كتلة المستقبل نحو ممارسة سياسية راشدة

    أصدرت كتلة المستقبل بيانا حول تأجيل الاستجوابات تحت عنوان «لا إفراط ولا تفريط» جاء نصه: لا شك بأن كتلة المستقبل تستشعر رغبة الشارع الكويتي في ابعاد العمل السياسي عن نقاط التوتر والاضطراب والتفرغ للعمل والانجاز واخراج البلد من بؤر التأزيم الى رحاب العمل والتطوير. ان كتلة المستقبل تعمل جاهدة نحو مستقبل أفضل للوطن والمواطن من خلال احترام نصوص الدستور والالتزام بأحكامه مراعية موجبات المواءمة السياسية والاعتبارات الوطنية والممارسة الرزينة. الا ان ما حدث في جلسة يوم الثلاثاء 19/2/2013 من قرارات في مواجهة الاستجوابات المقدمة من الاخوة النواب الى بعض الوزراء بتأجيلها الى أمد طويل دون تحديد تاريخ ودون أسباب وأسانيد مبررة فإن الكتلة وبغض النظر عن موقفها من هذه الاستجوابات من حيث الشكل والموضوع والمواءمة السياسية في تقديمها في هذا الوقت تجد أن هذا القرار يمثل سلوكا خطرا وإجراء فيه غلو في استخدام الحق بالتأجيل ليس له سند من واقع. ان الهروب من مواجهة الاستجوابات بهذه الطريقة يولد الشك بالخوف من المساءلة والرغبة في تفريغها من اهدافها التي رسمها الدستور. ان العمل البرلماني يقوم على عنصري الرقابة والتشريع ولا يمكن لأي مجلس أن يقوم بدوره الا من خلال الالتزام بهما والتمسك بممارستهما ممارسة رشيدة بعيدة عن الافراط والتفريط. ان كتلة المستقبل تشعر بالقلق من الاستمراء في استخدام هذا النهج والتمادي في تطبيقه بما يفرغ الدستور من محتواه ويسيء الى ممارستنا الديموقراطية كما ان من شأن هذا النهج ان يؤدي في النهاية إلى عكس ما يريده البعض من استقرار الجميع ينشده وانجاز الكل يسعى لتحقيقه لأننا على ثقة بأن أي استقرار لا يكون الا من خلال التمسك بالدستور نصحا وروحا. وان اي تنمية لا يمكن إلا أن تتحقق بالتعاون المتوازن. ان المسؤولية توجب المساءلة وانتهاج هذا الأسلوب في التعامل مع الادوات الرقابية سيغل يد المجلس في واحدة من أهم أدواته، وسيفتتح المجال امام كل من قد تسول له نفسه العبث بمقدرات الأمة متى ما أمن العقاب. ان كتلة المستقبل التي آلت على نفسها العمل من أجل المستقبل وفق نصوص الدستور واحكامه والالتزام بالقانون ونصوصه تحذر الحكومة من الاستمرار في هذا النهج وتمد يدها الى الجميع نحو تنمية حقيقية وممارسة سياسية راشدة.