حماد يلوّح باستجواب وزير النفط في الحكومة الجديدة

لوح النائب سعدون حماد العتيبي باستجواب وزير النفط في الحكومة الجديدة والدفع بطرح الثقة فيه، وتوعد حماد بفتح تحقيق برلماني بالتعاون مع النواب في ملفات النفط وابرزها عقد شركة شل وتهريب الديزل وعقد الداو كيميكال والغاز المدعوم ومصفاة فيتنام. وذكر ان قيمة عقد مصفاة فيتنام يبلغ ثمانية مليارات دولار وقعه الوزير قبيل الانتخابات الماضية وبغرامة فاقت عقد الداو كيميكال البالغة 2.5 مليار دولار، إذ تبلغ غرامة مصفاة فيتنام 3.5 مليارات دولار، فكيف «يلدغ المرء من جحر مرتين»؟! وقال إن هناك تجاوزات كبيرة في عقد الغاز المدعوم الذي تملكه شركة «اي كويت» المملوكة من قبل شركة البتروكيماويات وشركة الداو كيميكال، مشيرا الى ان الغريب في الأمر أن العقد موقع بصورة مفتوحة والى ما لا نهاية، اي مدى الحياة، وهذا يخالف مفهوم العقود بالعالم. واضاف حماد ان الكهرباء تصرف مليارات الدنانير على استمرار استيراد الغاز من الخارج، ثم يصرح الوزير والمستشار في آن بأن الدولة ستدفع 2.5 مليار دولار كغرامة للداو كيميكال. واستغرب كيف يكرر الوزير الخطأ نفسه ويوقع على شرط جزائي بعد الـ 2.5 مليار للداو، 3.5 مليارات لمصفاة فيتنام فـ «من «أمن العقوبة أساء الأدب». ومن ناحية أخرى وفي موضوع مختلف استغرب النائب سعدون حماد أسلوب المراوغة والخداع الذي يمارسه وزير التربية ووزير التعليم العالي في نفي اجراءات قام بها لتعيين مديرين بالوزارة خلال فترة حكومة تصريف عاجل الأمور وفي غياب مجلس الأمة مما يعد مخالفا للصلاحيات المحددة للحكومة وفقا لقرار صاحب السمو الأمير باقتصار عمل الوزراء على تصريف الامور فقط. واضاف حماد ان وزير التربية قام بتشكيل لجان بالوزارة لمقابلة من سيتم ترقيتهم وتعيينهم في وظائف قيادية واشرافية ومديرين، وهذا مؤشر على التوجه لاصدار هذه القرارات، غير ان تصريحات النواب برفض اتخاذ الوزير لمثل هذه القرارات ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بالغاء أي قرارات اتخذت في غياب المجلس، جعلت الوزير يتريث في قراراته وينفي للصحافة والاعلام اتخاذه مثل هذه القرارات التي كان هدفها التنفيع وافادة اصحاب الخطوة من المقربين منه. وأكد حماد أن المصداقية في التعامل والشجاعة صفتان ضروريتان يجب أن يتحلى بهما اي وزير في عمله وإذا فقد هذه الصفة فإنه لن يكون الشخص المناسب في العمل الوزاري الذي يتطلب الامانة والتعاون والالتزام بالقانون والقرارات، لافتا الى انه اذا لم يتخذ سمو رئيس مجلس الوزراء اجراءات ضد وزير التربية في تجاوزه لصلاحياته فإنه سيكون لنا إجراء ضد الوزير إذا جدد له في الحكومة المقبلة.