المليفي: ما إجراءات «الداخلية» حول حمل الأسلحة وضعف التواجد الأمني في المناطق؟

وجّه النائب أحمد المليفي حزمة من الأسئلة البرلمانية الى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء فيها: ان ما حدث قبل ايام في قصر العدل اثناء محاكمة احد المتهمين بالتعرض للذات الأميرية من دخول اعداد كبيرة من مؤيدي المتهم وتجمعهم في ممرات المحكمة واطلاق الهتافات بصورة أساءت لهذا المرفق ومست العدالة واخترقت النظام يعكس خللا كبيرا بأجهزة الأمن التي لم تتخذ الاحتياطات الكاملة لمواجهة مثل هذا الموقف، لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية: هل كان لدى وزارة الداخلية اي معلومات عن التخطيط لمثل هذا الحضور لاحداث الفوضى في قصر العدل؟ وإذا لم يكن لديها اي معلومات للتخطيط لمثل هذا الأمر او توقعات فأين هي أجهزة الدولة من ذلك؟ وهل فتح تحقيق عن هذا الخلل وتحديد المتسبب فيه؟ وإذا كانت لدى الوزارة المعلومات او حتى التوقعات بحدوث مثل هذا الأمر فما الإجراءات التي اتخذت لمنع حدوثه؟ وإذا كانت هناك خطة لمنع حدوث مثل هذا التجمع والتظاهر داخل قصر العدل ورغم ذلك حدث هذا التجمع فهل فتح تحقيق عن اسباب فشل هذا التخطيط وتحديد المسؤول عن ذلك؟ ويرجى الاجابة بصور من المستندات الدالة على كل اجراء تم اتخاذه. وفي سؤال آخر قال المليفي: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة حمل الأسلحة بأنواعها المختلفة مع بعض الشباب سواء بسياراتهم او يحملونها معهم في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة، مما أدى الى تطور الإصابات الناتجة عن المشاجرات التي تقع بين الشباب عن طريق استخدام هذه الأسلحة والتي تؤدي في النهاية الى أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات. ورغم كل ذلك الا اننا لم نسمع من وزارة الداخلية اي تحذير او تنبيه عن خطورة حمل مثل هذه الأسلحة، بل لم نر منها أي إجراء لمكافحة هذا الأسلوب الإجرامي. ونص السؤال على: ما اجراءاتكم في مواجهة المشاجرات التي تقع من بعض الشباب في الأماكن العامة؟ وهل هناك خطة مستقبلية واضحة للحد منها والقبض على مثيريها؟ وما اجراءاتكم للقبض على كل من يحمل معه اسلحة من اي نوع في الأماكن العامة او يضعها في سيارته تمهيدا لاستخدامها ضد الآخرين في حال وقوع مشاجرات او التهديد فيها لسلب أموال الآخرين او ترويعهم؟ وهل هناك خطة واضحة وطويلة الأمد لمعالجة هذه الظاهرة؟ ويرجى تزويدي بصور من اي مستندات دالة على ذلك مما ورد أعلاه. وأضاف المليفي في سؤال ثالث: الكثير من المواطنين يشتكون من ضعف التواجد الأمني في المناطق مما ساعد ضعاف النفوس على القيام بعمليات السرقة سواء من داخل المنازل او خارجها وان الكثير من المواطنين يعانون عند رغبتهم في التقدم بشكوى للمخافر عن هذه السرقات مما أدى الى عزوفهم عن تقديم الشكاوى ومن يتقدم بشكوى فإن أغلبية هذه الشكاوى تقيد ضد مجهول، لذا يرجى الإجابة عن التالي: هل لديكم خطة واضحة لتعزيز الدور الأمني في المخافر والتي تعد واجهة وزارة الداخلية؟ وهل لديكم كذلك خطة واضحة في تعزيز المظهر الأمني في المناطق المختلفة من خلال تواجد سيارات الشرطة أو رجال الأمن؟