«المالية»: باكورة القوانين الشعبية إسقاط الفوائد

مريم بندق ـ ماضي الهاجري تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها هذا الاسبوع لاستكمال بحث ومناقشة مراسيم الضرورة لرفع التقارير المطلوبة الى المجلس. وقالت مصادر برلمانية في تصريح لـ«الأنباء» ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعا غدا الاحد لمواصلة مناقشة مرسوم قانون الشركات، حيث من المنتظر ان يوافي وزير التجارة والصناعة انس الصالح اللجنة بالرد على بعض التوضيحات والاستفسارات التي طرحها اعضاء اللجنة في اجتماعهم الاسبوع الماضي الى جانب الاطلاع على تقرير الخبراء والمستشارين بالمكتب الفني للجنة. وكشفت المصادر ان آلية عمل اللجنة متواصلة بشكل يومي سواء على مستوى اللجنة الرئيسية أو اللجنة الفرعية التي ستجتمع لتحضير العمل المطلوب. واعلنت ان من مراسيم الضرورة التي احيلت للجنة بجانب «الشركات» مرسوما خصخصة «الكويتية» وانشاء شركة أو شركات مساهمة لبناء محطات القوى الكهربائية والماء، وعن باكورة القوانين التي ستنجزها اللجنة قالت المصادر: لدينا مجموعة من القوانين على رأسها اسقاط فوائد القروض. هذا، وأعلنت النائبة د.معصومة المبارك رئيسة اللجنة التشريعية ان مرسوم الصوت الواحد احيل الى لجنة الداخلية والدفاع لاعداد التقرير المطلوب «ومن جانبنا نرى ان يحال الى اللجنة التشريعية لاعداد تقرير عنه». على الصعيد ذاته، رأت مصادر قانونية ان الاجراء الاحوط هو التصويت على تقرير مرسوم الصوت الواحد على ان يتم بعد ذلك اعداد اقتراح بقانون بأي تعديل على الدوائر اذا رغب المجلس. من جانبهم، يسعى عدد من النواب إلى وضع ورقة عمل للمرحلة المقبلة والاتفاق على الأولويات وخصوصا فيما يتعلق ببعض المقترحات الشعبية. مصادر نيابية اكدت لـ«الأنباء» سعي بعض النواب إلى عقد اجتماع يضم عددا منهم والاتفاق على الأولويات وترتيب المقترحات، مشيرة الى انهم طلبوا تنسيقا مع الحكومة للاتفاق عليها ومناقشتها بشكل جدي لاخذ قرارات بها. واضافت المصادر ان الحكومة ستتقدم بورقة عمل مماثلة لدمجها والاتفاق عليها مع النواب، مشيرة الى ان جدول الاعمال سيكون في بداية السنة الميلادية الجديدة مليئا بالمقترحات الشعبية التي يتطلبها المواطن والتي تقدم بها النواب كمقترحات خلال الفترة السابقة.