الكندري: حل مشكلة البدون يحتاج إلى معجزة لا يصنعها النهج الحالي

استنكر مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري خطوة مجلس الوزراء بالإعلان عن تجنيس ما لا يزيد على ألفي شخص في عام 2013 من فئة غير محددي الجنسية، معتبرا هذا التصرف بالقاصر. وأكد الكندري في تصريح صحافي أنه من الأولى على مجلس الوزراء إيجاد مرسوم شمولي بخطط واضحة لحل مشكلة البدون جذريا، أولها اعتماد تصريحات المفوضيات الدولية بشأن استحقاق تجنيس 34 ألف شخص من أبناء هذه الفئة. واستدرك قائلا: «لو افترضنا تجنيس ألفين كل عام فإننا نحتاج إلى 17 عاما لتجنيس المستحقين، بينما يبقى لدينا ما يقارب 75 ألفا من البدون على قائمة التهميش الحكومي، مع الأخذ بالاعتبار أن هؤلاء سيتضاعف عددهم خلال 17 عاما، وبهذه الحالة فلن تتقدم الحكومة قيد أنملة في حل القضية». وأثنى الكندري على قرارات وخطوات رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة واصفا اياها بالجبارة والتي بدأها قبل عام بتفكيك مشكلة وقضية البدون وتجزئتها تمهيدا لفصل المستحقين عن الفئات الأخرى التي ترى الحكومة أنها غير مستحقة، بيد أن مجلس الوزراء لم يساعد هذا الرجل في دعمه بالمراسيم اللازمة لإنهاء المشكلة تدريجيا. وأعرب عن استيائه من التخبط الحكومي وعدم وجود التنسيق فيما بين أجهزتها خاصة بعد أن تم رفع كشف بتجنيس ما يقارب 275 شخصا كان من المفترض إنهاء قضيتهم في شهر يونيو الماضي، ولكن فوجئ مجلس الوزراء برد اللجنة القانونية في المجلس بعدم الموافقة على تجنيسهم بحجة عدم وجود مرسوم قانون تجنيس 2000، الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2001 وتم وقف العمل فيه لعدم التصويت عليه من مجلس الأمة السابق، وهو ما يعطي مؤشرا آخرا بأن السلطة التشريعية غير مكترثة بمعاناة هؤلاء. وأضاف: أن مرسوم تشكيل لجنة الجهاز المركزي صدر منذ ما يقارب 3 سنوات وبقي من عمر الجهاز ووعد مسؤولوه بإنهاء القضية ومنطقيا فإن حل مشكلة البدون يحتاج إلى معجزة ولن تأتي هذه المعجزة طالما أن نهج الحكومة في التعامل مع هذه القضية مستمر كما هو عليه منذ أكثر من 50 عاما. وتطرق إلى ضرورة منح المستحقين للجنسية من العاملين في قطاعات النفط والسلك العسكري في وزارتي الداخلية والدفاع من الذين أتموا عملهم.