الفضل: ما سبب تفويض رئيس الفتوى ببعض الاختصاصات؟

وجّه النائب نبيل الفضل سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله قال فيه: إنه ونظرا للإخفاقات التي نسبت لرئيس الفتوى في إدارة مرفق الفتوى بعد صدور عدة فتاوى مخالفة للقانون والدستور أوقعت البلاد في عدة إشكالات مازالت آثارها قائمة، فضلا عن كثير من الممارسات الخاطئة في إدارته لمرفق الفتوى والتي خرجت عن المهنية المؤسسية وشقت وحدة نسيج العاملين بالإدارة والتي على اثرها أصدر وزير العدل والشؤون القانونية قراره بالتفويض ببعض اختصاصاته وتوزيع العمل بإدارة الفتوى والتشريع لنائب رئيس الفتوى، وبعد صدور المرسوم رقم 302/3012 بإعادة تبعية الفتوى لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القرار رقم 5/2013 بالتفويض في بعض الاختصاصات لرئيس الفتوى. لذا، يرجى تزويدي بسبب إعادة تفويض رئيس الفتوى ببعض الاختصاصات بموجب القرار 5/2013 والتي قلصت منه بموجب قرار وزير العدل والشؤون القانونية بعد إخفاقاته الجسيمة في إدارة المرفق؟ وهل تعتبر اخفاقات رئيس الفتوى في إدارته للفتوى مدعاة لمكافأته بإعادة الاختصاصات اليه مرة اخرى؟ وهل أحيل رئيس الفتوى للتحقيق في شأن الإخفاقات المنسوبة اليه؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي ما المبررات المانعة من ذلك؟