البوص: المشكلة الإسكانية بحاجة لحلول

أكد النائب سعد البوص أن المشكلة الاسكانية في حاجة لحلول غير تقليدية بعيدا عن روتين الدورات المستندية المعقدة، وطرح المناقصات وتعثر المقاولين. وقال البوص في تصريح صحافي إن من بين الحلول التي يمكن أن تساهم بفاعلية في حل المشكلة، قيام الدولة بتخصيص القسائم في المدن السكنية الجديدة، بعد الانتهاء من البنية التحتية بشكل متكامل للخدمات كافة، من كهرباء وماء وصرف صحي ومراكز صحية أولية، في حين يقوم المواطن صاحب القسيمة ببنائها بعد حصوله على قرض اسكاني قيمته سبعين ألف دينار. واقترح البوص إلغاء البيت الحكومي واستبداله بالأرض وقرض السبعين ألف دينار، حيث إن تكلفة بناء البيت الحكومي لا تقل عن 65 ألفا، ومن ثم يجب أن نترك للمواطن اختيار التصميم المناسب لبيته، فالملاحظ بعد تسلمه البيت الحكومي أنه يقوم بهدم اجزاء منه واجراء تعديلات عليه بما يتناسب مع رغبته وهذا يمثل خسارة للمواطن والدولة معا. وأشار البوص إلى أن تنفيذ هذا التوجه سيختصر فترة انتظار الحصول على البيت الحكومي إلى سنتين فقط، بدلا من الانتظار لفترة تزيد على العشر سنوات. وأضاف البوص أنه يجب وضع الضوابط الكفيلة بجدية المواطن في البناء وحسن استخدام المنحة المالية فيما خصصت له وليس في أي امر آخر، ومنها على سبيل المثال الانتهاء من بناء القسيمة في فترة لا تتجاوز العامين وإلا تم سحب القسيمة منه واسترداد القرض الاسكاني الذي حصل عليه لغرض البناء، بالاضافة إلى اشراف الاسكان على عملية البناء للتأكد من التزام المواطن بنسب البناء المحددة للحفاظ على الشكل الجمالي ومناطق الخدمات المخصصة. وأكد البوص أن هذا الاسلوب كفيل بالقضاء تماما على مشكلة طلبات الاسكان المكدسة والتي وصلت إلى مائة ألف طلب حتى الآن ومرشحة للزيادة في ظل بطء التحرك الحكومي. وأشار إلى أن هذه الخطوة كفيلة أيضا بإنعاش قطاع الاسكان والمقاولات خصوصا لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما انه سيؤدي إلى الحد من الارتفاع الجنوني لأسعار الوحدات السكنية في المناطق الداخلية، ويخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، بالاضافة إلى أنه سيتيح أمام الشباب فرصة الحصول على بيت الزوجية مبكرا بدلا من انتظار سنوات طويلة من أجل الحصول على بيت حكومي.