يعقوب الصانع: اقتراح بقانون لحل قضية البطالة خلال 6 أشهر

أعلن النائب يعقوب الصانع عن عزمه التقدم باقتراح بقانون لحل قضية البطالة من خلال إلزام ديوان الخدمة المدنية ـ وهو المعني بتوفير الوظائف للعاطلين عن العمل والجهات ذات العلاقة ايضا ـ بإيجاد فرص وظيفية لجميع المسجلين لديه كعاطلين عن العمل خلال 6 أشهر. واشار الى ضرورة حل هذه القضية ووضعها على رأس أولويات مجلس الأمة والحكومة واقرار هذه الاقتراح في دور الانعقاد الحالي وصولا لإنهاء معاناة الآلاف من الشباب الكويتي. وقال الصانع في تصريح صحافي ان هذه القضية الكل متفق عليها مجلسا وحكومة وعلينا كنواب العمل لحلها لأنها وللأسف لاتزال تشغل كل أسرة كويتية، مؤكدا ان هذه القضية تعتبر من أهم القضايا والملفات التي لم نلمس اي خطوات حكومية جادة لحلها وطوال السنوات الماضية لم يأت مجلس ليتابع خطوات الحكومة لحلها. متسائلا: أين تنفيذ الحكومة للتوصيات النيابية التي تقر عقب كل جلسة تخصص لمناقشة قضية البطالة؟ وأين المتابعة النيابية للخطوات الحكومية في هذا القضية؟ وأضاف: ان ديوان الخدمة المدنية مطالب بحصر كافة الوظائف الحكومية التي يشغلها الوافدون في كافة الجهات الحكومية باستثناء الوظائف المصنفة بأنها فنية ونادرة كالأطباء ووظائف القضاء والوظائف الهندسية تمهيدا لإحلال الكويتيين بدلا منهم لاسيما ان لدينا نحو 500 الف وافد يعملون في الجهات الحكومية المختلفة بوظائف ادارية ومكتبية. متسائلا: أليس المواطن أحق بهذه الوظائف؟ وتطرق الصانع الى تطبيق سياسة الاحلال التي بدأ العمل بها وفقا لقرارات حكومية منذ التسعينيات وتهاون ديوان الخدمة المدنية في تنفيذها حتى أصبح لدينا هذا الكم الكبير من الوافدين في الجهات الحكومية المختلفة، مشددا على ضرورة حل هذه القضية بأسرع وقت فالآن لدينا الآلاف من الشباب والشابات العاطلين عن العمل ومطلوب توفير الفرص الوظيفية لهم ومنحهم حقهم الدستوري بالوظيفة والمجلس مسؤول عن تفاقم هذه القضية لذلك آمل ان يتم تكثيف الجهود النيابية والتعاون الحكومي مع المجلس لإنهاء هذه القضية ووضع مسطرة واحدة لاحلال الكويتيين في مختلف الوظائف وفقا للتخصص والمؤهل العلمي.