الحركة السلفية: مراسيم الضرورة تدخل البلاد في نفق مظلم

أصدرت الحركة السلفية بيانا امس حول الاحداث السياسية الراهنة وجاء فيه الآتي: «الحمد لله القائل في محكم التنزيل (وأمرت لأعدل بينكم) والناهي عن الفساد في قوله (ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها) وقاهر الظلم سبحانه وتعالى في قوله (وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه أليم شديد). والصلاة والسلام على النبي النذير والهادي البشير، وبعد.. فانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد استرعاه الله رعيته، فلم يحطها بنصحه، الا لم يجد رائحة الجنة» رواه البخاري، وعند مسلم «الا حرم الله عليه الجنة». وقوله صلى الله عليه وسلم «من اعان ظالما ليدحض بباطله حقا، فقد برئت منه ذمة الله، وذمة رسوله»، لما تعاهد اهل الكويت بوثيقة بين الحاكم والمحكوم تؤكد ان الامة صاحبة السيادة ومصدر السلطات مما جعل استقرار الكويت وأمنها لا يرتبط بالاشخاص وانما بهذه الوثيقة التي رسخت دولة المؤسسات، لذا فان تعطيل العمل بهذه الوثيقة يعتبر تعديا على هذا الميثاق، الذي استوجب اختراقه باختلاف نمط توجيه الخطاب السياسي بالتوجيه المباشر الى صاحب الشأن والمعني به بعبارات محددة ومطالب واضحة. واكدت الحركة على حق المطالبة بعدم التعسف باستخدام السلطة وانتهاك الممارسات بالقوة وحبس الحريات في ظل غياب سلطة الرقابة الشعبية الممثلة لإرادة الامة وقناعتها لتعزيز الاستقرار والامن للبلاد، مبينة ان اقرار مراسيم الضرورة بخلاف ما تعاهد عليه الشعب انما يدخل البلاد في نفق مظلم واضطراب في المصالح الشعبية التي تستلزم مخالفتها اشاعة الفوضى والعصيان. وأكدت الحركة السلفية انها مازالت متمسكة بطرحها باقرار الحكومة المنتخبة الشعبية واشهار الاحزاب واستقلال القضاء وحق مخاصمة القاضي في احكامه وعدم تعديل الدوائر وعدد الاصوات الا بالاطار الدستوري للسلطة التشريعية. وحثت الحركة السلفية جميع التيارات والقوى السياسية والكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني والافراد على ضرورة التحرك الفوري والجاد لصيانة هذه الوثيقة من ايدي العابثين الذين يريدون وأد الممارسة السياسية وضرب نظام ما تعارف عليه اهل الكويت من خلال تعطيل العمل والالتفاف على مواده وحرمان الشعب الكويتي من الامتيازات السياسية في حق الرقابة والتشريع.