تأجيل قضية اتهام البراك إلى 11 فبراير للمرافعة

سلطان العبدان أرجأت الدائرة الجزائية الـ 12 بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار وائل العتيقي وامانة سر علي عبدالهادي امس الى جلسة 11 فبراير المقبل قضية امن الدولة رقم 15/2012 المرفوعة من النيابة العامة ضد النائب السابق مسلم البراك بـ 3 تهم امن دولة داخلي، وهي: الطعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق صاحب السمو الامير وسلطته وعاب ذاته وتطاول على مسند الامارة ان وجه له خلال ندوة «كفى عبثا» العبارات والالفاظ، حيث اجلت القضية للمرافعة الى 11 فبراير المقبل. وفي احداث الجلسة، حضر عدد كبير من المحامين مطالبين اثبات حضورهم للدفاع عن البراك، كما حضر عدد من النواب السابقين والمبطلين في قاعة المحكمة تضامنا مع البراك، فيما شهد الدور الرابع في قصر العدل عددا كبيرا من المواطنين والمتضامنين مع البراك مطلقين هتافات مؤيدة له. وبعد قرار المحكمة بتأجيل القضية الى شهر فبراير، اكد النائب السابق مسلم البراك انه ليس ضد النظام، لكن آن الاوان لهذا الشعب ان يدير نفسه من خلال الحكومة المنتخبة، مؤكدا ان الشعب الكويتي لا ينتظر من اي طرف ان يعطي له صكا بالانتماء لهذا الوطن، الذي هو وطن الحرية والعزة والكرامة، موضحا ان الانتماء يأتي بالافعال والايمان بأن هذا الوطن وطن للجميع. وتقدم البراك بالشكر لفريق الدفاع عنه من المحامين والجمعية الكويتية لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان والشبكة العربية لحقوق الانسان على تفاعلهم وحضورهم إلى المحاكمة، كما تقدم البراك بالشكر والامتنان إلى ابناء الشعب الكويتي وابناء الحراك الشعبي، مؤكدا أنهم دائما وأبدا يحرصون على إحراجه بوفائهم الدائم ومواقفهم الثابتة وعطائهم ودورهم واصواتهم التي تنادي ووصل صدها إلى قاعة المحكمة، وذلك عندما منع القاضي دخولهم الى القاعة وهو حق لهم، مشيرا إلى ان القاضي اذ منعهم بأجسادهم فلن يستطيع ان يمنعهم بأصواتهم التي كان يسمعها مدوية وبقوة مخلصة للوطن والدستور داخل القاعة. وأعتذر البراك للحضور قائلا «أنه يعلم أنه سبب لهم إزعاجا عند حضورهم للجلسة منذ الصباح الباكر تاركين اعمالهم ومصالحهم من اجل حضور الجلسة»، مؤكدا أن هذا الموقف رسالة وبحد ذاتها وانها قد وصلت كما نحن نريدها. ووجه البراك حديثه إلى الحكومة قائلا ان السجون لا تثنينا في الدفاع عن الدستور، ولا يعتقدون ان ذلك سيثنيا وإذا اردوا ان يسجوننا ليكن ذلك كما يردون، مشيرا إلى أن كل ذلك ما يعملونه لا يرضي غرورهم. يذكر أن البراك قد طلب في الجلسة السابقة عبر دفاعه المحامي ثامر الجدعي ومحمد الجاسم وعبدالرحمن البراك رفع منع السفر الصادر بحقه وتقدما بتقرير طبي يؤكد سوء صحة المتهم. وكان البراك قد مثل امام هيئة المحكمة، وقال: لا أنكر أي حرف قلته وانا مسؤول عن كلامي الموجه للسلطة، لكنني لست مسؤولا عن كيف يفهم كلامي ضابط الواقعة، وطالب البراك مثول رئيس الوزراء أمام المحكمة لمناقشته في الدعوى لإثبات ما قاله لي عندما سأله عن دوره، حيث أجاب بأن الأمور بيد السلطة. وكانت النيابة العامة قد أسندت للبراك بدائرة مباحث أمن الدولة في 15 أكتوبر 2012 طعنه علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق صاحب السمو الامير وسلطته، وعاب ذاته وتطاول على مسند الإمارة أن وجه له خلال ندوة عامة العبارات والألفاظ المبينة بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقالت النيابة العامة في تقرير الاتهام إنه وبناء عليه يكون المتهم مسلم البراك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء. الجدير بالذكر أن المكتب الفني قرر في وقت سابق إخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة مالية وقدرها 10 آلاف دينار، وذلك على خلفية التظلم الذي تقدم به دفاع البراك ضد قرار النيابة العامة بحبسه 10 أيام احتياطيا على ذمة القضية والمتهم فيها البراك بـ 3 تهم أمن دولة، وذلك بعدما أحال النائب العام ملف قضية البراك إلى المحكمة الكلية والتي بدورها إحالتها إلى المكتب الفني الذي قرر إخلاء سبيل البراك بكفالة مالية وقدرها 10 آلاف دينار.