الزلزلة لـ «الأنباء»: «فوائد القروض» يمرّ 2 أبريل

«المركزي» يستقبل المشمولين في أبريل ولمدة شهرين والتكلفة 720 مليوناً مريم بندق - سامح عبدالحفيظ - ماضي الهاجري  رشيد الفعم سلطان العبدان - خالد الشمري أعلن رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة انه تم تعديل مواد الاقتراح بقانون الخاص بصندوق دعم الأسرة لصالح جميع المقترضين ـ باستثناء المقترضين من البنوك الإسلامية ـ بتعليمات مباشرة من سمو رئيس الوزراء الشيخ جـابر المبـارك والذي لم يبخل بوقته وصحته وعقد لقاءات ثنائية وثلاثية منذ أقر المجلس المداولة الأولى للوصول إلى ما تم التوافق عليه أمس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. وأوضح النائب د.يوسف الزلزلة اتفقنا على تمرير المداولة الثانية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الأسرة في المداولة الثانية المقررة 2 أبريل، وتبلغ تكلفته 720 مليون دينار. وكشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الاقتراح بقانون لإنشاء صندوق دعم الأسرة ينص على معالجة جميع حالات المقترضين قبل مارس 2008 إلى جانب الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد هذا التاريخ إضافة الى المسجلين الآن في صندوق المعسرين وشملت المعالجة أيضا المقترضين الذين قاموا بتسديد جميع الأقساط ولكن فرضت عليهم نسبة فائدة أعلى من 4%. وقال د.الزلزلة: يبدأ البنك المركزي في استقبال المشمولين بالقانون خلال أبريل المقبل ولمدة شهرين لتنفيذ القانون. وأضاف: نصّ مشروع الاقتراح المعدل على شراء الحكومة القروض قبل 30مارس 2008 لإسقاط الفوائد تلقائيا على أن تمتد المهلة المسموح خلالها بالتسديد إلى 15 سنة ويمنح المقترض خيار الفترة الزمنية لتسديد القرض، وتاليا تحديد القسط، أما بالنسبة لمن أعاد جدولة قرضه بعد هذا التاريخ فستتم إعادة جدولة قرضه لتخفيض الأقساط الحالية على دفعات أكثر. واستطرد د.الزلزلة بالقول: بالنسبة للمسجلين في صندوق المعسرين تمت إضافة بند في الاقتراح لإلزام الحكومة ينص على ان تقدم الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون صندوق المعسرين ينص على احتساب قسط واحد فقط بدلا من النظام الحالي الذي يلزم المقترض بدفع قسط للحكومة وقسط للبنك. واستدرك قائلا: ان هذا التعديل سيمكن المسجلين الآن من الاقتراض مرة أخرى لأن القسط الواحد لن يصل إلى 40% من الراتب. وزاد رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة قائلا: بالنسبة لمن سدد قرضه كاملا ودفع اكثر من 4% فوائد فقد تم ادراج الاقتراح بقانون المقدم من كتلة المستقبل والذي ينص على إلزام البنوك اعادة كل الفوائد التي زادت على 4%. من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي عن اتفاق الحكومة مع اعضاء اللجنة المالية على صندوق الاسرة كحل لقضية المقترضين، مبينا انه تم استبعاد البنوك الاسلامية من القانون، وكذلك المشمولون بقانون صندوق المتعثرين. وأكد الشمالي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس ان بإمكان المتعثرين الذين توجد لديهم مشاكل او مخاوف ان يلجأوا الى الادارة الفنية بوزارة المالية. وبين أن البنوك الاسلامية تم استبعادها من القانون لأن شمولها لن يضيف شيئا سوى التحول من مدين للبنك الى مدين للدولة، ولذلك لا يوجد داعي لشمول البنوك الاسلامية. ولفت الى ان هناك فرقا جوهريا ما بين صندوق الاسرة وصندوق المتعثرين، فالصندوق الأول لا يتجاوز سقفه الزمني 15 عاما، بينما الصندوق الثاني ليس له سقف زمني محدد. وردا على سؤال عن تكلفة القانون قال الشمالي: التكلفة لم تحدد بعد.. ونحن لا نتكلم عن التكلفة بقدر ما نتكلم عن حل المشكلة. من جهته، قال النائب نواف الفزيع: حضرت اجتماع اللجنة المالية بحضور وزير المالية ومحافظة البنك المركزي واستعرض المحافظ ردوده على القانون الاخير وتوصل وزير المالية الى رفض القانون والتعديل عليه، والمحافظ يصر على ان الفوائد استردت وصوبنا واسترجعنا الاموال ونحن دللنا على عدم استردادها واكدنا ان الفوائد غير مستحقة ورئيس اللجنة وعدني بادخال تعديل كتلة المستقبل على القانون والقاضي باحتساب الفوائد على 4% سعر الخصم وخصم الفوائد غير القانونية من اصل الدين. من جانبه، قال النائب د.عبدالحميد دشتي: حضرت اجتماع اللجنة المالية وبحضور وزير المالية ومحافظ المركزي وسمعنا رأيهما حول المداولة الأولى للقانون وان شاء الله ستتوافق الحكومة والمجلس لادخال التعديلات على القانون ولن يكون هناك خلاف جوهري وكل الثغرات تلم والكلفة لن تذهب عن ارقام فلكية والنواب دافعوا عن المحنة التي شملت عشرات الآلاف من المتضررين من هذه المحنة ونأمل ان يكون القانون على جدول اعمال الجلسة المقبلة. واضاف الحكومة: فسرت رأيها بشأن القانون والاحصاءات باعداد المقترضين والجوانب القانونية والتسلسل التاريخي للقروض ولم نر شيئا يستدعي نسف القانون وسيتم ادخال بعض التعديلات النيابية التي تفيد جموع المقترضين وايضا للمال العام. أبرز البنود الواردة في القانون ٭ استبعـاد المقترضـين من البنـوك الإسلاميـة لعدم إمكانية إسقاط الأرباح بعد سداد أصل القرض. ٭ تعديل قانون صندوق المعسرين بما يجيز للمتعاملين مع الصندوق أخذ قروض جديدة على ألا يتجاوز القسط الشهري 40%. ٭ عدم السماح للمستفيدين من صندوق المعسرين بدخول صندوق الأسرة. ٭ إعادة الأموال التي حصلت عليها البنوك من المقترضين إذا تجاوزت الفوائد 4% من سعر الخصم المحدد. ٭ السماح بدخول صندوق الأسرة لكل من تمت جدولة قروضه بعد 30/3/2008. ٭ إلزام البنوك بعدم استيفاء أي رسوم على المقترضين نظير الاستفادة من صندوق الأسرة.