أكد مرشح الدائرة الخامسة م.مشعل الشطي أن مصلحة الكويت يجب أن تكون هي البوصلة الموجهة لكل من يمارس العمل العام عموما، وبالأحرى لمن يخوض غمار العمل السياسي وتحديدا الممارسة الديموقراطية النيابية.
واضاف كانت وما تزال المصلحة العامة نصب عيني حين توكلت على الله تعالى، واستشرت أهل دائرتي متخذا قراري بالترشح لخوض انتخابات مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن مقاطعة الانتخابات قد تكون أسلوبا راقيا للتعبير عن الرأي، وهي بالفعل نهج ديموقراطي أصيل وحق يكفله الدستور والقانون، وهي محل احترام بلا جدال او نقاش. لكنه ربما يكون صحيحا أيضا أن المقاطعة إنما هي فعل سلبي للتعبير عن الموقف أو الرؤية السياسية، وبذلك فقد لا تكون هي الخيار الأمثل للإصلاح المنشود في الكويت». وبين الشطي أن قرار ترشحه للانتخابات البرلمانية إنما جاء من قناعة أساسية مفادها بأن: «مصلحة الكويت في حاضرها ومستقبلها تقتضي منا القيام بفعل ايجابي بحيث يمكن لهذا الحراك السياسي الشبابي أن يثمر نتائج ملموسة، عبر القنوات الدستورية بأن تكون هناك دماء شابة جديدة في مجلس الأمة تستطيع أن تكون جزا من مسيرة الإصلاح، وأن تحدث التغيير المنشود لصالح الكويت من داخل قاعة عبدالله السالم كما كانت هي عادة وديدن رجالات الكويت من الرعيل الأول». وشدد الشطي على أن شعب الكويت متفائل بالمستقبل وبقدرته على تحقيق الإصلاح في مختلف المجالات والميادين تماما كما فعل على مدار مسيرته العامرة في الديموقراطية والتنمية، مشيرا الى أن الكويت بحاجة لكفاءات مؤهلة لديها رؤية واضحة واستراتيجية ومنهج عمل متكامل قائم على تحقيق النهضة الشاملة حتى تعود الكويت من جديد درة الخليج ولؤلؤته، لافتا إلى أن بلوغ هذا الأمر يبقى رهنا بأن تصل الكفاءات الوطنية لتحقيق الصالح العام للبلاد بعيدا عن أي مزيدات يمنيا او يسارا وذلك في إطار من الوحدة الوطنية الوثيقة، وارتكزوا على أحكام دستور دولة الكويت، نصا وروحا، والالتزام بالعادات والتقاليد العريقة للمجتمع الكويتي، على النحو الذي يضمن النقد البناء، بأسلوب راق في الخطاب السياسي لتظل الديموقراطية الكويتية محتفظة بريادتها وبريقها خليجيا وعربيا وإقليميا.
واضاف الشطي ان وضوح الرؤية السياسية يقضي أن يكون هناك برنامج عمل تتفق عليه الحكومة ومجلس الأمة المقبل، برنامج اصلاحي قابل للتطبيق قائم على إعلاء سيادة القانون، ودولة المؤسسات، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، ويستهدف تحقيق التنمية الحقيقية اقتصاديا واجتماعيا وبشريا، بما يضمن العدالة الاجتماعية، وحصول المواطنين بمختلف شرائحهم وفئاتهم العمرية على حقوقهم كاملة غير منقوصة».