عبدالحميد دشتي: «التشريعية» تنظر مراسيم الضرورة اليوم

كشف عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالحميد دشتي عن ان اللجنة ستباشر بدءا من اليوم بمراجعة مراسيم الضرورة التي صدرت قبل تشكيل مجلس 2009 وبقيت حتى يومنا هذا دون ان تقر او ترفض، مشيرا الى انه تدارس مع مستشاري اللجنة هذا الموضوع من اجل المباشرة به بدءا من اليوم. من جانب آخر، أبدى دشتي استعداده التام لاستقبال شكاوى جميع المواطنين الذين تضرروا في وظائفهم نتيجة القرارات غير المدروسة التي اتخذها بعض الوزراء خلال فترة حل مجلس 2012 المبطل حتى انعقاد مجلس الأمة الحالي، داعيا جميع المتضررين الى التقدم فورا بشكاوى لمكاتب الوزراء التابعين لهم وتسليم نسخ من تلك الشكاوى لإدارة مكتبه في مجلس الأمة حتى يتسنى له متابعتها شخصيا او بالتعاون مع بقية الزملاء في لجنة الشكاوى والعرائض. وقال دشتي في تصريح صحافي «بعد ان أدينا القسم وباشرنا عملنا كممثلين عن الأمة، وبعد ان جاء النطق السامي لصاحب السمو الأمير في كلمته التي لامست شغاف قلوب المواطنين وهمومهم، وما سمعناه من سمو رئيس الوزراء وتأكيده على السمع والطاعة لصاحب السمو الأمير وما ورد في خطابه، نعتقد اننا اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة يسودها تعاون بين السلطتين». وأضاف دشتي «أعتقد ان الشعب الكويتي الذي استعاد مجلسه المختطف لاحظ رقي الأداء البرلماني في الجلسة الافتتاحية بدءا من كلمة رئيس السن المعبرة عن كل أعضاء مجلس الأمة مقارنة بما تخلل المجلس المبطل تتنافى مع مبادئ الاحترام التي جبل عليها أبناء الكويت»، وتابع: «ان روح التنافس بين الأعضاء على مناصب مكتب المجلس واللجان وكل ما صاح بذلك يعطي مؤشرا واضحا على حرص المجلس على الارتقاء بأداء العملية البرلمانية واصلاح الخلل الذي أوجده العهد البائد»، قائلا «رغم المناورات التي أجرتها الحكومة أثناء عملية التصويت والتي لم يحالفها الحظ فيها حريصين على مد يد التعاون للحكومة، خصوصا أننا نعيش بداية عهد جديد». ولفت الى ان الحكومة الجديدة ينتظرها الكثير من المهام التي يتوجب عليها القيام بها ونحن سنمنحها فرصة كافية لذلك ومن ثم سيتم محاسبتها على ضوء المعطيات التي ستتوافر على ارض الواقع، وسنكون فاعلين في استخدام حقنا الدستوري متى استدعت اليه الحاجة. وتابع «سنبادر في مد يد التعاون للحكومة لمساعدتها في تنفيذ خططها وبرامجها وفق الأطر الدستورية والقانونية حتى لا يكون لديها عذر، لأن المواطن الكويتي سيكون هو الخصم والحكم في مراقبة أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة.