لاري لـ «الأنباء»: الحكومة ستزودنا برأيها حول القروض والمعسرين الاثنين المقبل

كتلة نيابية ثمانية باسم «المستقلون»: هدفنا تحقيق العدل الاجتماعي ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان اعلن النائب نواف الفزيع عن عزمه تقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي منتصف الشهر الجاري، مبينا ان هذا الاستجواب سيكون من محور واحد «القروض»، وسيكون مختلفا عن الاستجوابات السابقة ومدعوما بالاحكام والبيانات التي تدين الوزير. وقال الفزيع، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة: بعد ان اعلن وزير المالية امس انه ليس هناك حل باسقاط القروض او الفوائد، وليس هناك مجال للحديث عن هذا الكلام، فنحن نعلن كذلك اننا سنقدم استجواب وزير المالية في منتصف الشهر الجاري بخصوص موضوع القروض، داعيا كل مواطن مقترض تعرض لمخالفات الى ان يقدم مستنداته له حتى يضمنها جميعا في الاستجواب حتى يعلم الشعب الكويتي من هو المخطئ ومن الذي يتحمل المسؤولية ولماذا وزير المالية هو المعني اولا واخيرا بقضية القروض. واضاف الفزيع: لا يمكن ان نسمح بما قيل وهذا الاستخفاف بالكثير من الوقائع التي قدمناها واكدنا من خلالها انه لولا غياب دور البنك المركزي «عن عمد» في الرقابة على القروض لما وصل الحال الى ان الفوائد اصبحت تتجاوز قيمة القرض، معتبرا ان ما ورد من اللجنة المالية البرلمانية بخصوص صندوق المعسرين لن يخدم القضية «لأن صندوق المعسرين ما هو الا حيلة للتستر على تجاوزات البنوك، إذ ان الدولة تسدد القروض ثم تطالب المواطنين بعد فترة معينة بتسديد ما تبقى عليه من القروض دون النظر الى ان الدولة هي المسؤولة عن وصول الامور الى هذه المرحلة نتيجة غياب دورها منذ عام 1998 حتى 2008. ولفت الى ان احدى الحالات لمواطن اقترض في عام 1995 بقيمة 68 الف دينار ولايزال يسدد ويستمر في السداد حتى عام 2015، وستبلغ قيمة ما يسدده 150 الف دينار قيمة القرض والفائدة كاملة، ووزير المالية لا ادري ان كان يعلم او لا يعلم بهذه الحالات ولكننا سنضعه على المنصة ونحمله مسؤولية موقفه المتخاذل تجاه شريحة كبيرة من المجتمع. وزاد: هذا التزام وخيار فردي منا، ونتمنى من الاخوة النواب دعمنا في هذه القضية التي تمس جميع شرائح المجتمع الكويتي، مشيرا الى ان اللجنة المالية متجهة الى صندوق المعسرين من خلال بعض التعديلات عليه، بينما نحن لدينا موقف واضح ومعلن من هذا الصندوق. وبين ان الشيء الوحيد الذي كان يمكن التفاوض عليه هو حصر القضية في القروض من 9981 حتى 2008، لكن توجه «المالية» الى صندوق المعسرين وبغض النظر عن هذا التوجه فإن تصريح وزير المالية واضح بالنسبة لنا، موضحا انه سينسق مع بقية النواب فيما يتعلق بالاستجواب فيما اذا كان سيقدمه بشكل فردي او بالاشتراك مع آخرين. وفي هذا الإطار أكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان أي مقترحات فيها عبث بالمال العام، يقدمها بعض أعضاء مجلس الأمة، سيكون مصيرها الرفض سواء عبر التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم أو ردها من قبل مجلس الوزراء. وعن استجواب الفزيع قالت المصادر ان الاستجواب حق دستوري، مشيرة الى ان الوزير الشمالي على استعداد لمواجهة اي استجواب ينوي النواب تقديمه. وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المالية النائب احمد لاري في تصريح لـ «الأنباء» ان اللجنة طلبت من الحكومة رأيها حول القروض وصندوق المعسرين والكلفة المالية، مشيرا الى ان رد الحكومة سيكون الاثنين المقبل. وأمس أعلن النائب ناصر المري عن تأسيس كتلة نيابية جديدة تحت اسم كتلة المستقلون وتتكون من 8 نواب وجاء في بيان الكتلة ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه يقول المولى عز وجل في محكم كتابه (وتعاونوا على البر والتقوى.. المائدة) نحن في هذا اليوم المبارك الخميس 19 من ربيع الاول سنة 1434 هجرية الموافق 31 من يناير سنة 2013 نعلن تأسيس كتلة مستقلة من اعضاء مجلس الامة وهم: بدر البذالي وحمد الهرشاني وسعد البوص وطاهر الفيلكاوي وعادل الخرافي وفيصل الكندري ود.مشاري الحسيني وناصر المري. وأكد النواب في بيانهم ان باب الانضمام الى هذه الكتلة سيظل مفتوحا لمن يتفق معنا في الاهداف، وسنعمل مع بقية الزملاء واعضاء مجلس الامة لتحقيق الهدف السامي لكل محب لهذه الارض الطاهرة وهو العدل الاجتماعي، وان يكون جميع المواطنين سواسية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات سنتعاون مع الفريق الحكومي وندعمه ان اصاب وسنقومه ان اخطأ، وسنمارس الدور الرقابي بما يرضي المولى عز وجل ويحقق تكافؤ الفرص والرخاء للمواطن وسنعمل ضمن اجندة واضحة المعالم لها اهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مؤكدين انه سيكون لنا لقاء دوري مع رجال الاعلام لاطلاعهم على الاجندة المعتمدة وما تحقق منها وما سيتحقق بتواريخ محددة. والله ولي التوفيق