التمار يطلب من الشليمي تزويده بمستندات عن «الإعاقة»

قدم د.جاسم التمار مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الشكر الجزيل للنائب خالد الشليمي على اهتمامه بمواضيع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من خلال تصريحه المنشور بالصحف اليومية، وانطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحرصا من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على أداء واجبها المكلفة به في رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم المدنية والسياسية على قدم المساواة مع الآخرين وذلك كله وفقا للقانون مع التأكيد على ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها من ذوي الاعاقة الذين تحددهم اللجان الطبية المختصة المشكلة طبقا للقانون 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. وعلى ضوء ما تقدم وبشأن ما صرح به النائب خالد الشليمي بالتنبيه الى وجود شبهة تزوير في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تقييم حالات الاعاقة من بسيطة الى متوسطة ومن متوسطة الى مرتفعة وأن هناك امرأة عينت في منصب مراقبة وبعد شهر اصبحت سكرتيرة. إن ما يمثله هذا التصريح من توجيه اتهام للهيئة وبعض العاملين فيها فإنني أطلب من السيد العضو خالد الشليمي أن يزودنا بما يؤيد تصريحه من بيانات ومستندات دالة عليه حتى تتم إحالة الأمر الى الشؤون القانونية بالهيئة للتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف للقانون إذا ثبت صحة ما تم التصريح به وذلك إحقاقا للحق ضمانا لتنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة. ونوضح للنائب خالد الشليمي ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ليس لديها أدنى مشكلة في تطبيق القانون ونؤكد على ما سبق ان صرحنا به من قبل بأن الهيئة قد طبقت القانون بصورة شبه كاملة في زمن قياسي وأن ما تعانيه الهيئة بالفعل هو عدم تعاون بعض الوزارات والجهات الحكومية مع الهيئة وفي هذا السياق فإن الهيئة بصدد عقد لقاء موسع مع وكلاء الوزارات وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية لبيان التزاماتهم وواجباتهم حيال الأشخاص ذوي الاعاقة على ضوء ما تضمنه القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.