سامي المنيع: الحكومة فشلت في النهوض بالقطاع الصحي

أكد مرشح الدائرة الأولى سامي يوسف المنيع على ضرورة تضافر الجهود لنرتقي بالخدمات الصحية، فالوطن للجميع ولابد للجميع من العمل بجد من أجله. وركز المنيع على ضرورة الحديث بالأرقام ليكون كلامه منطقيا ودقيقا قائلا: إن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في العام الحالي قد بلغت 7% من إجمالي الميزانية الحكومية، وذلك بحسب ما أعلنه تقرير صادر عن المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أخيرا، والميزانية العامة للحكومة في هذا العام قد بلغت 22 مليارا أي ما يقارب 5.5 مليارات دولار كميزانية لوزارة الصحة في الكويت. وتساءل المنيع أين الرقابة من ذلك؟ وأين تصرف هذه الأموال والكل يرى ما وصل إليه واقع الصحة من ترد؟ وهل تدفع هذه الأموال بقصد زيادة تردي المستشفيات الحكومية؟ أم بقصد توجيه المواطن للعلاج في مستشفيات خاصة أو في الخارج؟ وأردف المنيع بالقول: أنا كفرد من الدائرة الأولى أرى وزارة الصحة قد خرجت لنا من وراء هذه المبالغ الخيالية والمخيفة للعارف بالقوانين العالمية للرعاية الصحية حيث لا يتجاوز التأمين الصحي الشامل في أرقى دول العالم حاجز الألف دولار للفرد الواحد، خرجت لنا بمستشفى وحيد في دائرتي، ولو عدنا للأرقام فبحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة ستطبق معايير الصحة العالمية وتوفر لكل ألف نسمة 205 أسرة لكننا عمليا عندما نقرأ الواقع نرى المستشفى الوحيد في الدائرة الأولى هو مستشفى مبارك بعدد أسرته الذي لا يكفي الوافدين فقط، والكل يعرف أن الدائرة الأولى تشمل مناطق ذات كثافة سكانية عالية وهي السالمية وحولي وميدان حولي وعدد الوافدين في هذه المناطق مرتفع جدا، ولو تكلمنا بالأرقام فعدد الوافدين مليونان يدفع كل وافد 50 دينارا في كل سنة كتأمين صحي والحاصل هو 100 مليون دينار، فلماذا لا تبني وزارة الصحة لهم مستشفيات خاصة بهم وكفى الله المسلمين مغبة السؤال. وأشار المنيع إلى أن هذا ما دفع المواطن الكويتي لفقد الثقة بمستشفيات الدولة والتوجه بعد تكبد عناء السفر، للعلاج بالخارج، مضيفا أنه قصد بقول العناء، الذي بحاجة للعلاج فعلا وليس من استغل ضعف الرقابة لأخذ إجازة في أوروبا وعلى حساب وزارة الصحة وإخوانه الذين يحتاجون لها فعلا، يعانون في المستشفيات الحكومية التي تحتاج إلى تجهيزات وأجهزة حديثة وكادر طبي مناسب. ودعا المنيع المواطنين للتمحيص قليلا في أرقام عرضها لهم قائلا: لو عدنا أيضا للأرقام نرى 59 ألف مواطن قد غادروا بداعي العلاج أو مرافقة المريض في عام 2009، وفي عام 2010 قد تجاوزوا الـ 75 ألفا لتصبح الكويت من أوائل الدول المصدرة للمرضى عالميا. وأكد المنيع أنه وبرغم إصدار وزير الصحة للقرار رقم 152 لسنة 2012، والذي يحدد آلية دقيقة لدواعي العلاج في الخارج، إلا أننا لا نتوقع انخفاضا كبيرا في عددهم، وذلك نتيجة انتشار المحسوبيات، وغياب الرقابة في وزارة الصحة.