البذالي يحث الحكومة على المضي في الإصلاح الهيكلي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية

حث النائب بدر البذالي الحكومة على المضي قدما في طريق الإصلاح الهيكلي، في سعيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. وطالب النائب البذالي الحكومة في تصريح صحافي، بضرورة اعادة النظر في جملة من القوانين التي اثبتت التجربة العملية انها ذات فاعلية ضعيفة في المجال الاقتصادي، مشيرا إلى انه يأتي في مقدمة الاصلاحات التشريعية المزمنة، القانون رقم (8) لسنة 2008 والقانون رقم (9) لسنة 2008 اللذان يحظران التملك والرهن والتمويل لقسائم السكن الخاص لكل من الشركات والمؤسسات الفردية. وقال البذالي انه في الوقت الذي نجد فيه اتفاقا على أهمية قانون الشركات التجارية الذي دفع وزير التجارة والصناعة أنس الصالح لإقراره بمرسوم ضرورة، كونه يكتسي أهمية في تحسين بيئة الأعمال وخلق التنافسية الاقتصادية، اثبتت الممارسة العملية ان القانونين 8 و9 أسهما في تقليص الفائدة الاقتصادية من النمو للقطاع العقاري إلى حد كبير، قياسا إلى العائد المحتمل من الإبقاء على مساهمة المؤسسات والأفراد في الاستثمار بهذا القطاع العقاري الهام. ولفت البذالي إلى ان السوق العقارية وتحديدا قطاع السكن الخاص في حاجة الى مزيد من المحفزات للانطلاق، بدءا من تغيير القوانين المعطلة، ومرورا بإفساح المجال أمام المزيد من خيارات الرهن والتمويل في السوق وإعادة أدوات التمويل للأفراد والمواطنين الراغبين في شراء العقارات والأراضي السكنية، وذلك بعد فترة طويلة من الركود الذي أصاب السوق بسبب وقف التمويل والرهن العقاري من جهة، وإصدار القوانين السلبية من الجهة الأخرى. وأضاف البذالي ان القانونين 8 و9 قادا السوق العقارية إلى الحرمان من تمويل عمليات شراء العقارات السكنية بعد ان منعا البنوك وشركات التمويل من رهن عقارات السكن الخاص. وأشار البذالي إلى ان المشرع اضطر في فترة من الفترات إلى اصدار القانونين تحديدا عندما كانت السوق العقارية تمر بحالة تضخم جنونية في أسعار قسائم السكن الخاص، اما الآن وبعد التطبيق، فإنه ظهر بوضوح ان منع تداول أو رهن أو تمويل شراء قسائم السكن الخاص لا يؤدي إلى حل المشكلة الاسكانية، بل اسهم في زيادة تعقيداتها المتراكمة أصلا، وتسبب في زيادة أسعار العقارات في الكويت. وقال البذالي ان المنهجية التي استندت اليها الحكومة في إقرار القانونين 8 و9 لم تعد مقنعة في الوقت الحالي، لاسيما بعد ان تراجعت فرص حصول غالبية المتوقفين في الطوابير على باب الدولة للحصول على سكن لائق بدرجة مناسبة لتطلعاتهم، وأضاف ان الممارسة العملية أثبتت لنا ان القانونين لم يحلا مشكلة السكن الخاص، بل زاداها تعقيدا. وأشار البذالي إلى انه ربما يكون البعض استفاد من تطبيق القانونين 8 و9 عندما بدأت أسعار قسائم السكن الخاص بالهبوط في مرحلة من المراحل، لكن من الواضح ان هذه الاستفادة كانت قصيرة الآجل، ولم تحمل اي ضمانات باستمرارها على المدى المتوسط او الطويل، في حين ان المشرع يتعين ان يضع في حساباته عند تحسين البنية التشريعية الاثر القانوني والمالي الواقع على المدى الطويل. وأكد البذالي ان تحسين بيئة الأعمال وخلق التنافسية للاقتصاد المحلي يتطلب من الحكومة الحالية إعادة النظر في القوانين غير المجدية، وإعادة تصديرها بمنهجية تسهم في تنظيم السوق، على الا يكون ذلك على حساب العائد المحقق للدولة ولمكوناتها الاقتصادية، وأوضح البذالي ان الحكومة ممثلة في رئيس وزرائها سمو الشيخ جابر المبارك أظهرت في قانون الشركات استعدادها للمضي قدما في تحقيق الاصلاح الاقتصادي القوي، وعليها ان تستمر في خططها الاصلاحية. وبيّن البذالي ان الحل الحقيقي في معالجة أزمة العقار السكني يرتبط بضرورة معالجة أوجه القصور في مشكلة شح الأراضي المحتكرة من قبل الدولة، وتقديم مفهوم مختلف للإسكان.