طالب مرشح الدائرة الرابعة مشعل العيار الحكومة بضرورة انصاف فئة البدون ومنح المستحقين منهم الجنسية الكويتية وغير المستحقين كل الحقوق الانسانية وطي هذا الملف المزعج الى غير رجعة.
وقال العيار ان هذه الفئة عانت من الظلم والقهر على مدى خمسة عقود وعلى الدولة انصافها، مشددا على ضرورة تجنيس الـ 34 الف بدون الذين اعلنت الحكومة استحقاقهم للجنسية ومنح البقية كل الامتيازات والحقوق الانسانية، فلا يجوز تجاهل اوضاعهم، كما طالب العيار بالنظر لاوضاع العسكريين والعاملين في القطاع النفطي منهم وانصافهم، خصوصا انهم قدموا خدمات جليلة للدولة ومنهم من يمتلك خبرات كبيرة في هذين القطاعين وعلى الحكومة اصدار قرار فوري لمنحهم الجنسية تقديرا لخدماتهم الجليلة، مشددا على ضرورة منح كل ابناء هذه الفئة الحقوق الواجبة كحقهم في التعليم والعلاج والعمل وحق الرعاية السكنية، متسائلا: الى متى تظل هذه القضية معلقة؟ والى متى تظل حقوق ابناء هذه الفئة منسية؟
وتطرق العيار الى قضية ابناء الارامل والمطلقات، مشيرا الى ان هناك الآلاف من الارامل والمطلقات اللاتي لديهن ابناء موقوفة حقوقهم والدولة مقصرة في انصافهم، مشددا على ضرورة منحهم كل الحقوق واصدار قرار عاجل بمعاملتهم معاملة الكويتيين، مستغربا بقاء حال هذه الفئة من ابناء الارامل والمطلقات دون حل طوال الفترة الماضية على الرغم من ان القانون كفل حقهم في الحصول على الجنسية خصوصا انهم مستوفون لكل الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية، مؤكدا اننا نطالب الحكومة بالنظر لهذه الفئة بعين الاعتبار واعطائهم الاهتمام المطلوب كالاولوية في منحهم الجنسية خاصة ان اوضاعهم خارج متابعة الجهاز المركزي للبدون الذي انشأته الحكومة من اجل قضية البدون ويجب تطبيق قانون الجنسية عليهم ومنحهم الجنسية حتى يتمتعوا بالحياة الكريمة.
وطالب العيار مجلس الوزراء بحسم هذه القضية فورا، مستندا الى تفعيل القوانين التي وللاسف نجد انها معطلة تجاههم، مؤكدا اننا لن نقبل الا بإنصافهم ومنحهم كل الحقوق الانسانية والمدنية باعتبارهم مواطنين ولدوا وترعرعوا على هذه الارض.
واستغرب العيار تسييس قضية البدون والتلاعب في هذا الملف بالقائه من جهة الى جهة وغياب القرار الحاسم، فهذه القضية بدأت تسيء لسمعة الكويت في المحافل الدولية بعد ان بلغ الامر الجيل الرابع من ابناء البدون وهم بلا هوية رغم ان الكويت وطنهم الذي ولدوا وعاشوا على ارضه ولا يعرفون وطنا آخر لهم غيرها، ولفت الى ان البعض بكل اسف استغل هذه القضية الانسانية لتحقيق مصالح انتخابية باطلاق الوعود، وعندما يصل الى قبة البرلمان يتجاهل وينكث بوعده.