وجه النائب خالد الشطي عدة أسئلة لعدد من الوزراء جاء أولها لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، حيث جاء فيه: هل هناك منع أو حظر على استيراد التربة الحسينية المتبركة التي يتخذها المسلمون الشيعة مسجدا في صلاتهم؟
هل هناك تعليمات لموظفي الجمارك بامتهانها أو إتلافها؟ وهي تعد من مقدسات شريحة عريضة من المواطنين.
وجاء في سؤاله للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود: ما الوجه القانوني الذي يحظر أو يقيد أو يحد من سفر المواطن الكويتي الى الجمهورية العراقية ويعلقه على إصدار ترخيص أو تصريح خاص بذلك؟
كما سأل الحمود أيضا: ان مكاتب الموظفين وقاعة استقبال المراجعين (القادمين والمغادرين) في مركز العبدلي ملوثة بشعارات وملصقات طائفية من التي ينشرها مركز وذكر! هل تعلم وزارتكم الموقرة من قام بإلصاق هذه الملصقات على أبنية وحوائط المركز؟ هل يوجد ترخيص من جهة الاختصاص بإلصاق هذه الملصقات؟ لماذا لا يتم إزالة هذه الملصقات الطائفية الاستفزازية حرصا على الوحدة الوطنية، لاسيما أنها غير مرخصة؟ وسأل الشطي الحمود: يتعرض المواطنون الكويتيون المسافرون من خلال منفذ العبدلي الحدودي (المغادرين والقادمين) لأداء شعيرة زيارة العتبات المقدسة الى التضييق المفرط والضغط الشديد والتعسف الدائم في هذا المنفذ الحدودي!
وقد وردتني شكاوى كثيرة ومتكررة ودائمة من المواطنين بهذا الخصوص.
ما تفسير هذا الضغط الشديد والتعسف الذي يتعرض له المواطنون الزوار دائما في هذا المنفذ الحدودي؟
لماذا يتعمد رجال الداخلية عرقلة سالكي المنفذ وأذاهم؟
ماذا يترتب على تولي شرطي واحد التدقيق في جوازات أربعمائة في بعض الحالات؟
لماذا لا يخصص العدد الكافي للإشراف على عملية التدقيق على الجوازات؟
لماذا الإصرار على تقليب جواز السفر لفترة طويلة بطريقة استفزازية وكأن الموظف يعتمد إثارة المواطن ودفعه للدخول في مشادات؟ هل من المنطقي تأخير إنجاز معاملة المواطن في منفذ العبدلي الى أكثر من سبع ساعات في بعض الاحيان، حيث ان منافذ السالمي والنويصيب لا يستغرق المسافر فيها عدة دقائق وكأقصى ما يكون ساعتين.