جلسات خاصة لإقرار اقتراحات شعبية

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم يجري عدد من النواب مشاورات فيما بينهم لتقديم طلب لعقد جلسات خاصة لإقرار عدة مقترحات صنفت من قبلهم بالمقترحات الشعبية. وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك اقتراحات اصبح لزاما على المجلس الحالي اقرارها خصوصا ان النواب قدموا تعاونا جديا مع الحكومة وهناك وعود نيابية وحكومية بإقرار تلك المقترحات. وأكدت المصادر ان المقترحات تتعلق بزيادة بدل الايجار وعلاوة الابناء ومنح المواطنين اراضي زراعية على الحدود، مشيرة الى ان هناك مقترحا يعتبر الاهم يتعلق بنظام التقاعد والرجوع الى النظام القديم بالخدمة 25 عاما لإتاحة الفرص الوظيفية للأجيال القادمة والتي تنتظر دورها في الحصول على وظيفة. واضافت المصادر ان عدد الاعضاء الساعين للجلسات الخاصة تجاوز الـ 18 نائبا، مؤكدة ان جميع المقترحات لها دراسات سابقة وأنها سترفق بطلب الجلسات الذي سيتفق عليه النواب خلال الاسبوع الجاري ليتقدموا بطلب لعقد 3 جلسات خاصة لمناقشة تلك المقترحات والتصويت عليها. من جانب آخر بدأت الحكومة تعمل بالتنسيق مع لجان شكلها مجلس الوزراء بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لإمكانية منح الموظف المدني العامل في مؤسسات ووزارات الدولة المدنية عند تقاعده راتب شهر عن كل سنة خدمة له. وأكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان هذا التوجه يعمل على تشجيع الموظفين والقيادات الذين خدموا مدة كبيرة على التقاعد لإتاحة فرص وظيفية لمن ينتظر على قائمة التوظيف، مؤكدة ان ديوان الخدمة المدنية اعد مذكرة بهذا الخصوص وسبق لأحد اعضاء مجلس الامة ان تقدم بمثل هذا التوجه مما يعني ان هناك اتفاقا حكوميا نيابيا لإقراره. وفي موضوع آخر، كشفت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان اللجنة المالية البرلمانية تسلمت حتى يوم امس 3 تعديلات نيابية على قانون صندوق الاسرة او اسقاط فوائد القروض من اهمها ما قدمته كتلة المستقبل وعدد آخر من النواب الرافضين للصيغة الحالية للقانون. وأوضحت المصادر ان احد التعديلات المقدمة ينص على ان تقوم البنوك بإعادة الفوائد التي تزيد على 30% من سعر الخصم المعلن في البنك المركزي خلال الفترة من 2002 حتى 30 مارس 2008، مشيرة الى ان خلاف النواب يدور حول شمول المقترضين من البنوك الاسلامية للقانون.