تقدم مرشح الدائرة الخامسة سعود خليفة الخرينج نيابة عن أبناء دائرته الخامسة بشكل خاص وأبناء الكويت كافة بالشكر للكويت ولمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لما اتسم به من حكمة وصبر وحزم، ليست جديدة على والدنا في ظل مشادات وتجاذبات على الصعيدين البرلماني والحكومي، إضافة لما شهدته الكويت من أحداث، قائلا: لصاحب السمو الأمير السمع والطاعة. وأكد ان كل القرارات التي اتخذها صاحب السمو الأمير جاءت وفق الدستور إلا أن البعض يحاول قلب الصورة ووصفها بأنها غير دستورية، مضيفا أن الوحدة الوطنية مطلب أساسي لاستقرار أي بلد والكويت تمر الآن بمرحلة خطيرة تتطلب منا السمع والطاعة لصاحب السمو الأمير. وبين ان مشاركته في الانتخاب جاءت تلبية لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، متمنيا تحقيق رؤيته السامية بإعادة الكويت درة للخليج ومنارة يستضيء بها جميع الدول المجاورة وذلك من خلال تحويلها لمركز مالي اقتصادي تجاري تحقيقا لرغبة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. وأكد أن من حق أي كويتي أن يخاف ويقلق ويدافع عن الكويت، فالدور المناط بالجميع الآن هو الحفاظ على الأمن والأمان، موضحا أن الشعب الكويتي ملّ الشعارات الزائفة. وتعهد في حال وصوله لقبة عبدالله السالم بأن يعمل على النهوض بالكويت ورفع مكانتها على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط والعالم.
وأشار الى وجود دول خليجية استطاعت بتعاون أبناء شعبها أن توفر أرضا تجارية خصبة لتكون في صدارة الدول التجارية الكبرى، والكويت رغم أنها كانت من أولى الدول التجارية منذ القدم الا انها تراجعت إلى الوراء بشكل كبير وملحوظ. ولفت الى انه سيتناول العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية منها قضية البطالة التي اعتبرها من أهم القضايا التي يجب إيجاد حل سريع لها، موضحا أن حلول قضية البطالة كثيرة أبسطها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، أو وضع خطة وطنية تتبناها الحكومة والمجلس للتعامل المباشر والجاد مع هذه الظاهرة. وقال الخرينج ان قضية البدون شوهت وجه الكويت في المحافل الدولية، مؤكدا أنها قضية انسانية بالدرجة الأولى لا تحتاج لمباحثات وجدل، بل «إحقاق الحق» لا أكثر»، لأن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أن طرحه لهذه القضية ليس للتكسب السياسي وإنما للدفاع عن هذه الفئة كونه عايشهم وشعر بآلامهم وأوجاعهم. وبين الخرينج أن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني قصورا من السلطتين، وأن جميع القوانين المتعلقة بالمعاقين تحتاج لتطوير وإعادة النظر فيها، موضحا أن القانون غير مفعل بشكل صحيح والفئة التي تستفيد من القانون قليلة جدا، وهذا لا يعني أن أشكك في نزاهة القانون وإنما أطالب بفتح هذا الملف والتدقيق فيه.
واضاف أن الكويت تعتبر من الدول المتأخرة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رغم ما تملكه من إمكانيات كبيرة فالمعاق من مكونات المجتمع الكويتي ويجب أن يتمتع بجميع حقوقه التي يحصل عليها باقي المواطنين غير المعاقين، كما لابد من احترام هذه الفئة وحماية حقوقها الإنسانية مثل التعليم والصحة والإسكان والتوظيف.