الكندري: يعهد لوزارة الداخلية وضع نقاط ثابتة لجمع السلاح

قدّم النائب فيصل الكندري اقتراحا بقانون لتنظيم جمع السلاح جاء فيه: مادة أولى: يعهد لوزارة الداخلية وضع نقاط ثابتة لجمع الأسلحة في المحافظات كافة ولمدة ثلاثة أشهر على ان تقوم وزارة الإعلام بالإعلان عن الأماكن في كل وسائل الإعلام المحلية من صحف وتلفزيون وإذاعة. مادة ثانية: يكافأ كل مواطن يبادر بتسليم السلاح الذي يملكه بمكافأة مالية تتراوح بين 250 و500 دينار حسب نوع السلاح الناري المسلّم بواقع 250 دينارا للأسلحة الفردية و500 دينار للأسلحة النارية الأوتوماتيكية (الرشاش) ويعفى صاحب السلاح من أي ملاحقات قانونية مترتبة على حيازته السلاح. مادة ثالثة: يعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري في الفترة ما بعد المهلة المقررة اما بالسجن لمدة سبع سنوات او الغرامة بمبلغ 20 الف دينار. مادة رابعة: وضع ضوابط للتصريح بأسلحة الصيد من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة لإثبات أهلية من يمنح الترخيص باسمه وسلامة قواه العقلية على ان يجدد ترخيص السلاح كل 6 أشهر وعند انتهاء الترخيص وضبط السلاح يغرّم حامله ألفي دينار. مادة خامسة: يجوز للنائب العام او من يفوّضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة او الخاصة في منطقة او جزء منها خلال فترة زمنية يوقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية او من يفوضه اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة او احراز أسلحة او ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها ويسري العمل به بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة الأولى. مادة سادسة: وجوب ألا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين الأخرى والمعاهدات الدولية. وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: حفاظا على أمن البلد ونظرا لانتشار السلاح بين المواطنين وانتشار الجريمة وجرائم القتل بالأسلحة النارية وخصوصا الأسلحة النارية الأوتوماتيكية والتي انتشرت بعد الاحتلال العراقي بشكل كبير ومؤثر على أمن البلد.