4 نواب لمنح علاوة خاصة للمدنيين الكويتيين في «الدفاع»

تقدم النواب عسكر العنزي وناصر الشمري ومحمد البراك وسعدون حماد بالاقتراح بقانون بشأن منح بدلات ومكافآت للموظفين المدنيين الكويتيين العاملين في القطاع العسكري. ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يمنح الموظفون المدنيون الكويتيون العاملون في القطاع العسكري علاوة خاصة وذلك وفقا للفئات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون، ونصت المادة الثانية على ان تمنح مكافأة استحقاق لمن تنتهي خدمته من الموظفين المدنيين الكويتيين العاملين في القطاع العسكري بعد قضائه بالخدمة 20 سنة تقدر براتب سنتين من آخر راتب تقاضاه. ونصت المادة الثالثة على أن تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون بميزانية الوزارة المختصة في البند والباب المختص اعتبارا من ميزانية 2012/2013. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن منح بدلات ومكافآت الموظفين المدنيين الكويتيين العاملين في القطاع العسكري على الآتي: نظرا لأهمية دور الموظفين المدنيين داخل القطاع العسكري وتعرضهم لذات المخاطر التي يتعرض لها العسكريون في القطاع نفسه، وتقديرا لجهود هؤلاء الموظفين فقد أعد هذا القانون بهدف انصافهم وتحسين الوضع المادي تحقيقا لمساواتهم مع كل العاملين بالدولة. فجاء النص في مادته الأولى على منحهم علاوة خاصة وفقا للفئات المبينة بالجدول المرفق بالقانون، كما نص في المادة الثانية على منح من تنتهي خدمته بعد مضي سنة مكافأة استحقاق تقدر براتب سنتين من آخر راتب تقاضاه. لعدم ايجاد هيكل تنظيمي للموظفين المدنيين في القطاع العسكري مطالب براتب المدنيين في وزارة الدفاع القطاع العسكري. طرف راتب (سنتين) عند نهاية الخدمة وذلك تعويضا لطول مدة خدمتهم والتي لم يحصلوا فيها على ميزة وأيضا لتعرضهم لنفس الظروف والمخاطر اثناء عملهم الشاق وايضا لعدم وجود هيكل تنظيمي للموظفين ولا توجد اي مناصب اشرافية او مزايا مالية اخرى للمواطنين. طرف راتب استثنائي عند التقاعد اسوة بزملائنا العسكريين وذلك لأنهم لا يقلون اهمية عن العسكريين من حيث الخبرة والشهادة والدرجة من حيث مواقع العمل بالقواعد العسكرية.