خاطب النائب نواف الفزيع وزير المالية مصطفى الشمالي بقوله: المشكلة يا الشمالي ليست في إعسار المواطن المشكلة في التراخي وعدم تطبيق القانون، وأضاف ماذا فعل الشمالي ومحافظ البنك المركزي عندما كانت البنوك تودع في ملفات المقترضين عقود عمل مزورة حتى تتجاوز في نسبة القرض المعطى بالنسبة للراتب الأصلي فتجاوزت البنوك نسبة 40% من قيمة الراتب الفعلي بسبب هذه العقود المزورة؟ وأضاف أيضا ماذا فعل الشمالي ومحافظ البنك المركزي بالقروض من 2002 الى 2004 والتي تجاوزت فيها مدة القرض 20 سنة وتجاوزت قيمة القرض أكثر من 40% وزاد بقوله في 23/4/2008 اصدر البنك المركزي قرارا متراخيا ومخالفا لمبدأ المساواة الدستوري حينما قرر أن القروض المتعاقد بها قبل 8/6/2004 يجب الا تتجاوز مدة الـ 15 عاما واذا تجاوزت يتم تخفيضها وكأن البنك المركزي ترك البنوك تعبث بالمواطنين المقترضين قبل 8/6/2004 من دون حسيب أو رقيب! ماذا عن نظام قرض البحرين يالشمالي؟ وقال أيضا ونتحداك أن ترد هنا.. يقوم أحد البنوك المحلية لعملاء مقترضين لديه بتفويضات بفتح حسابات لهم ببنك في البحرين والاقتراض بالنيابة عنهم، البنك البحريني يقر أنها علاقة قرض والبنك الكويتي يقول انها علاقة دفع تحت مسمع ومرأى البنك المركزي ووزير المالية! ماذا يالشمالي عن بنك آخر عمل نظام الدفعة الأخيرة للقروض وجدولة الدفعة الأخيرة على 10 سنوات فتتجاوز المدة والفائدة بقيم تعادل أضعاف أضعاف القرض الأصلي كل هذا والبنك المركزي ساكت ولم يحاسب البنوك؟
فلا تأتي وتزايد على نعمة ورخاء الكويتيين بل طبق القانون كما أمر صاحب السمو الأمير في خطابه الأخير وإلا أبشر بالمساءلة السياسية من عضو برلمان ألبسوه المقترضين بشت العضوية.