التميمي: التنمية مسؤولية السلطة التنفيذية

لم يستبعد مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي تنقيح بعض مواد الدستور في المستقبل القريب، داعيا الى سن قانون الوحدة الوطنية بعد ان عبثت الاغلبية المبطلة بالشارع الكويتي متوخية التأجيج والتحريض. واكد انه سيطالب في حال وصوله الى مجلس الامة بالتعجيل في عدة قوانين لعل ابرزها قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية. وقال: لقد غرر ببعض افراد الشعب حيث لم يلتفتوا لمراسيم عظيمة تهم الشارع الكويتي والشعب الكويتي والتي من شأنها تطوير العملية السياسية كما انني ارى ان الازمة التي نمر بها في الكويت هي بسبب الطرح الطائفي المقيت الذي يمزق الشارع والنسيج الاجتماعي. واشار الى ان المجالس السابقة عجزت عن تشريع قانون الوحدة الوطنية بالاضافة الى ان اغلب اعضاء مجلس الامة الذين وصلوا في المجالس السابقة دون ان نميز احدا كانوا عن طريق الطرح الطائفي والفئوي والعنصري والقبلي، فضلا عن اننا نفتقد قانون كشف الذمة المالية. وايد التميمي تنقيح بعض مواد الدستور في المستقبل القريب، ومن ابرزها فصل السلطات وعلى الا يكون اعضاء الحكومة اعضاء في المجلس بل في الحكومة فقط ولا يشاركون في اختيار رئاسة المجلس ولا اللجان لأنني ارى في هذا الامر تناقضا لفصل السلطات، حيث يصبح هناك تدخل في شؤون السلطة التشريعية. واوضح ان التنمية هي مسؤولية الحكومة بما انها الجهاز التنفيذي المسؤول عن تحصيل الميزانية فيما يبدي مجلس الامة النصح للحكومة ويراقب اداءها، معتبرا ان ما يدور عن خطط التنمية خلال الحملات والبرامج الانتخابية هو ضحك على الذقون. وقال ان المشروع او البرنامج التنموي تقدمه الحكومة والنائب ليس منوطا به تقديم مشروع تنموي بل دوره مساندة الحكومة من خلال تقديم الملاحظات في الجوانب المقصرة بها والدفع بسرعة تنفيذها، بالاضافة الى الدور الرقابي بألا تسمح للحكومة بالانحراف عن مسارها التنموي. واضاف ان البرامج الانتخابية التي تطرح في الندوات ما هي الا ضحك على الذقون وهي برامج لاحزاب وكتل سياسية تمارس نشاطها العلني ولا يخفى على شعب وجود هذه الاحزاب ولكن بصورة غير رسمية. وذكر ان الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن توفير كل سبل الراحة للمواطنين وحل قضاياهم كمشكلة الاسكان والصحة والتعليم وحل قضية البدون ووضع خطة استراتيجية لرفع مستويات الخدمات في الكويت، وفي حال وجود تقصير منها على المجلس محاسبتها وفق الاطر الدستورية.