يعقوب الصانع: نرفض اختراق بعض الأجهزة الأمنية

قال النائب يعقوب الصانع ان بعض اجهزة وزارة الداخلية مخترقة من قبل بعض المقاطعين. وبين الصانع في تصريح للصحافيين انه سيوجه أسئلة برلمانية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، لنؤكد صحة معلومات الاختراق لبعض الأجهزة في الوزارة، مضيفا انه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول مثل هذه الاختراقات. وأضاف انا سأقدم الأسئلة البرلمانية حتى لا يقال انني تجاوزت السؤال البرلماني ووصلت إلى حد الاستجواب، مستدركا بالقول وصل السيل الزبى فإما ان تتسلم وزارة الداخلية البلاغات التي يتقدم بها اهالي منطقة كيفان وهي اكثر من 25 بلاغا في مخفر المنطقة، او ان تترك يا وزير الداخلية المجال لوزير اخر غيرك يستطيع التعامل مع الموضوع. وأضاف سأطرح موضوع القضية الأمنية للمناقشة في مجلس الأمة، وفق المادة 146 من اللائحة الداخلية، مشيرا الى ان المشكلة ليست من المقاطعين، انما من المتواطئن مع المقاطعين ليتجاوزا القانون، وأؤكد ان اخواننا المقاطعين ليسوا أعداء وانا اتفقت معهم في جوانب كثيرة، وإنما الذي لا اقبله التجمهر داخل المناطق السكنية وهو خط أحمر، وعلى وزير الداخلية ان يعي هذا الموضوع وسأصل الى ابعد مدى والى صاحب السمو الأمير للشكوى العاجلة ضد الموضوع. وأوضح ان تعرض أبناء المنطقة للضرب والاعتداء البدني لا نقبله والبلاغ مثبت في احوال مخفر كيفان الا ان هناك البعض من يحاول وضع العصي في الدواليب وتحريضهم على التجمهر وأسماؤهم معروفة، لكن وزارة الداخلية لم تقم بدورها ضد هذه الأسماء. وقال: لا يمكن ان أرى التجمهر في اي منطقة سكنية وأن اصمت، وستدرج في الرقابة التشريعية بوضع الأسئلة البرلمانية مع حسن النية وسيطرح الموضوع للنقاش ومن ثم ان لم اجد اي جدوى سأتقدم بالاستجواب فهناك تحريض داخل المناطق السكنية، مشيرا الى انه إلى الآن لم يمسك احد هؤلاء المحرضين فاليوم استعملت الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة والأجهزة الأخرى شايفها بردا وسلاما، فهناك من تؤجل قضاياهم الى 15 سنة ولم يحاسبوا ومنهم بعض اعضاء المجلس المبطل.