ندوة المنبر الديموقراطي: قانون الإعلام الموحد تقييد جديد للحريات

العصيمي: الدستور أعطى المواطن حرية التعبير سواء بالقول أو الكتابة العبدالجادر:قانون الإعلام الموحد صيغ بالغرف المظلمةعبدالله البالول انتقد المتحدثون في ندوة «إعلام موحد.. دولة بلا حريات» التي نظمها المنبر الديموقراطي في ديوان النائب السابق عبدالله النيباري مساء امس الأول قانون الإعلام الموحد، معتبرين انه «تقييد جديد للحريات تمارسه الحكومة بعد أن فشلت في فرض رأيها من خلال المجلس الذي لا يمثل الشعب». وأكد أمين عام المنبر الديموقراطي بندر الخيران خلال كلمته في ندوة «إعلام موحد.. دولة بلا حريات»، أننا «كنا ولازلنا نبحث عن فرصة لإعداد مشروع وطني لكننا ابتلشنا بحكومة تقوم بخلق القضايا المعيبة آخرها قانون «سد حلجك لا تتكلم». وأوضح الخيران أنه «بالستينيات قاموا بالتزوير»، مشددا على أن «الحكومة حريصة دوما على إبعاد العناصر الوطنية»، مؤكدا ان «وزارة الإعلام لم تعد لها حاجة ويكفي الحكومة وضع متحدث رسمي لها»، مضيفا «لن نتنازل عن حقنا وهذا المشروع معيب ولا يصح أن يحدث في الكويت». كما أكد النائب السابق مشاري العصيمي خلال كلمته في الندوة ان «الدستور أعطى المواطن حرية التعبير سواء بالقول أو الكتابة»، مشددا على أن «النصوص الموجودة بقانون الإعلام 99 مادة منها 81 مادة تطلب موافقة الوزير». وكشف العصيمي انه «حاليا يجب دفع مبلغ نصف مليون وإيداع 300 ألف دينار لإصدار صحيفة يومية، وإنشاء قناة تلفزيونية يتطلب مبلغ مليون دينار وإيداع 300 ألف دينار».وشدد على أن «الصحف والقنوات تكون لأصحاب الأموال والمواطن البسيط لا يستطيع فعل شيء»، مشيرا إلى ان «وزير الإعلام يفتخر بأن القانون أزال المواد الجنائية رغم أن هذه القوانين موجودة في قانون الجزاء». وخاطب العصيمي الحكومة قائلا: «يعتقدون ان سكوتنا هو دليل على رضى الناس بما يحدث ولكن هم لا يعلمون أننا ننتظر حكم الدستورية»، مضيفا «لا يمكن ومستحيل لأي كان ومهما كان يكمم من أفواه المواطنين وسنكون طيور حرة تصدح بلا عقوبات». وشددت د.ابتهال الخطيب خلال كلمتها في ندوة المنبر الديموقراطي على أننا «نعيش فترة ردود أفعال»، معتبرة ان «قانون الإعلام الموحد قائم على العديد من الجمل المطاطية غير المعرفة». وأشارت الخطيب إلى أن «المادة الثانية من قانون الإعلام الموحد تمنع التحدث عن الشخصيات خارج الكويت»، قائلة: «كنت أتمنى ألا يتم إلغاء مواد الجزاء لأن الغرامات الموحدة تجعلني أبيع بيتي لأدفعها» وخاطب الخطيب السلطة قائلة: «إن كنا بهذا السوء فإن كل إناء بما فيه ينضح لأننا من صنيعتكم»، مضيفة «أوجه كلمة لكافة التيارات لابد من تقديم حل للأزمة التي نعيشها». وكشف الإعلامي بشار الصايغ خلال كلمته في ندوة المنبر الديموقراطي أن «الحكومة أثبتت أنها تخاف من الإعلام»، معتبرا ان «الحكومة تخشى من الإعلام الذي يكشف أخطاءها». وقال الصايغ «لا أستغرب من هذه الحكومة تقديم قانون الإعلام الموحد»، مضيفا «أغلبية الشعب لا يمثل بالبرلمان الحالي والحكومة اتجهت للإعلام للسيطرة عليه»، مؤكدا ان «الصحف التي تثير الطائفية والعنصرية هي صحف الشيوخ». ووصف النائب السابق د.محمد العبد الجادر خلال كلمته في ندوة المنبر الديموقراطي قانون الإعلام الموحد بأنه «معيب ومشوه»، معتبرا ان قانون الإعلام هذا «بلا بوصلة». وقال العبدالجادر: «عندما نبحث عن أولويات الحكومة لم نجد قانون الإعلام من ضمنها». وتابع العبدالجادر: «وزير الإعلام يقول انه عرض القانون على جمعيات النفع العام ولكن ذلك لم يحصل»، مضيفا: «متأكد أن قانون الإعلام صيغ في الغرف المظلمة»، معتبرا ان «قانون الإعلام سيضرب بالضربة القاضية لأنه إن أحيل إلى المحكمة سيسقط»، مضيفا «القانون معيب وولد ميتا ومقيد للحريات». كما قال العبد الجادر «نشكر وزارة الإعلام على قانون وحد الكويتيين ضد انتهاكات الحكومة»، مشيرا إلى أن «جمعيتا الصحافيين والمحامين أعلنتا رفضهما لقانون الإعلام». وطالب الكاتب إبراهيم المليفي خلال كلمته في ندوة المنبر الديموقراطي من الصحف اليومية إصدار افتتاحيات «بيضاء» أو «فاضية» ـ على حد وصفه ـ احتجاجا على قانون الإعلام الموحد. وقال المليفي «أطلب من رؤساء تحرير الصحف إخراج افتتاحيات فاضية»، مضيفا «قانون الإعلام الموحد سيمر من هذا المجلس ويتم إقراره لأن المجلس سلم صلاحياته في صندوق الأمانات». وتابع المليفي «قانون الإعلام يتكلم عن طلب ترخيص قناة باليوتيوب وهم لا يملكونه»، مضيفا «الغول الذي تواجهه الحكومة هو المواقع الإلكترونية»، معتبرا ان «السكوت لن يجعلنا نستطيع فتح أفواهنا إلا أمام طبيب الأسنان».واعتبر المحامي حسين العبدالله خلال كلمته في ندوة المنبر الديموقراطي ان «قانون الإعلام أعاد الحبس من جديد»، مشيرا إلى أن «قانون الإعلام الجديد خلا من حماية المجني عليه»، مشددا على أن «عبارات قانون الإعلام غير واضحة وغير مفهومة»، مشيرا إلى أن «قانون الإعلام الجديد يقتل كل معاني الحرية»، مؤكدا أن «من لا يدفع الغرامات بموجب قانون الإعلام الجديد سيدخل السجن». كما اعتبر الكاتب أحمد الديين خلال كلمته في ندوة المنبر الديموقراطي أننا «أمام انقلاب تدريجي على الدستور»، مشددا على أن «قانون الإعلام الجديد هدفه التضييق على حرية الصحافة».وأكد الديين ان «الأزمة السياسية في البلاد لا تنحصر على مرسوم الصوت الواحد فقط»، مضيفا «يريدون من قانون الإعلام الجديد جعل الناس رعايا لهم، أمام تقييد حريات المجتمع». وأشار الديين إلى أن «الكويت من أكثر الدول التي تقوم بحجب المواقع»، مضيفا «قانون الإعلام الموحد هو قانون (سد بوزك)».