إعفاء «الرعاية السكنية» من «المناقصات» و«المحاسبة»

تأجيل مناقشة «المثلث الذهبي» إلى جلسة 19 الجاري وإقرار المداولة الثانية لقانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية المجلس يوافق على قانون ضم وكيل وزارة التعليم العالي لعضوية المجلس الأعلى للتعليم ومجلس أمناء معهد الأبحاث و«التطبيقي» ويرفض اقتراحاً بتكليف «المرافق» بحث الترقيات النفطية الأخيرة الإفراج عن 1% من أراضي الدولة أكثر من 14 ألف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع مشاريع المدن الجديدة تحل الأزمة والقرار بيد البرلمان اليوم المجلس يوافق على تكليف لجنة حماية المال بالتحقيق في صفقة الداو ويقر المداولة الأولى لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتأجيل المداولة الثانية لقانون الهيئة العامة للقوى العاملة المجلس يرفض رفع الحصانة عن الفضل والقلاف ودشتي في 7 طلبات ورفعها عن الفضل في طلب واحد ويرجئ اقتراحا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون النفط الراشد: هناك من يريد أن يصب الزيت على النار وعلينا احترام بعضنا تخصيص ساعتين من جلسة 19 الجاري لمناقشة الوضع التربوي الشمالي: التعديلات على قوانين الشركات المساهمة تهدف إلى إعطاء أسهم للمواطنين حتى يتم تنفيذها عاشور: هذا المرسوم إذا صدر بقانون فسنفتح باب خصخصة للقطاع الحكومي المليفي: قوانين الحكومة ومشاريعها مثل «بيض الصعو» نسمع عنه ولا نراه المعيوف: لا ينبغي أن نستورد اللغة السيئة من المجالس السابقة الجارالله: المجلس مطالب بالتعاون حتى تسير العجلة ونتقدم بالكويت إلى الأمام الزلزلة: هذا المجلس هو خلاصة أهل الكويت الذين عرفوا بالحديث الطيب الدوسري: ليس لدي نفس طائفي وأتمنى أن يكون الحوار راقياً والخلاف موضوعياً الحسيني: النواب رموز اجتماعية تحت المجهر يجب أن يكون سلوكهم راقياً حماد: تحديد جلسة خاصة للاستجوابات حتى لا يضيع وقت المجلس الفضل: مجموعة تريد تعطيل المجلس عن إنجازاته ينبغي ألا نقع في حبائلهم العمير: القانون نظم العلاقة بين المواطنين في إجراءات التقاضي عبدالله: إذا كرر النائب الخطأ وتمترس خلف الحصانة فليخرج خارج المجلس الشليمي: الحصانة النيابية خطيرة ومفصلية فالشاكي لا يتمتع بما يتمتع به النائب الصانع: اطلعنا على جميع الآراء الشرعية وإدارة الإفتاء في قانون الإثبات مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري   تقدم الحكومة اليوم في الجلسة البرلمانية الخاصة بمناقشة القضية الإسكانية رؤيتها لحلحلة الأزمة الإسكانية المتمثلة في تراكم الطلبات البالغ عددها 101 ألف و664 طلبا حتى الآن. رؤية الحكومة تتضمن من جانبها الموافقة على الإفراج عن نسبة 1% من الأراضي المملوكة للدولة والخطط الحالية على ارض الواقع للأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع المدن الإسكانية الجديدة. وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التعديلات المعتمدة من مجلس الوزراء تمنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية جواز إعطاء مستثمر من القطاع الخاص قطع أراض ليتولى القيام بكل متطلبات تجهيز وحدات سكنية من بيوت أو شقق وبيعها للمواطنين بنسبة ربح للشركة تحت إشراف «السكنية». وقالت المصادر: لدينا الآن أكثر من 14 ألف وحدة سكنية ما بين قسيمة سكنية وبيت حكومي وشقة سكنية جاهزة للتوزيع خلال الأشهر القليلة المقبلة وبداية 2014. واستطردت: أما بالنسبة للخطط الجديدة فتشمل خطط «السكنية» القائمة الآن والجاري تنفيذها وتسليمها للمواطنين إلى جانب مشاريع المدن الجديدة التي ستشكل حلا جذريا للازمة الإسكانية حيث توفر مجتمعة 153 ألف وحدة سكنية. وبسؤال المصادر عن أبرز التشريعات المطلوبة، أجابت: إصدار قانون من المجلس بإعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إجراءات لجنة المناقصات المركزية وكذلك من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. وامس، اجل المجلس مناقشة «المثلث الذهبي» الخاص بجليب الشيوخ الى جلسة 19 الجاري واقر المداولة الثانية لقانون التحكيم القضائي كما قرر تخصيص ساعتين من جلسة 19 الجاري لمناقشة الوضع التربوي والتعليمي. وقالت الوزيرة د.رولا دشتي ان المجلس الحالي انجز 110 تشريعات في خلال شهرين، منها 20 قانونا و90 اتفاقية. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة التكميلية العلنية الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار. ٭ علي الراشد: ما حدث في جلسة الأمس الحقيقة، وما حدث من بعض الكلمات وما تعهدنا قبل المجلس أن نرتقي بكلماتنا وألا يحدث في المجالس السابقة، وإن شاء الله لا يكون لها انعكاس في المرحلة القادمة وأسعدنا ما حدث من اعتذاري النائبين الدوسري والدويسان، وهناك من يريد أن يصب الزيت على النار، فأرجو ألا نسمح لهم بردة فعل هنا أو هناك، فأرجو أن نتحاور حتى وان اختلفنا، وأن يحترم بعضنا البعض حتى لا ينعكس ذلك على الشارع الكويتي وألا نعكس ما حدث في المجالس السابقة. ٭ عبدالله المعيوف: نحن اعبنا على المجالس السابقة لغة الحوار والتخاطب، فلا نريد أن نستورد هذه اللغة السيئة، ونتمنى على الاخوان الذين يقدمون الاسئلة والاستجوابات أن يكون المستوى يليق بهذا المجلس. والانعكاس السيئ للغة الحوار أثر على الشارع والشباب من خلال الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، ونرجو أن نكون على قدر المسؤولية. ٭ عادل الجارالله: لابد ان نحاسب أنفسنا ماذا أنجزنا وأمس قضينا 5 ساعات لم ننجز منها شيئا. وأقول للصحافة الكويتية أعينونا البلد واقفة ونريد تحريكها وعلى الوزراء التعاون معنا حتى يسير المركب والعجلة تسير، وأرجو أن نربأ بالكويت ونتقدم للأمام. ٭ يوسف الزلزلة: هذا المجلس هو خلاصة أهل الكويت الذين عرفوا بالحديث الطيب ولن يأتوا بالكلمات المشينة، أرجو أن يكون ما حدث أمس أن يكون نهاية الامر وأسأل الله ألا يرجع يوم أمس. ٭ حماد الدوسري: ما جرى أمس أنا مستاء منه جدا ومن طبيعتي ألا أتعدى على أحد أبدا وقدمت يد التعاون مع الجميع في التهدئة، لكن صدر خطأ وتم رد الفعل على هذا الخطأ وأرجو من الجميع ألا يعود هذا المشهد مرة أخرى، وأتمنى أن يستمر الرقي في التعامل مع الاخوة جميعا، وليس لدي أي نفس طائفي مع أي أحد وأتمنى أن يرتقي الاخوة جميعا في الحوار وأن يكون الخلاف موضوعيا. ٭ الراشد: في هذا المجلس أنجزنا الكثير من هذه القوانين الجيدة، وأرجو ألا تكون هناك كلمة تفسد هذه الانجازات. ٭ حمد الهرشاني: أرجو تقييم ما حدث أمس ومراجعة أنفسنا، خاصة في موضوع الاستجوابات وما أدت اليه، ولنبدأ صفحة جديدة لمصلحة بلدنا وللمواطنين. ٭ معصومة المبارك: حتى جلسة أمس بها إنجاز قد يرضي البعض أو يغضب البعض، لكن هذا المجلس أتى للانجاز. ٭ مشاري الحسيني: نحن رموز اجتماعية وتحت المجهر شئنا أم أبينا، خصوصا في السلوك البرلماني، ونحن مسؤولون ومرصودون في سلوكنا، وجميع الشباب يتعلم من ألفاظنا سواء مباشرة أو غير مباشرة، بأن نهذب السلوك ويكون سلوكنا جيدا. ٭ ناصر المري: أتقدم لك بالشكر الجزيل لأنك أثبت أنك صمام الأمان في ادارة الجلسة، لكن بعض الزملاء تعود أن يخطئ على زميله ولن نسمح لأي نائب بأن يتعدى سلوك الأدب والحوار والنزول للكلام البذيء لا مكان له، والذي له مكان هو السلوك الجيد والارتقاء بالحوار، ومن يصف زملاءه فكل إناء بما فيه ينضح، ولا تجامل أحدا الأخ الرئيس. ٭ سعدون حماد: الأخ عادل الخرافي يقول ان المجلس ضيع 5 ساعات في الاستجوابات، فأرجو تحديد جلسة خاصة للاستجوابات لأن هناك استجوابات آتية في الطريق. وموضوع التصويت الذي حدث أمس لم يحدث من قبل، وحضرتك طلبت الرجوع الى المضبطة، وسألت المستشار عبدالفتاح حسن وقال انه مادام رجع للمضبطة إذن هو عرف النتيجة، وهناك سابقة رفضت إضافة اسم جاسم الكندري، فأرجو ألا يتكرر، ويفترض أن يصعد وزير المالية أمس المنصة فلا يجوز أن يتكرر. ٭ الراشد: القرار ليس قراري، والقرار للمجلس، وهذه هي الديموقراطية، لأن هناك رأيين في هذا الشأن، ويجب قبول الديموقراطية. ٭ علي العمير: هذا الكلام تحت أي بند، أنت بدأت الكلام من حقك والمفترض أن نكتفي بها، وأنا أستغرب أن بعض الاخوة يقول نسمح أو لا نسمح، حدودنا هي اللائحة والدستور نحن لسنا صغارا حتى نأخذ الإذن من أحد، نحن نتمسك باللائحة الداخلية، والخلاف طوي أمس، والمجلس بإذن الله سيكمل مشواره وإنجازه. ٭ الراشد: هذا الكلام للتهدئة وفي نقاط النظام ولا يضر المجلس وانتهى الموضوع وخلاص. ٭ التقرير الأربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية المرئي والمسموع. ٭ التقرير الحادي والأربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف في قضية جنح مرئي ومسموع. ٭ التقرير الثاني والأربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع. ٭ التقرير الثالث والأربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح صحافة. ٭ التقرير الرابع والأربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع. ٭ التقرير الخامس والأربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل جنح صحافة. ٭ التقرير السادس والأربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي مباحث العاصمة. ٭ التقرير السابع والأربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي حصر أموال عامة جنايات المباحث. ٭ د.علي العمير: التقارير كلها وصلتنا أمس بعد العصر فأرجو ان يقوم المقرر بقراءة التقارير. ٭ عبدالحميد دشتي: أرجو التصويت على طلب د.علي العمير حتى لا نضيع وقت المجلس. ٭ د.علي العمير: هذه التقارير بها نوع من المطالب والمظالم ولجأوا الى القضاء لرفع الظلم، ولكل نائب قناعته، وما طلبته لا يخالف اللائحة. ٭ نبيل الفضل: اجراءات التعامل مع رفع الحصانة وفق الدستور واللائحة نحن أمام مجموعة يريدون تعطيل المجلس عن إنجازاته وهذا سيستمر ويعرفون إذا طبقت اللائحة فوقت المجلس سيضيع نهائيا وهذه طريقة غير مجزية ولا نقع في حبائلهم، نحن نحاول الإنجاز الناس ما انتخبتنا لكي نصوت على الحصانة. ٭ أحمد لاري: لا إفراط ولا تفريط ولا يصير نكون ملكيين أكثر من الملك وما يصير ألا نناقش كل التقارير، حتى لو كان الشخص المعني عضوا واحدا ولكن لكل قضية لها ظروفها، أنا لست مع مبدأ المناقشة كلها بشكل عام، ولكن نحن نبحث عن التوافق، ولكن نرفض خلق مبدأ جديد نكرسه الى نهاية دور الانعقاد. ٭ د.علي العمير: الحصانات هي أول اهتمامات رب العالمين فرب العالمين يريد رفع المظالم. ٭ عدنان عبدالصمد: نص اللائحة كل حصانة تناقش ويتم التصويت عليها وإذا أحد اعترض يصوت على حصانة حصانة، «احنا اللي لساننا ملتفت» أما قضية المخاصمة فيجب فتح الباب لكل واحد يتخاصم. واعترض النائب نبيل الفضل على كلام مبارك الخرينج عندما خيّر المجلس بين التصويت والكلام على كل تقرير على حدة أم على كل التقارير مرة واحدة وقال الفضل لا يا إما تطبقون اللائحة بيالحرف أولا، لا تختارون على كيفكم. ٭ د.علي العمير: حدود القانون تنظم العلاقة بين المواطنين وبعضهم البعض لابد ان نقص الحق من أنفسنا وكان من الأول ألا يدخل في الموضوع ولا يقول رأيه، فهناك من لا يستطيع ان يدافع عن نفسه إلا من خلال القانون، نحن مسؤولون نمثل الأمة فإذا لجأ أحد من الأمة لا يستطيع ان يأخذ حقه إلا من خلال المحاكم فيجب ان نقف معه، وعلينا ان ننظر في كيدية الحصانة من عدمها، لكن الكلمات الموجودة بها صحيحة ونشرت في الصحف. أما الكيدية فهي ان نفتري على أحد، نحن أمام مسؤولية عظيمة أمام ضياع حقوق الناس، هذه شهادة أمام الله. ٭ د.خليل عبدالله: حصانة النائب هي تحصينه من عدم أدائه داخل المجلس لكن سلوكنا وأخلاقنا يفترض أن تكون أرقى من ذلك، لماذا نسيء للأشخاص فقد يكونون أشرف منك وأكرم منك وأكبر منك قيمة علمية، لا يحق لأي كائن من كان ان يسيء للناس ولنتحمل المسؤولية في الحفاظ على كرامات الناس، وإذا النائب كرر الخطأ وراء الحصانة فليخرج خارج المجلس، الكيدية يجب ان تكون واضحة، ولا يعتقد النائب انه محصن من الحصانة عندما يسيء الى الناس، ويجب ان تتحلى بالرجولة لا يصير ان تسيء الى الناس وتتمترس خلف الحصانة. ٭ عدنان المطوع: عندما يقرأ المقرر بيانات القضية هو إيضاح تقرر بناء عليه مواقفنا فنحن مراقبون من الشعب الكويتي، فيجب ان نستمع أولا الى القضية ومن ثم نقرر موقفنا ويجب ان نستمع الى كل قضية على حدة. ٭ خالد الشليمي: موضوع الحضانات مفصلي وخطير بسبب ان الشاكي لا يتمتع بما يتمتع به النائب، ويجب تمكينه من مخاصمة النائب وأن يعطى الفرصة في التحاكم، وللأسف انتشر أخيرا السب والقذف والشتم بدعوى حرية الرأي والتعبير، فيجب أن تكون الحرية مسؤولة، حتى المشايخ لم يسلموا من السب، حتى صاحب السمو تم التطاول عليه، نحن نتمترس وراء الحصانات، حتى نقطع دابر من يتمترس وراء الحصانة بألا يتطاول على الناس وأن يقول الحق، تقدمنا بمقترح ان المتهم في جنح صحافة يدفع رسوما قدرها 500 دينار حتى لا نثقل على القضاء وحتى نثبت أنه جاد في الشكوى. ٭ يعقوب الصانع: الاخوان يقولون ان التمترس وراء الحصانة خطأ، ولذلك يجب أن نعدل نص المادة 22 التي كفلت للعضو هذه الحصانة، وإلا كل يحدث نفس الكلام، وحتى لا تصادر حقوق الآخرين. ٭ علي العمير: المادة 22 واضحة بألا تنظر اللجنة في الادلة ولكن تنظر في الكيدية وهي عدم تعطيل العضو عن أداء عمله في المجلس ليس في الصحف أو القنوات أو المنتديات أو الشتم أو العبارات النابية. ٭ عبدالحميد دشتي: الكل حريص على حقوق الناس، لكن واحد تم تبديد أمواله، 32 مليون دينار من طرف عصابة يترأسها الشاكي. ٭ علي العمير: هل أنا قلت على لساني شيك مزور؟! أنا لم أتطرق الى حصانته أبدا. وجرى التصويت نداء بالاسم على التقرير الاول بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 42، موافقة 29، عدم موافقة 12، امتناع 1. ٭ مبارك الخرينج: المجلس يرفض رفع الحصانة عن نبيل الفضل. ٭ رفع الحصانة عن العضو حسين القلاف جنح مرئي ومسموع من قبل وزارة الاعلام نحو الألفاظ التي ذكرت حسب تفريغ القرص المدمج وبه إساءة لقبيلة العوازم، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي. ٭ محمد العبدالله: الحكومة تطلب تثبيت ما ورد في تقارير اللجنة التشريعية دون تلاوة ودون أن يتلوها المقرر مع شطب ما تمت قراءته الآن. وكانت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف: الحضور 38، موافقة 21، عدم موافقة 15، امتناع 2. ٭ مبارك الخرينج: إذن ترفض رفع الحصانة عن النائب القلاف. ٭ التقرير الثاني والأربعون برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرئي ومسموع من قبل الشاكي خالد صالح العبيدي، وبه عبارات سيئة. وجرى التصويت نداء بالاسم، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 34، موافقة 21، عدم موافقة 11، امتناع 2. ٭ مبارك الخرينج: إذن ترفع الحصانة عن نبيل الفضل. ٭ التقرير الثالث والأربعون برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل جنح صحافة من قبل حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 46، موافقة 33، عدم موافقة 11، امتناع 2. ٭ مبارك الخرينج: إذن ترفض رفع الحصانة عن النائب الفضل. ٭ التقرير الرابع والأربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل من قبل الشاكي من قبيلة مطير. وجرى التصويت كالتالي: الحضور 39، موافقة 26، عدم موافقة 11، امتناع 2. ٭ مبارك الخرينج: إذن ترفض رفع الحصانة عن الفضل. ٭ التقرير الخامس والأربعون بشأن رفع الحصانة عن نبيل الفضل في الشكوى المقامة من د.وليد الطبطبائي بسبب المساس بالحياة الخاصة للشاكي، وانتهت اللجنة الى توافر الكيدية وعدم الموافقة على رفع الحصانة. وجرى التصويت نداء بالاسم. وفي هذه اللحظة حدثت مشادة كلامية بين الأمين العام علام الكندري والنائب حمد سيف الهرشاني، ورفع نائب الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة. وكانت الساعة 11 صباحا. استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس علي الراشد الساعة 12.55. ٭ علي الراشد: اشكر الزميل حمد الهرشاني والامين العام على حل مشكلة سوء الفهم واخواني الاعضاء الذين تدخلوا وساهموا في تقريب وجهات النظر، وكلنا اخوان وسوء الفهم دائما يحدث ولكن في النهاية كلنا في قارب واحد واخوان. ٭ يوسف الزلزلة: عندنا على الجدول 8 تقارير رفع الحصانة فأرجو التصويت برفع اليد. موافقة. وجرى التصويت وكانت النتيجة: 21 من الحضور 41. موافقة على عدم رفع الحصانة. المجلس رفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. ٭ التقرير السادس والاربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي جنح صحافة. وجرى التصويت على التقرير وكانت النتيجة كالتالي: 25 من 42، موافقة على عدم رفع الحصانة. المجلس يرفض رفع الحصانة عن د.عبدالحميد دشتي. ٭ التقرير السابع والاربعون بشأن رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي بشأن نيابة الأموال العامة. ٭ د.علي العمير: اشير الى الدور الذي قمت به في طي الخلاف بين الامين العام والنائب حمد الهرشاني والاخ عبدالحميد دشتي اعطاني الادلة والوثائق التي تدل على احقيته في هذا الموضوع، وايضا الشاكي له وجهة نظر وارجو من الاخ عبدالحميد عرض هذه الادلة امام النائب العام، ولكن استأذنه في ان موقفي قائم بالنسبة للقضية. ٭ عبدالحميد دشتي: هذه ابشع صور الكيدية عصابة متكاملة استهدفتني، واتفقت العصابة مع متنفذ داخل الكويت والشاكي هو رأس حربة، وجهزت (C.D) لاعرضه على اللجنة، وبالتالي الشاكي ما خلى اي محكمة ويستهدفني كوني نائبا، و32 مليون دينار من اموالي بددت بسبب هذه العصابة، والبنك الذي اعطاه الشيك والبنك الآخر متهمين امام النيابة العامة، وبالتالي هذه كيدية بحتة. وجرى التصويت على تقرير اللجنة وكانت النتيجة كالتالي: 20 من 38 موافقة على عدم رفع الحصانة. اذن المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي. وافق المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال. ٭ صفاء الهاشم: نقطة نظام بخصوص تحديد جلسة خاصة لمناقشة موضوع المثلث الذهبي فأطلب تأجيله الى تاريخ آخر. ٭ الراشد: موضوع الغد عن الاسكان والمثلث الذهبي، فهل نؤجل مناقشة المثلث الذهبي؟ موافقة. ٭ وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تقديم بند تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في صفقة الداو. (موافقة عامة). ٭ تحويل موضوع التحقيق من لجنة العرائض والشكاوى بخصوص الترقيات النفطية الى المرافعة العامة. ٭ عصام الدبوس: حسين القلاف في اجازة وانا اتعهد ان انجزه في وقته ولا نزايد على بعضنا البعض. ٭عدنان المطوع: هذا الموضوع مهم ويجب اعطاؤه الاهمية، فلجنة العرائض والشكاوى لم تجتمع الا اجتماعا واحدا وستكون جريمة بحق المجتمع. ٭ علي الراشد: رئيس اللجنة في اجازة مرضية والآن وصل بحمد الله والمقرر موجود وتعهد بحل الموضوع في الفترة المحددة له واذا لم ينتته في هذا الوقت قدموا هذا الاقتراح. رفض الاقتراح لانه لم يوقع عليه 5 أعضاء. ٭ وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون النفط نظرا لما للنفط من اهمية فهو ثروة وطنية وتسمى لجنة شؤون النفط، لتكون دائمة بعد تعديل اللائحة فيما بعد. ٭ رولا دشتي: بناء على المادة 76 تطلب الحكومة التأجيل اسبوعين (يجاب لطلب الحكومة). ٭ وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب سعدون حماد لوزير النفط. ٭ رولا دشتي: بناء على المادة 76 نطلب التأجيل اسبوعين. (موافقة عامة). ٭ وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن تخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء 19/3 لمناقشة الوضع التربوي ومشاكل التربية ومدارس الكويت وتقاعس الوزارة في محاسبة المتسبب في هذه القضايا. ٭ الراشد: ما يحتاج التأجيل لانه بعد اسبوعين. (موافقة). المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة. ٭ هاني شمس: الى الآن اللجنة لم تنته من تقريرها وسترفع تقريرنا الى الجلسة القادمة. ٭ المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن ضم وكيل وزارة التعليم العالي لعضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجلس امناء معهد الأبحاث ومجلس ادارة التطبيقي. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للمشروع بقانون وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 39، موافقة 39، عدم موافقة - ، امتناع . موافقة ويحال الى الحكومة. ٭ مشروعا القانونين لتعديل القانون رقم 11 في شأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية. وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى كانت كالتالي: الحضور 44، موافقة 44، عدم موافقة -، امتناع -. موافقة على المداولة الأولى. وطلب الرئيس التصويت على استثناء المادة 104 والتصويت على المداولة الثانية. الحضور 45، موافق 45، غير موافق -، ممتنع - . الموافقة على المداولة الثانية واحالته للحكومة. ووافق المجلس على التقرير السادس الخاص بتعديل بعض احكام القانون لاثبات المواد المدنية والتجارية. ٭ خالد الشليمي: اطلب موضوع النصوص والفروع. ٭ يعقوب الصانع «مقرر»: المواد السابقة جميعها تتحدث عن الزيادات والمادة 40 لا يجوز رد الشاهد والتعديل اصبح يجوز بجوازية للمحكمة. ٭ خالد الشليمي: لها محظور شرعي وتحري للعدالة حتى لو كانت على سبيل الاستئناس وهذا الموضوع اختلف عليه القضاء واجمعوا على انه لا يجوز. ٭ يعقوب الصانع: اطلعنا على الآراء الشرعية واطلعنا على رأي ادارة الإفتاء واجازوا أن يكون للاطلاع فقط. وهي مسألة جوازية فقط، وعرضنا على ادارة الافتاء واشترطوا ان تكون جوازية لا الزامية. ٭ الرئيس: نصوت عليه مداولة أولى وتستدعى ادارة الفتوى والتشريع الى اللجنة التشريعية من اجل الاطلاع على مزيد من الآراء. ٭ يوسف الزلزلة: اعتقد التقرير واضح وكلام المقرر واضح بأنهم رجعوا لادارة الفتوى والتشريع واخذوا برأيهم. وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء لتصويته على القانون بمداولته الأولى. الحضور 42، موافق 38، عدم موافق - ، ممتنع 4. ٭ يعقوب الصانع «مقرر»: أسجل شكري للاخوان بالمجلس والقانون منذ أيام المرحوم الشيخ جابر، رحمة الله عليه. ٭ رولا دشتي: شكرا على التعاون وبناء على المادة 104 نطلب التصويت على المداولة الثانية. ٭ عدنان عبدالصمد: قبل قليل قلنا عطونا فرصة للقراءة وأجزم ان الكثير لم يقروه، الاستعجال غير مبرر. ٭ خالد الشليمي: الحكومة غير متعاونة، الحكومة تقودها رولا، ولابد من تعاونهم معنا برغباتنا وهذا مشروع مهم. ٭ رولا دشتي: أخ الرئيس للتوقيع وهذا القانون كان مناقشة عليه والكل اطلع عليه وكان موجوداً بجلسة سابقة. وأؤكد مطالبتي على مداولة ثانية. ٭ الرئيس: ليس هناك إجماع ولكن هناك رأيين. ٭ محمد العبدالله: الأخ الرئيس المجلس يتميز بإنجازات عظيمة وأرجو أن نلتزم جميعا اللائحة وكذلك نؤكد التزامنا باللائحة والمادة 104 يحق للحكومة تفعيلها وأستأذنكم بسحب كلمة إجماع الواردة على لسان زميلتي دشتي وهدفنا جميعا خدمة أهل الكويت. ٭ عدنان عبدالصمد: لماذا هذا الاستعجال. ٭ محمد العبدالله: تأكيدا منا على مبدأ التعاون ومبدأ الاخاء والحكومة تحب طلبها وفق المادة 104. ٭ يعقوب الصانع: نحن اتفقنا مع خالد الشليمي وعدنان عبدالصمد من أجل التعديلات على المداولة الثانية. ٭ علي الراشد: يا حلو هتعاون. نشكر الحكومة على التعاون ونشكر مقرر التشريعية على هالسمو. ٭ رولا دشتي: نطلب تقديم بند المرسوم بشأن إنشاء شركات مساهمة كويتية لبناء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. وانتقل المجلس لمناقشة التقرير العاشر الخاص بمرسوم إنشاء شركات مساهمة لبناء محطات الكهرباء وتحلية المياه. ٭ الزلزلة: القانون ليس جديدا، وأطلب غلق باب النقاش للتصويت عليه. ٭ مصطفى الشمالي: كل ما جرى بالتعديل على النصوص هو ان تعطى بعض الاسهم للمواطنين الى أن يبدأ المشروع بالانجاز، وهي خدمة للمواطن. ٭ يوسف الزلزلة (مقرر): أؤكد أن الاشكالية ان المراسيم لا تستطيع أن تؤخذ من الاموال وتصرفها الآن يصبح المرسوم نافذا، وهذا بالأمس مقدم من المجلس ونوقش فيه. ٭ أحمد المليفي: حقيقة لدي وجهة نظر أساسية تناسب الشركات وهو يعتبر لإطالة أمد أي إنجاز نريده، والقانون صادر 2010 وهذا تعديل على هذا القانون ومد الاجل هو من أجل تعطيل القوانين وراحة المواطنين بإنجاز القوانين وتأييد الشركات يأخذ أكثر من سنة في القطاع الحكومي. ٭ يوسف الزلزلة «مقرر»: اعتقد ان هناك لبسا والقانون 500% مواطنين وهذا مرسوم ولا نحتاجه الآن والقضية الآن سارية. ٭ أحمد المليفي: أريد من وزير المالية تحديد تاريخ تأسيس الشركة ومتى ستعمل؟ ٭ مصطفى الشمالي: اجابة عن السؤال نحن انتهينا من المستثمر وحررنا، والتعديل هنا فقط لحماية المواطن ومتى ما بدأنا سيبدأ العمل والتاريح يحدد مع وزارة الكهرباء لا مع وزارة المالية، والعملية ليست تحديد وقت بقدر ما هي اجراءات لابد من تنفيذها. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: المقاول يريد ان يبدأ باجراءاته لتنفيذ العمل والمؤسسون 40% للمستثمر و10% للحكومة و50% للمواطنين والمستثمر ماشي في شغله وبدأ بالاجراءات. ٭ أحمد المليفي: وزيران الآن تحدثا ولم يحددا التاريخ فكيف للمستثمر ان يعمل قبل تأسيس الشركة، وهناك تفاصيل لا تعرف الا بعد توقيع العقد. ٭ صالح عاشور: اعتقد القضية ليست قضية مرسوم بل انها نقلة نوعية لتنفيذ المشاريع وهي المدخل الاساسي للخصخصة وانا اعتقد اننا نريد التريث ولابد ان ندمج رأي اللجنة المالية مع لجنة المرافق والقضية تتعلق ببيع الكهرباء ومن يريدها هي الشركة وقرار الكهرباء بيدها، والاجراءات ستقوم بها عدة وزارات وجميعها مرتبطة بعضها ببعض والصورة الى الان ليست واضحة وتقييم مثل هذه القضايا بحاجة الى وقفة. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: هذا الموضوع أصله مجلس الأمة ونظرا لاهمية الموضوع فليتم انشاء شركات تكون نسبة ما لا يزيد على 60% من الحكومة والمواطنين والاجراءات سارت حسب القانون ووقع العقد مع المستثمر والان ليست هناك الا إجراءات ادارية فقط، وهذا الامر جار منذ شهر والفترة ليست طويلة. ٭ خالد الشليمي: هناك حساسية من مواضيع الخصخصة بسبب التجارب السابقة ويمكن في ظاهر الأمر ان يدر فائدة على المواطنين وانا اطلب احالة المرسوم الى لجنة المرافق العامة. ٭ خليل الصالح: الآن هناك لجنة تحقيق وسلامة المشروع مرتبطة بلجنة التحقيق، والبنوك التي تريد أن تدعم المشروع مترددة كذلك حسبما وصلني. ٭ يوسف الزلزلة: القانون انجز في سنة 2010 والإجراءات لإنجاز الشركة تقريبا انتهت ونحن لا نخلق شيئا جديدا بل هو تعديل على بعض مواد القانون. ٭ صفاء الهاشم «مقرر اللجنة»: أؤكد على كلام الزلزلة أن هناك أربع مواد تم تعديلها وهي لصالح المواطنين والدولة ستتحمل الكلفة. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: مازال هناك لبس والقانون موجود ونتيجة للممارسة كانت هناك بعض المواد لابد من تعديلها بحيث الحكومة تدفع للمواطنين وهي تعديلات لمنع اللبس والسعر محدد والشركة تمتلكها الدولة، واللبس ازيل بتعديل نصي. ٭ أحمد المليفي: نفس المشكلة لأن المشروع أتى بصورة مستعجلة وصياغته ركيكة جدا وليست واضحة وتؤدي إلى لبس في تنفيذه واطلب عودة اللجنة وأنا اتحفظ على إنشاء الشركات. ٭ صفاء الهاشم «مقرر»: هذا مرسوم غير قابل للتعديل وهذه المشاريع تأخذ وقتا ليبين مردودها. ٭ مصطفى الشمالي: أنا لا أعلم ما هو اللبس والمواد واضحة ولن يتكلف المواطن ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا لإعفاء المواطنين من الاكتتاب. ٭ أحمد المليفي: كلام الوزير نفهمه وحديثه لا ينعكس على الحوار. ٭ الرئيس: واضح الاختلاف على الصياغة مو على الفكرة. ٭ عدنان المطوع: كنا ننتقد أن المجالس السابقة انها لن تستطيع تأسيس الشركات وباعتقادي حل المشكلة يتم عن طريق تأسيس الشركات، والعائد والاستثمار يعود على المواطن نفسه وهذه أول وحدة وهناك أربع شركات بنفس المنوال. وأؤكد أن هذه الشركات يجب الاستعجال بها والأهم أن تكون المناقصات شفافة. ٭ الرئيس: انتهى الوقت وليس هناك نصاب للتصويت لذلك ترفع الجلسة.