«العدالة والسلام»: قانون الإعلام الموحد خطر يهدد الحريات

أصدر تجمع «العدالة والسلام» بيانا صحافيا أمس انتقد فيه قانون الإعلام الموحد الذي أقرته الحكومة وأحالته على مجلس الأمة، مؤكدا أن هذا القانون يشكل خطرا غير مسبوق على حرية الإعلام وإنتاج المبدعين، فضلا عن أنه يزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، لافتا الى أنه يعد أحد الطرق لتكميم الأفواه. واستنكر التجمع في بيان صادر عنه أمس ما تقوم به الحكومة من محاولات فاشلة تعيد الكويت الى مراحل الظلام وعصور ما قبل الدستور، مشيرا إلى أن مواد القانون ما هي إلا مشروع «لخنق الحريات» في بلد الحريات. وشدد التجمع على ضرورة تصدي أعضاء مجلس الأمة لهذا القانون، وقال انهم أمام اختبار حقيقي للحفاظ على مواد الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير والإبداع. ونص البيان على الآتي: «ينص الدستور الكويتي في المادة 36 على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، كما ينص في المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون». ويرى التجمع أن قانون الإعلام الموحد الذي أقرته الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي وأحالته على مجلس الأمة يعد أحد الطرق لتكميم الأفواه، فضلا عن أنه يزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، من خلال فرض قيود إضافية على حرية الرأي وحرية التعبير، من شأنها التضييق على حرية النشر الإلكتروني والتدوين، وفرض عقوبات مشددة على أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونين والمغردين، والإعلاميين. ونؤكد أن هناك خطرا، من خلال بنود القانون المجحفة، يهدد الحريات ويفرض قيودا غير مسبوقة على الصحافة وإنتاج المبدعين الأدباء والمثقفين، الذين لا تنمو إبداعاتهم إلا في بيئة مليئة بالحرية. ونستنكر ما تقوم به الحكومة من محاولات فاشلة تعيد الكويت الى مراحل الظلام وعصور ما قبل الدستور، فمواد القانون ما هي إلا مشروع «لخنق الحريات» في بلد الحريات. ونشدد على ضرورة تصدي أعضاء مجلس الأمة لهذا القانون، ونؤكد أنهم أمام اختبار حقيقي للحفاظ على الحريات تطبيقا لمواد الدستور الذي كفل الحريات العامة وحرية الرأي وحرية الإبداع، وننبه المجلس ألا يقع في فخ الحكومة للتضييق على الحريات وتحويل الكويت الى دولة قمعية بوليسية، فضلا عن الانتباه لمحاولات الحكومة لافتعال الأزمات مع المجلس. ويؤكد التجمع أن الرغبة الملحة تكمن في توفير مزيد من الحرية الإعلامية والحد من التضييق عليها، فحرية الإعلام واستقلاليته تبقى الأساس لكل مجتمع ديموقراطي متطور.