ستكون خالية من الطعون على قانون الدوائر، مشددا على ضرورة طي الصفحة اليوم والبدء في الإجراءات الصحيحة عبر حل مجلس الأمة 2009 والدعوة لانتخابات جديدة لتثبت الحكومة حسن نيتها في اللجوء إلى «الدستورية» أمام المواطنون، ومن ثم بحث تغيير الدوائر عبر المجلس الجديد ان كانت هناك وجهات نظر في هذا الموضوع. ودعا إلى ان يكون هذا الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية فرصة للجميع حكومة ومعارضة للانخراط في حوار وطني ديموقراطي يتسع لكل ألوان الطيف السياسي وعلى أساس مصلحة الوطن واحترام الآخر. واختتم الوردان بأن يكون هذا الحكم التاريخي درسا وعبرة للحكومة حتى تفهم ان ارادة ابنائها من جميع الفئات والشرائح هي الصوت الذي ينبغي ان تسمع له، مؤكدا ان نقابة القانونيين لن تتوقف في نضالها من أجل الحصول على حقوق منتسبيها في المسمى الوظيفي، تنفيذا لحكم العدالة والمساواة.