«الميثاق الوطني»: الإسراع في معالجة أوضاع «البدون» بحلول عادلة

أصدر تجمع الميثاق الوطني بيانا في شأن سياسة الحزم تجاه «البدون» قال فيه: إن «التعامل بحزم وقوة وعدم التواني في تطبيق القانون بحزم وشدة» شعار رفعته وزارة الداخلية في وجه «البدون» وهم يحاولون التعبير عن هواجسهم وما يشعرون به من مظلومية وكنا نتمنى أن سياسة الحزم والشدة في تطبيق القوانين متبناة من قبل جميع اجهزة الدولة على النحو الذي يعيد هيبة الدولة الدستورية القائمة على المساواة والعدالة بين الجميع، بدلا من هذا التفريط الذي يشعر به المواطنون تجاه نظام الحقوق ورقي الخدمات ضمن تراجع في تنفيذ الخطط والوعود التنموية المكررة للبلاد، نتمنى أن يكون هذا الحزم والقوة ضد تبديد الأموال العامة في الداخل والخارج، وتجاه المفسدين الذين عاثوا في المال والادارة والاخلاق دون رادع يكفل تطبيق القانون على الجميع. هموم البدون واضاف التجمع في بيانه: وفي معرض التصادم المؤسف بين قوات وزارة الداخلية و«البدون» نتمنى على الأجهزة المعنية استيعاب همومهم وأن تتاح لهم فرصة التعبير عن آرائهم وهواجسهم ضمن آلية منظمة ومنضبطة على غرار ما يجري في ساحة الارادة، فالناس متساوون في حرية الرأي والتعبير عنه والكويت بلد الحريات ذات السقف العالي أولى من غـــيرها بهذا المكسب الحضاري الراقي، كما اننا نرجو من الإخوة «البدون» التحلي بمزيد من الصبر والانضباط وعدم السماح للطائشين والمتهورين والمندسين بأن يخربوا قضيتهم باستــخدام العنف تجاه رجال وزارة الداخلية واستعمال اداة التكسير والتخريب الذي يطول آلياتها فإن ذلك يجـــرمه القانون ويعاقب عليه، ويخسر القضية رصيدها المؤيد لها في مطالبها الحقة. حلول عادلة وتمنى التجمع على الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الاستعجال بمعالجة اوضاع البدون على النحو العادل والمنصف مع التوصية لمجلس الأمة القادم بتعديل قانون المحكمة الادارية بحيث يفتح المجال للمتظلمين من تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة بالجنسية الكويتية، من رفع ادعاءاتهم امام العدالة للحكم النهائي واسدال الستار على هذه القضية المزمنة التي بدأت منذ عقود من القرن الماضي وكلفت الكويت الكثير من سمعتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعانى منها الكثيرين ممن قدموا تضحيات جسيمة، وقاموا بأعمال جليلة من اجل الكويت، وحرمت بعضهم من الذين حالت ظروف آبائهم دون الحصول شرف الجنسية. تكافؤ الفرص نتمنى على أجهزة الدولة ان تكون حازمة في إصرارها على تطبيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع وهي الخطوة الصادقة والمهمة في ميدان الاصلاح الوطني العام.