الفزيع: الحكومة تحايلت على مجلس الأمة والمواطنين

    شدد النائب نواف الفزيع: «على تحايل حكومي اثمر تسوية اسقاط فوائد القروض، وللأسف فإن الحكومة تريد التعبير عن جدية مزعومة لمعالجة الملف». وقال الفزيع في مؤتمر صحافي: «انني لا اشكك في نوايا اعضاء اللجنة المالية البرلمانية، واعتقد انهم جادون ومجتهدون في معالجة القضية، الا انني ارى ان التجربة التي عشتها في أروقة المحاكم مع المقترضين دللت على اساليب كثيرة تحايلت فيها البنوك على سياسات البنك المركزي وقراراته». وذكر الفزيع: ان الحكومة وبالتعاون مع اطراف من البنك المركزي تريد ان تتحايل مجددا على اعضاء مجلس الامة، والتحايل يأتي من كون التسوية تفيد بأن الدولة تشتري اصل المديونية، وان الفوائد ستسقط، وهو كلام مطمئن وربما يفرح الناس، لكن اوضح للناس حقيقة انه في مارس عام 2008 اصدر البنك المركزي قرارا بتصويب جميع القروض المبرمة قبل 2008 وألزم «المركزي» البنوك بمعالجة جميع الفوائد المترتبة على العقود المبرمة قبل 2008، وفي مايو 2008 ارسل «المركزي» كشفا بأسماء جميع العملاء المبرمة عقودهم قبل 2008، حتى تقوم البنوك بمعالجة الاسماء الواردة في الكشف، والتزمت البنوك، وافادت «المركزي» بأن المعالجة تمت، وان المقترضين قبل مارس 2008 يسددون اصل الدين، وليس هناك فوائد عليهم، ونقول للوزير الشمالي: «لا تضحكون» علينا، الفوائد سقطت فعليا من قبل 30/3/2008 والناس الآن تسدد اصل الدين، وان كانت هناك فئة لا تتجاوز 5% تسدد الفوائد ولكن اكثر من 90% يسددون اصل الدين». واوضح الفزيع: ان اجتماع «المالية» تمخض عن اعطاء منحة مليارية للتجار لشراء اصول الديون التي هي اصلا ليست المشكلة، وليست الفائدة ايضا هي المشكلة، انما المشكلة هي الفوائد غير القانونية، والمستفيد الاكبر من قرار اللجنة المالية هم المتنفذون في البلد، متسائلا: «اين انتم من قرض البحرين، واين انتم من الملتزمين بصندوق المعسرين الذي يشكل جزءا كبيرا من المشكلة، واين انتم ممن جدد قرضه؟». وأعلن الفزيع عن تقديمه اقتراحا بقانون يلزم البنوك برد جميع الفوائد غير القانونية الى العملاء المقترضين، وتكون هذه الفوائد خاصة بالعملاء الذين وردت اسماؤهم في كشف مايو 2008 الذي عممه البنك المركزي، والمحافظ على دراية به، ولا ينفي ذلك، لأنه موجود لدينا، ولن تكون هناك تكلفة على المال العام، لان البنوك هي التي ستدفع الاموال التي اخذت من المقترضين دون وجه حق، ولن يكون هناك اسقاط للقروض او الفوائد، انما إلزام البنوك برد الفوائد غير القانونية، وسأتقدم بالاقتراح في جلسة 19 الجاري. واكد الفزيع: ان استجوابنا لوزير المالية مؤجل ولم يسحب، وان نلتزم بالحل الذي طرحته فالخيارات كلها مفتوحة، والحل الذي قدمته محرج للتجار وللحكومة ولكنه ربما يعيد الحق الى المقترضين المظلومين.