العجيل: قبول 310 مرشحين وباب الطعن مفتوح

اللجنة فحصت 359 طلب ترشح واستبعد منها 49 ولم تقبل 37 طلباً أسامة أبوالسعود ـ عبدالهادي العجمي أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل ان اللجنة فحصت 359 طلب ترشيح، وقامت باستبعاد 49 منها ولم تقبل 37 طلبا. وقال العجيل إن اللجنة قررت قبول 310 طلبات للمرشحين، مشيرا إلى أن قرار الشطب ليس نهائيا ولكل مرشح تم شطبه حق اللجوء إلى القضاء للطعن لدى المحكمة الإدارية.وعلمت «الأنباء» أن المحكمة الادارية المستعجلة ستبت في جميع الطلبات المقدمة من المرشحين المشطوبين في جلسة تعقدها بعد غد الخميس.  وعودة إلى المستشار العجيل  فقد  أكد أن اللجنة لن تقوم بشطب أي مرشح جديد غير ما تم الإعلان عنه فقط. وأوضح أن القانون سيطبق بقوة على أي حالة يتم رصدها لشراء الأصوات، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي الشكاوى عن الانتخابات ومقرها معهد الكويت للدراسات القضائية. هذا وقد عقدت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات مؤتمرا صحافيا امس برئاسة المستشار احمد العجيل بقصر العدل بمناسبة الاعداد لانتخابات اعضاء مجلس الامة ديسمبر 2012.  وجاء في المؤتمر الصحافي ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم (ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب). (من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا). صدق الله العظيم باسم الله الحق الذي انزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فيسود الامن ربوع الدنيا ويهنأ الجميع بالعيش في سلام ووئام. باسم الله العدل، الذي خلق الناس احرارا وساوى بينهم لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح، وجعل الشورى في حياتنا شرعة ومنهاجا. وقال المستشار العجيل: هكذا علمنا الباري عز وجل، المعاني السامية للديموقراطية الصحيحة التي وهبنا اياها، ديموقراطية تجمع ولا تفرق، تبني ولا تهدم، ديموقراطية تقوم على مبادئ من الشرف والتسابق الى الخير، خير الوطن ورفعة شأنه. وتابع العجيل: وانه لمن يمن الطالع ان تجرى هذه الانتخابات لنيل شرف عضوية مجلس الامة، في الوقت ذاته الذي تحتفل فيه الامة بمرور 50 عاما على دستور 1962 الذي ارسى دعائم الحكم على اساس برلماني وقضى في مادتيه السابعة والتاسعة على كفالة العدل والحرية والمساواة لجميع المواطنين، دون تفرقة في الجنس او الاصل او اللغة او الدين، ومنذ ذلك الحين اشرقت شمس الديموقراطية على هذا البلد الامين، فتعهدتها، بالرعاية ووفرت لها من الضمانات ما يصونها ويكفل لها الحيدة والنزاهة حتى صارت منارة تنشر الامن والسلام على ارجاء الوطن. وقال: لقد بادرت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، منذ صدور قانون انشائها رقم 21 لسنة 2012 الى تحمل مسؤوليتها، واستطاعت بعون الله في وقت قصير وقياسي تنظيم هيكلها الفني والاداري، وتشكيل اللجان اللازمة لمباشرة مهامها، ثم عكفت تواصل الليل بالنهار على فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الامة والتي بلغ عددها 359 طلبا، استبعد منها بعض الطلبات التي تنازل عنها اصحابها وعددها 49 وبقي 347 طلبا، وقد انتهت اللجنة بعد الفحص والتدقيق الى عدم قبول 37 طلبا، لم يستوف اصحابها الشروط القانونية اللازمة لنيل عضوية مجلس الامة، وبذلك يكون عدد الطلبات التي تقرر قبولها 310 طلبات. وتود اللجنة التأكيد على ان فحص طلبات الترشيح قد تم وفق الضوابط والشروط التي اوجبها الدستور والقانون، وتشير الى انه اذا كان قد نص صراحة في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، على الا يكون المرشح محكوما عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه اعتباره، فإن هناك شرطا آخر تمليه الاصول العامة دون حاجة الى نص وهو حسن السمعة باعتباره شرطا ليس لازما لتولي الوظائف العامة فحسب، لكنه من باب اولى شرط لازم لتقلد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها في مراقبة اداء الحكمة، وهذا الشرط لا يستلزم صدور احكام ضد المرشح، انما يستفاد من سلوكه الشخصي وهو الا يكون قد اشتهر عنه قالة السوء والتردي فيما يشين على نحو يفقده الثقة والاعتبار، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز والقضاء الاداري المقارن على ضرورة توافر ذلك الشرط صونا للسلطة التشريعية وحفاظا على هيبتها وضمانا لتمثيل الامة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها ويمثلها احسن تمثيل. وحرصا على سمعة عضو مجلس الأمة والنأي به عن موضع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الأمة حظر الدستور الجمع بين عضويته وتولي الوظائف العامة (مادة 120) «او التعيين في مجلس إدارة اي شركة او يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يشتري او يستأجر من أموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله (مادة 121)»، كما حفلت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 بالنصوص التي تحول بين العضو او اي شبهة مالية ووضعت المواد التالية جزاء لذلك يصل الى إسقاط العضوية وما قضت به المادة 50 من قانون انتخابات مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 من سقوط العضوية عمن يثبت افتقاده احد شروطها او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، وبذلك يكون المشرع قد أكد ضرورة تحلي أعضاء المجلس التشريعي بالسمعة الحسنة. وبناء على هذه الأسس تم فحص طلبات المرشحين ليجري السباق الى عضوية المجلس، بين من تشهد لهم صحفهم البيضاء بطهارة اليد وصون الأمانة وعفة اللسان. وحرصا من اللجنة على حسن سير الحملات الانتخابية، والتي أسند المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2012 إليها مهمة تنظيمها، أصدرت قرارها رقم 16 لسنة 2012 بوضع القواعد المنظمة لهذه الحملات. ونص في المادة الأولى من هذا القرار على ان «لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق الاجتماعات والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الوسائل، وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد المقررة والواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة الوطنية العليا للانتخابات». كما نصت المادة الثانية على ان «يجوز خلال الفترة من وقت الدعوة للانتخابات وحتى اليوم السابق على إجرائه، تنظيم اجتماع انتخابي لتأييد اي مرشح او للتحاور معه، وذلك دون إخلال بالأمن والنظام العام، ومع اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات. ونص أيضا في المادة الثالثة على ان «لكل مرشح ان يحصل من بلدية الكويت على ترخيص بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم بالدعوة للانتخابات ـ بناء على طلب المرشح وبالتنسيق مع الجهات المعنية ـ بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح، لعقد الندوات الانتخابية، وذلك خلال فترة الحملة الانتخابية». كذلك نص في المادة الرابعة على ان «يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو شيء من هذا القبيل او استعمال وسائل النقل بجميع أنواعها بقصد الدعاية الانتخابية، امام لجان الاقتراع او غيرها» وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح او على أسواره يحظر إقامة إعلانات أو لافتات او صور للمرشحين او الإعلان عن عقد اي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات او إعلان شكر او تهنئة المرشحين، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية، في الطرق العامة او المنشآت او المباني العامة او الخاصة كدعاية للمرشحين. ونص في المادة الخامسة على انه «يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بما يلي: أولا: عدم إقامة اي إعلان يتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية او النظام العام او الآداب، او ان يتضمن معلومات او بيانات غير صحيحة. ثانيا: عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين او معتقداتهم الدينية. ثالثا: الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او إثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الأفكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او أصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث او إعادة بث أو إنتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم. ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة. رابعا: عدم استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس ـ فيما عدا المسارح المرخص بها ـ في الدعاية الانتخابية. خامسا: الامتناع عن استخدام العنف او التهديد باستخدامه ضد اي من الناخبين او المرشحين الآخرين. سادسا: عدم استخدام أموال الجمعيات والنقابات او استخدام مقارها للدعوة لمصلحة مرشح معين او إضرار به. سابعا: حظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي او من جهة أجنبية او دولية او من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية او لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي، او إبدائه على وجه معين. ثامنا: عدم إعطاء الناخبين أي مبالغ نقدية او مزايا عينية او شخصية او الوعد بذلك للتأثير على نزاهة الانتخابات. ونص في المادة السادسة على ان «تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ نفاذ المرسوم الصادر بالدعوة للانتخابات، وتوقف في اليوم السابق على الاقتراع، ويمتنع في غير هذه الفترة، وبأي وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية». وكذلك نص في المادة السابعة على ان «تتولى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات مراقبة مدى الالتزام بالقواعد السابقة، وعلى الأمانة العامة ان تعرض على اللجنة اولا بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوي الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة او من النيابة العامة او رؤساء اللجان الانتخابية او من غيرهم لاتخاذ الإجراء المناسب، وتعد الأمانة العامة سجلا لقيد هذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها». ولما كانت هذه القواعد قد وضعت لتأمين حماية قانونية متكافئة لجميع المرشحين، وتوفير الجو الملائم لمنافسة شريفة يحوطها سياج من النزاهة والشفافية، فنأمل من الجميع الالتزام بهذه الضوابط عن قناعة ورضا، وان يجعلوها عهدا وموثقا لا يخالفونه أبدا، ويحافظون عليه من أجل صالحهم وصالح الوطن. وتود اللجنة ان تؤكد، كما أكدت من قبل، عزمها على متابعة العملية الانتخابية والإشراف عليها في جميع مراحلها للاطمئنان على سيرها في نطاق الضمانات التي كفلها القانون، ولتأتي نتيجتها النهائية التي تنشرها اللجنة من واقع ما تعلنه اللجان الرئيسية من نتائج الفرز، معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين. وتجدر الإشارة الى انه حتى تتم دراسة استخدام وسائل التقنية الحديثة في عمليات الاقتراع والفرز، سيظل الاعتماد على الفرز اليدوي باعتباره الوسيلة الملائمة حتى الآن التي تعزز الثقة في العملية الانتخابية والأكثر مصداقية لدى المواطنين. إن السباق يجري بين فرسان التفوا حول هدف واحد هو نيل شرف تمثيل الأمة، فليكونوا على قدر هذه المسؤولية، ولتكن المنافسة بينهم منافسة شريفة غايتها الفوز بحب الوطن والعمل على خدمته، وليضربوا الأمثال للناس وللأجيال المقبلة انهم جديرون بالديموقراطية وقادرون على حمايتها من اي عواصف او أنواء. وتهيب اللجنة بالسادة رؤساء اللجان الانتخابية وتشد على أيديهم، إلى تحمل مسؤولياتهم بالصبر والأناة، كما تعرب عن ثقتها في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وجميع أجهزة الإعلام، ودورها المهم في تحري الحقيقة عند تغطية العملية الانتخابية لنقل صورة صادقة ومعبرة عن الوجه الحضاري الذي تحرص عليه الكويت، كما تناشد الناخبين لدى الإدلاء بأصواتهم اتباع الضوابط والإجراءات التي نص عليها القانون، ليسعد الجميع بعرس ديموقراطي بهيج يرقى الى مستوى الاحتفال بالعيد الذهبي للدستور. ويجب ألا ننسى قبل ان نتلقى اي استفسارات او أسئلة ان نزجي الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ووزارة العدل وأجهزة الإعلام وكل من عاون اللجنة ووفر لها الامكانات لإنجاز مهمتها استعدادا للعملية الانتخابية التي نأمل ان تجري بإذن الله على النحو المرجو. وردا على سؤال احد الصحافيين حول ما إذا كان قرار الشطب ما اذا كان نهائيا ام لا، قال العجيل ليس نهائيا بل له الحق في تقديم طعن الى المحكمة الادارية وهي من تقرر. وردا على سؤال آخر لأحد الصحافيين ان كان هناك مرشحون آخرون معرضون للشطب خلال الأيام المقبلة أجاب العجيل: لا ليس هناك أي مرشح سيشطب. وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين حول تطبيق القانون على فيما يخص شراء الأصوات، اكد العجيل ان القانون سيطبق بقوة على أي حالة يتم رصدها لشراء الأصوات لافتا الى ان تم تشكيل لجنة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي الشكاوى عن الانتخابات ومقرها معهد الكويت للدراسات القضائية. الإعلام: إنشاء قناة فضائية وإذاعة جديدة باسم «الكويت أمانة» إلى ذلك اعلنت وزارة الاعلام انشاء قناة فضائية ومحطة اذاعية جديدة باسم «الكويت أمانة» لنقل وقائع العملية الانتخابية على مدار الساعة وكشفت انه قد تم رصد 2 مليون و800 الف دينار كتكلفة اجمالية للانتخابات القادمة والتي ستجرى اول ديسمبر المقبل وبانتظار اعتمادها من وزارة المالية. واستعرض وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاخبار والبرامج السياسية فيصل المتلقم استعدادات الوزارة والتي بدأت منذ اليوم الاول لصدور المرسوم الاميري للدعوة للانتخابات حيث تمت تغطية تسجيل المرشحين اضافة الى مبادرة الوزارة لتخصيص 3 دقائق لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي لافتا الى ان عدد المسجلين لعرض برامجهم حتى الان 159 مرشحا مؤكدا انه عدد كبير. واشار المتلقم الى انه سيتم عرض هذه البرامج الانتخابية للمرشحين سيبدأ يوم الاحد القادم في الساعة 3.30 عصرا بالقناة الاولى والاذاعة واعلن عن تدريب 750 مندوبا لنقل سير العملية الانتخابية من مختلف الدوائر على مدار اليوم الانتخابي في الاذاعة والتلفزيون. بدوه، قال الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة يوسف مصطفى ان اذاعة الكويت ستقوم بدور كبير لربط المستمع بمجريات العملية الانتخابية، مشيرا الى انه تم تخصيص عدد كبير من الكوادر الاذاعية للتغطية المباشرة بالاضافة الى تجهيز الاستديوهات الاذاعية باحدث وسائل التقنية الاذاعية في مجال البث الاذاعي وتم تخصيص تردد خاص على موجة «fm». واشار مصطفى الى ان الاذاعة ستقوم يوم الانتخابات بالبث المباشر من الثامنة صباحا على مدار اليوم الانتخابي واجراء عملية الفرز حتى اعلان النتيجة وسيتم تخصيص تردد خاص لكل دائرة حتى يتمكن المستمعون في الدوائر الخمس من متابعة جميع الاخبار في الدائرة اولا باول. واعلن انه سيتم اعداد برنامج خاص عن الانتخابات بعنوان «أمة 2012» وسيتم من خلاله استضافة وزراء اعلام بدول مجلس التعاون والمسؤولين في الاذاعات الحكومية والخاصة بدول التعاون».. كما اكد انه سيتم تجيير جميع البرامج الاذاعية لمتابعة العملية الانتخابية والتي ستتضمن برامج لحث المواطنين على المشاركة الايجابية وابراز وجه الكويت المشرف والحضاري، مشددا على ان ديدن وزارة الاعلام في نقل الاحداث بكل حيادية وشفافية. وتابع مصطفى قائلا: ان التحدي الاكبر الذي يواجهنا حاليا هو حالة الاستقطاب التي تقوم بها بعض التيارات لمقاطعة الانتخابات والتي يجب التصدي لها، مشيرا الى حالة التفاؤل الكبير التي سادت جموع الشعب الكويتي الذي شارك في احتفالية الدستور. من جانبه اكد الوكيل المساعد للقطاع التجاري محمد العواش على حرص وزارة الاعلام على مواصلة مبدأ التميز الذي واكب انتخابات 2012، مشيرا الى انه تم انتاج فلاشات توعوية لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وانها حق دستوري ووطني ونناشدهم عدم التخلي عن ممارسة حقهم الدستوري. ولفت الى ان الوزارة قامت بإعداد تقارير تترجم مضامين خطاب صاحب السمو المتعلق بتأصيل الديموقراطية والحفاظ على النسيج الاجتماعي اضافة الى انتاج العديد من الفلاشات التوعوية التي تؤكد تلك المضامين بالاضافة الى ارسال رسائل نصية للمواطنين عبر شركات الاتصالات الثلاث والتي تأتي ضمن سياسة الوزارة المنسجمة مع السياسة العامة للدولة. ومن جهته اعلن وكيل الوزارة للاعلام الخارجي طارق المرزم افتتاح المركز الاعلامي بمسرح حمد الرومي يوم 21 نوفمبر الجاري وتمت دعوة اكثر من 70 صحافيا واعلاميا من مختلف انحاء العالم من مؤسسات اعلامية عالمية ومراكز الفكر والدراسات وعدد من الاكادميين والمتخصصين في الشأن الكويتي. وشدد على ان الكويت بلد ديموقراطي ومفتوح وسيتم التعامل مع الجميع بشفافية. الهويدي: رؤساء التحرير والفضائيات ملتزمون بتطبيق مرسوم الوحدة الوطنية من جهتها، اعلنت الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات منيرة الهويدي انه لم يتم حتى الان احالة اي وسيلة اعلامية مقروءة او مرئية الى النيابة فيما يتعلق بتجاوزات تخص مرسوم الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية. واشارت الهويدي خلال ردها على سؤال حول هذا الموضوع الى انها قامت بالاتصال برؤساء التحرير من باب التعاون وتم ارسال نص القانون للصحف والفضائيات للالتزام به حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية. واشادت بروح التعاون الكبير الذي ابداه القائمون على مختلف الوسائل الاعلامية وعدم نشر او بث اي مواد تسيء الى الوحدة الوطنية او شق الصف الوطني واستدركت بالقول «ومتى ما راينا اي مخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية».