الراشد: دراسة متأنية لـ «الإعلام الموحد»

نرى مؤشرات تعاون من سمو رئيس مجلس الوزراء ولا نراها من قبل بعض الوزراء في الحكومة تأجيل الاستجوابات لا يعني إلغاء الدور الرقابي للمجلس المرزوق: نؤيد وجود قوانين تحكم الصحافة لكننا ضد تقييد الحريات الكويت بالمرتبة الأولى عربياً في حرية الحصافة ويجب ألا نسيء إلى سمعتها من خلال قانون الإعلام الموحد الخليفة: الجوانب الاجرائية في قانون الأعلام الموحد تقتل الإعلام في الكويت الهديبان: نتمنى تشكيل لجنة من رؤساء التحرير لمناقشة قانون الإعلام الموحد يوسف خالد المرزوق أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان مشروع قانون الإعلام الموحد لم يصل بشكل رسمي الى المجلس، مضيفا انه «في حال وصوله سيخضع لدراسة متأنية ومستفيضة ولن يأخذ صفة الاستعجال». وقال الرئيس الراشد خلال لقائه امس رؤساء تحرير الصحف المحلية انه يعتزم عقد ندوة في مجلس الأمة يدعو اليها وزير الإعلام ورئيسي اللجنتين التعليمية والتشريعية البرلمانيتين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وجمعية الصحافيين وبعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني للتباحث حول مشروع القانون. ودعا الرئيس الراشد الحكومة الى «الاستماع لرأي الإعلاميين بشأن مشروع قانون الإعلام الموحد»، مؤكدا ان مجلس الأمة «لن يقف في وجه الحريات». وعن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية أعرب عن قناعته بأن التعاون بين السلطتين «هو الذي يحقق الإنجازات»، مستدركا بقوله ان ذلك «لا يعني إبعاد المجلس عن دوره الرقابي». وأضاف «نرى مؤشرات تعاون من سمو رئيس مجلس الوزراء ولا نراها من قبل بعض الوزراء في الحكومة». وبالنسبة الى انجازات مجلس الأمة أفاد الرئيس الراشد بأن المجلس «سجل رقما قياسيا في الإنجازات والأنشطة والأعمال خلال فترة لم تتجاوز الـ 4 أشهر بإنجازه 31 قانونا و91 اتفاقية في 23 جلسة كانت مكتملة النصاب كلها»، واصفا المجلس بأنه «من أكثر المجالس التزاما بالأولويات». وقال ان أعضاء مجلس الأمة قدموا 765 سؤالا برلمانيا و314 اقتراحا برغبة في وقت عقدت اللجان البرلمانية 238 اجتـمـــاعا ناقشـت فيها 42 مشروعا بقانون و296 اقتراحا بقانون. واعلن الراشد عن نيته عمل ندوة عندما يصل قانون الاعلام للمجلس تدعى لها جميع الاطراف سواء جمعية الصحافيين او الصحافة او الحكومة او اللجنة التعليمية يطرح بها جميع وجهات النظر لنصل لرؤية متفق عليها حول قبوله أو رفضه أو تعديله، وبالتالي هذا الامر لن يعطى اولوية خلال دور الانعقاد الحالي ولدينا مساحة طويلة للنقاش وهذا للتوضيح فقط كي لا يفهم ان الاجتماع مخصص فقط لقانون الاعلام. واكمل الراشد حديثه عن انشطة واعمال المجلس خلال مدة الاربعة اشهر الماضية مقارنة بالمجالس السابقة منذ مجلس 63، مؤكدا ان هذا المجلس حقق «ريكورد» (رقماً قياسياً) في عدد القوانين المنجزة وعدد الاتفاقيات وهذا شيء يثلج الصدر لتحقيقنا انجازا خلال الفترة السابقة، حيث اقر 31 قانونا و91 اتفاقية تم انجازها و42 مشروعا بقانون مقدمة حتى الان من الحكومة و291 اقتراحا بقانون مقدمة من الاعضاء وعقدنا 23 جلسة وجميع الجلسات مكتملة النصاب ولا يوجد جلسة تاخرت حتى نصف ساعة، وهذا سادس مجلس اشارك به ولم يمر علي التزام بمثل هذا المجلس. وقال الراشد ان الديبلوماسية البرلمانية حول الزيارات التي قمت بها الفترة السابقة او الشعبة البرلمانية، كان لها دور وهدف حيث كان هناك مؤتمر اسلامي مع الشعبة البرلمانية في السودان وهذا كان اول مؤتمر احضره مع الاخوة بالشعبة وكان لدينا موقف جيد من القضايا التي تخص الدول الاسلامية والعربية وشاركنا باللجان. واضاف قمنا بجولة على دول الخليج من اجل تقوية علاقات الكويت مع دول مجلس التعاون وهم الاقرب لنا، وهذا كان بمباركة من صاحب السمو ومن نصائح اخذتها من فكرة عرضها علي رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي عندما اتى مباركا لي بالرئاسة، وطلبت منه المشورة بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الخرافي كرئيس سابق للمجلس، واشار علي ان اقوم بجولة على دول الخليج وهي تجربة خاضها الخرافي عندما اصبح رئيسا لمجلس الامة، ومن خلال هذه الزيارات احسست باهمية هذه الزيارات وتقديرهم للكويت وللزيارة بشكل كبير وكانت ردود الفعل جدا طيبة وكان الحديث بشفافية اكثر مما هو ديبلوماسيا. واضاف الراشد: كان هناك مؤتمر دولي في الاكوادور وكانت لدينا مشاركة ممتازة من اجل الكويت ولاول مرة تحصل في تاريخ البرلمان ان رئيس المجلس يترأس ثلاثة اجتماعات تنسيقية للمجموعة الخليجية والمجموعة العربية والمجموعة الاسلامية وجميعها حصلت برئاسة الكويت وهذا يعطي دلالة طيبة لثقتهم بالكويت، لان المفروض ان نرأس المجموعة العربية فقط، وهذه الخطوات تعزز من دور الكويت وتعبر عن مدى ثقتهم، مبينا انه كان هناك دور في المشاركة باللجان الموجودة على المستوى الدولي، وهناك نية لزيارة ايران والعراق وتركيا في الفترة القادمة ولكن لم يحدد لها موعد بسبب الظروف، وهناك مؤتمر عربي- افريقي بشهر يونيو سيعقد في المغرب. وعن القضايا المحلية اوضح الراشد ان هناك بيانا صدر عن رفض المجلس المساس بالذات الاميرية والتطاول على المقام السامي والدعم المطلق للقضاء ولاجراءات وزارة الداخلية وكان واضحا ايضا ان هناك عددا من البيانات التي صدرت من المجلس حول الكثير من القضايا. وفيما يتعلق بالعمل الاداري في مجلس الامة بين الراشد ان الاهتمام كان بشكل كبير بان يكون هناك رضا وظيفي لموظفي المجلس وعندما اتيت للمجلس رأيت شكاوى كثيرة والموظفين متذمرين، وكان همي الاول ان يكون هناك رضا وظيفي للموظفين من اعلى درجة الى اقل درجة، وتحركت مع بعض الاعضاء والامانة العامة للمجلس حيث قررنا رفع قيمة البونص السنوي ومنح مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين تعادل راتبا لكل سنة وهذه جعلناها من ضمن اللائحة لتكون دورية لاعلى حسب الرئيس، وكان هناك تشجيع للامناء العامين المساعدين للتقاعد بإضافة 750 دينارا على الراتب التقاعدي، بحيث يصبح هناك تجديد دماء بالنسبة للامناء العامين المساعدين حيث كان عددهم في السابق 10 وتم تقليصهم الى 6، وخفضنا رصيد الاجازات، ونعمل على توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل عائلاتهم، كما ندرس حاليا اقرار كادر جديد للموظفين بحيث يتساوى مع كادر ديوان المحاسبة، وكما ان السعاة لم تكن لهم نهاية خدمة وقمنا بمنحهم نهاية الخدمة. وعن الانجازات الادارية اضاف الراشد اننا حصلنا لاول مرة في تاريخ الكويت على ادارة الشبكات والتشغيل التابعة لقطاع التعليمات والتدريب التابعة للمجلس على شهادة المواصفات «الايزو»، وهي اول مرة تحصل على المستوى الحكومي في الكويت، ونحن بصدد الانتهاء من كتاب «عمر الحكومات في دولة الكويت»، ونعمل على «الارشيف الوطني» وخلال الاسابيع المقبلة سيتم تدشين «المشروع الوطني البرلماني للتوثيق والاستعلامات عن الوثائق» من المجلس التأسيسي الى اليوم، بحيث يدخل أي مواطن عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس ويجد جميع الوثائق سواء من قرارات وقوانين واسئلة برلمانية، وجميع ما حصل من المجلس التأسيسي الى الآن سيكون بكبسة زر فقط. وكشف الراشد عن فكرة مطروحة لفتح مكاتب خارجية للمجلس في كل المحافظات وتكون تابعة للمجلس للتزويد بالمعلومات وتحديد الزيارات واعداد لقاءات المدارس وتلقي الشكاوى والتظلمات، وهذه افكار مطروحة كما ندرس حاليا اصدار نشرة اعلامية يومية تصدر من المجلس لتتحدث عن انجازات كل يوم سواء من اللجان او الاسئلة التي قدمت او الاقتراحات وهي لمساعدة الصحافيين في المجلس على اداء عملهم، وبدأنا في بث الجلسات على اليوتيوب وتدشين جريدة الدستور على الموقع الالكتروني وبالامكان تصفحها عن طريق الـ«pdf» ونعمل على اقامة منتدى برلماني شهري للمختصين في مناقشة القوانين المطروحة باللجان ومناقشة القضايا حولها وسماع وجهات النظر حولها وايضا القضايا الاقليمية، وهذا مختصر لما قمنا به من انجازات سواء تشريعية او خارجية او ادارة للمجلس. وبعد ذلك فتح الراشد باب النقاش والاسئلة بينه وبين رؤساء تحرير الصحف. ٭ ثم تحدث رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق قائلا: «جزاك الله خيرا بو فيصل على الدعوة وصراحة تأخرتوا فيها»، وأضاف: «نأمل ان نكون على تواصل مستمر سواء مع المجلس او مع الحكومة، ونحن نقدر ان الاوضاع الحالية وانشغالات المجلس والحكومة شكلا بعدا عن الصحافة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن الصحافة تشكل عاملا اساسيا يعكس وجهات نظركم، وليس عن طريق البيانات او التصريحات من المجلس، وجزاك الله خيرا على الترتيب الداخلي للمجلس وهذا ينعكس على الخارج، ولكن هناك قضايا كثيرة تخص المواطن بشكل دائم، والفترة الاخيرة همنا الشاغل كان قانون الاعلام الموحد وبلا شك تقييد الحريات غريب على الكويت، والكويت معروف عنها انها دولة الحريات، وصحيح ان السقف في الطرح ارتفع الى حد لم نأمل ان يصل اليه، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ونحن مع الانضباط ووجود قوانين تحكم الصحافة بسبب كثرة الصحف لكن بنفس الوقت يجب ألا نقيد الحريات، ونحن على المستوى العربي بالمرتبة الاولى بحرية الصحافة ونأمل ان يكون لكم دور فعال للوصول لحل وسط ولا ينعكس القانون الجديد على سمعة الكويت بشكل سلبي خاصة في ظل الاوضاع الحالية، والان وفي ظل القانون الجديد ماذا تريدوننا ان نكتب ولابد ان يكون لكم دور بدعمنا في هذا الموضوع ونحن مع ان يكون هناك سقف للحريات والادب في الحوار، وقبل اتخاذ اي قرار بشأن الصحافة يجب ان يوخذ برأينا». ٭ علي الراشد: «أتفق تماما معك ابو خالد وعادة يجب اتخاذ آرائكم كصحافة قبل البدء بالقانون، وحسب ما قرأناه في الصحف عن القانون نحن لن نقبله في صورته الحالية وبالتالي هناك الكثير من المواد تحتاج الى تعديل، وهناك 75% من مواد القانون موجودة حاليا والنقاش حول 25% منها، وهذه يجب ان نسمع وجهات النظر حولها، وانتم كصحافة مختصون اكثر في القانونين لانكم اهل المهنة وبالتالي لا تعتقدون اننا في يوم من الايام سنقف ضد الحريات وتكميم الافواه». ٭ من جانبه، قال ممثل جريدة «الجريدة» الزميل بشار الصايغ: «ان قانون الاعلام كان ردة فعل لما حصل مؤخرا بالبلد، وانا من وجهة نظري ان العقوبات يجب ان تترك للقاضي لا ان تفرض من قبل الوزارة وهي مشكلة بالقانون، وما استعرضته من ارقام جيدة ولكن مازال اعضاء المجلس عندهم عدم استقرار وحتى طريقة تصرفات بعض الاعضاء لديهم توتر واستعراض، ومنها الاستجوابات السريعة». ٭ علي الراشد: «ان قضية عدم الاستقرار من يعليها ويخفضها انتم اهل الصحافة، وانا ادير جلسة ولا استطيع ان احكم الاعضاء وعملي اداري ومن لديه تصريح او استجواب احاول بشكل ودي ان اتناقش معه كزميل والبعض اقنعه والبعض لا اقنعه ولكن بالنهاية لا استطيع ان احكمهم والعبرة بالاغلبية وهذه هي الديموقراطية، والاستجوابات لم تلغ او تشطب ونحن مع اعطاء الحكومة فرصة للعمل ونحاسبهم فيما بعد، وانا من ضمن الاعضاء الذين لديهم تحفظ على اداء بعض الوزراء لكن ايضا من حقهم ان يأخذوا فرصتهم عن طريق الاسئلة البرلمانية والنقاشات في الجلسة والاستجوابات، ونحن لسنا على عداء شخصي معهم، وتأجيل الاستجوابات يعتبر سيفا مسلطا على رقابهم لان من لا يعدل الملاحظات يأتي دوره، وهذه فكرة كنت اطرحها من ايام انتخابات مجلس 2009 ان نعطي الحكومة فرصة للعمل ثم نقوم بمحاسبتهم لا ان نحاسبهم مسبقا وهذه قناعة والبعض لديه قناعة اخرى نقدرها ونحترمها والى هذه اللحظة هناك نية لدى البعض بتقديم بعض الاستجوابات ولا نستطيع منع اي نائب من تقديم الاستجوابات، ونحن قربنا من 5 اشهر واعتقد ان الحكومة اخذت فرصة كافية ليظهر عملها وقد تكون هناك استجوابات او لجان تحقيق او جلسات مناقشة وكل هذه الامور واردة، وعن اللقاءات وكونها كانت متأخرة انا لدي استعداد تام ان التقي معكم بشكل شهري، وهناك فكرة سأطرحها على رئيس الوزراء بأن يكون هناك لقاء شهري بيني وبينه وبين الصحافة، ونسمع جميع وجهات النظر خصوصا انتم العين التي تراقبنا ومطلعة على كثير من الامور ومثل هذه اللقاءات ممكن ان تنورنا ان اخطأنا في امور معينة وبالعكس اشجع هذا الامر». ٭ رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق: أبوفيصل عندما يأتينا بيان او تصريح صحافي قد نخطئ فيه بحكم نظام العمل وهناك فرق ان تمت اللقاءات بشكل مباشر التصريحات الشخصية أو البيانات التعامل فيها يكون مختلفا عن اللقاءات. ٭ الشيخ خليفة علي الخليفة: تأجيل قانون الإعلام الموحد الى دور الانعقاد القادم اعتقد أن هذا الأمر يطمئننا، وطرح القانون بهذا الشكل من الحكومة يجعلنا نفسر أمرين اما ان من وضع هذا القانون لا يعرف شيئا بالإعلام أو ان يريد يأتي باللوم وكثر الكلام على الحكومة، وجميع القوانين التي أقرها المجلس الى الآن لم يصدر بها لائحة تنفيذية وهناك قصور كبير من الجانب الحكومي وكذلك من جانب التسويق، وانا اعتقد ان قانون الإعلام الموحد خطورته أكثر على الحريات بالرغم من أهميتها، خطورة ترتكز على الإنتاج التلفزيوني، والجوانب الإجرائية في هذا القانون تقتل الإعلام في الكويت ومن قدم هذا القانون كأنه يريد للمعارضة في ظل حقبة الصوت الواحد لضرب المجلس والحكومة، والكثير منا ضد الاستجواب خلال الـ 6 شهور الأولى ولكن هل هذا التوجه فسر بشكل خاطئ من الحكومة؟ ٭ علي الراشد: بالنسبة لقانون الإعلام الى الآن لم يصلنا واعتقد ان هناك تعديلات من الحكومة قبل ان ترسله وأتمنى ان تكون هناك لجنة تختارونها أنتم فيما بينكم من أصحاب الصحف ورؤساء التحرير للمناقشة مع الحكومة حول قانون الإعلام الموحد، وأتمنى ان يكون هناك تعاون من هذا الجانب، والقانون بهذا الشكل سيكون غير مقبول وبالنسبة لتطمينات الحكومة نحن نرى تعاونا من رئيس الوزراء لكن ليس من أغلب الوزراء وهذه مؤشرات سيئة وان استمر هذا الأمر بهذه الطريقة فاعتقد سيكون هناك صدام كبير بين المجلس والحكومة، ورئيس الوزراء يدرك ذلك واعتقد إما ان يجربهم على تعديل المسار وتصحيح الأخطاء او ان يختار له فريقا ثانيا، لأن تأجيل الاستجوابات هو سيف مسلط في بداية دور الانعقاد القادم والمسؤولية تقع الآن على الحكومة وأتمنى ألا نصل لمرحلة الصدام ولكن لن نستغني عن دورنا الرقابي، اعطينا الحكومة فرصة للتعديل من مسلكها بكثير من الوزراء وهي فرصة لتصحيح الأخطاء وتعديل المسار والتأجيل مؤقت إكراما للشعب الكويتي، ورسالة بأننا أتينا للإنجاز والعمل وليس للتأزيم. ٭ الشيخ خليفة علي الخليفة: بعض الوزراء أساءوا فهم الرسالة؟ ٭ علي الراشد: اعتقد ذلك. ٭ رئيس تحرير «الراى» الزميل ماجد العلي: ما أبرز الملاحظات على الوزراء، وهل صحيح ابوفيصل انك ذهبت لصاحب السمو الأمير وطالبت باستبعاد وزير الداخلية؟ ٭ علي الراشد: لا، انا أذهب لصاحب السمو لإبلاغه الملاحظات على الوزراء اما مسألة الاستبعاد فهي من صلاحيات صاحب السمو الأمير وسمو رئيس الوزراء ولكن أنا ابدي ملاحظاتي على بعض الوزراء الذين اعتقد ان لديهم تقصيرا وهي رسالة أبديها في اجتماع مع صاحب السمو، والوزير الذي يعمل بشكل صحيح اثني عليه. ٭ ويعيد رئيس تحرير احدى الصحف: نرى ملاحظاتكم على رئيس الوزراء دائما حول المعاملات. ٭ علي الراشد: المعاملات موضوع جانبي يحصل في كل المجالس، جابر الخالد، الله يذكره بالخير، كان معروفا عنه تطبيق القانون ولا يمشي المعاملات وكان هناك ثناء ودعم له، والمعاملات جزء وهذا يحصل بكل المجالس لأن وزارة الداخلية اكثر الوزرات التي بها معاملات وهو امر ليس جديدا ونحن نتحدث عن أداء. ٭ ويقول رئيس تحرير جريدة «الصباح» د.بركات الهديبان: نحن اتينا لمناقشة قانون الإعلام ولكن انت طمأنت بان هناك مجالا كبيرا جدا الى دور الانعقاد المقبل ويمكن تدارك الأمر مثل تشكيل لجنة من رؤساء التحرير واللقاء الشهري والندوة وجميعها اطروحات جميلة ونتمنى ان تتحقق، وما طرحته من انجاز واضح وملموس وايضا اشكر الاخوان المستشارين لأن الرئيس من دون المستشارين لا يستطيع العمل. ٭ من جانبه، قال الزميل بشار الصايغ: ابو فيصل انت اثنيت على رئيس الوزراء وقلت انه جاد بالتعامل وان بعض الوزراء أداؤهم ليس بالشكل المطلوب، وبينما نحن نرى بالشارع العكس نرى ان الوزراء لديهم رؤية بقضايا معينة حول تعيينات معينة مثلا، تكون تعليمات رئيس الوزراء معطلة، وطالما الحكومة ليست لديها رؤية سياسية للوضع في الكويت فلا يؤدي الى تقدم، والتردد ينتج عنه ما نراه بالشارع اليوم. ٭ علي الراشد: انا رديت على سؤال وجهه لي، وانا ألاحظ انه حتى رئيس الوزراء متضايق من بعض الوزراء، ولا اعتقد اي وزير يفرض عليه امر لا يريده وذلك من خلال عملي بالوزارة، وانا اتخذت قرارات من صلاحياتي كوزير دون ان أعرضها على رئيس الوزراء الا في قرارات تحتاج الى مجلس الوزراء وبعض الوزراء يناقش رئيس الوزراء في مواضيع خاصة بالوزارة، وهذا «البلا» فيه و«يدور» عذر ولا احد يقبل ان يفرض عليه امر وهو وزير. ٭ ويقول ممثل جريدة «الجريدة» الزميل بشار الصايغ: اعتقد ان طرح قانون جديد للإعلام بهذه الصورة وراءه ما وراءه من اسباب اخرى، واعتقد بما ان هناك قوانين حالية يتم تطويرها ومن الغريب بعد ان اعتمدت الوزارة القانون تذكرت ان هناك صحفا وقنوات تريد ان تستدعيهم من اجل المناقشة، ونتوقع منكم ان هذا القانون ينسف بالتعاون مع وسائل الاعلام في الكويت والقانون يجب الا يقدم من الحكومة ويتم اعادة صياغة قانون جديد، والنقطة الاخرى الا تعتقد ان بعض النواب يتصرف وكأنه بحملة انتخابية والمجلس غير قادر ان يتجاوز ويعرف انه ممثل للشعب. ٭ علي الراشد: خروج التصاريح من نائب او نائبين هذا امر اعتيادي ونحن لسنا مجلسا مثاليا أو ملائكيا، وهذا منهجه وأجندته وفكرته وهذا أمر متوقع حسب كل برلمانات العالم، ولا نستطيع ان نحكمهم مثلما يحكم رئيس الوزراء وزراءه ولا اعتقد ان مجلس انتقام مر على الكويت مثل المجلس المبطل والمفترض ان يطلق علية عنوان المجلس المنتقم. ٭ بشار الصايغ: التوصيات التي يرفعها المجلس للحكومة هي توصيات خطرة. ٭ علي الراشد: التوصيات غير ملزمة، والحكومة لم تعترض عليها ويؤخذ ما يمكن ان يعمل به وهو ليس قانونا او اجباريا، وبالنسبة للوائح التنفيذية تحتاج لـ 6 شهور وسنعجل بها قدر المستطاع وأنا تحدثت بها مع رئيس الوزراء بالنسبة لما اقررناه من قوانين. ٭ الشيخ خليفة علي الخليفة: عندما نرى قانونا مثل قانون التجارة يقر بالضرورة ولا نرى اللائحة التنفيذية هذا يعكس الاستعجال. ٭ علي الراشد: عدلنا على القانون ولم يمش على ما هو عليه. ٭ الشيخ خليفة علي الخليفة: القانون وضع دون استشارة اي شخص يفقه بالقانون، ولكن لماذا نبدأ من قانون صاغته الحكومة من دون آراء اعلامية، لنجلس من جديد و نصوغ القانون من البداية قانون اعلامي موحد جديد لان الاخوان ركزوا على العقوبات ولدينا مشكلة بها ولكن الاجراءات وكأنهم يريدون ان يقتلوا الابداع في الكويت، والحكومة تنظر فقط على الجانب السياسي، وفي هذا الجانب نقتل جزءا كبيرا جدا من الابداع في الكويت، واليوم كل دول الخليج تعرف لهجتنا الكويتية والسبب اعلامنا، ونحن نأمل ان تتبنى فكرة ان نبدأ بصياغة جديدة من جديد بدلا من التعديل على قانون الاعلام الحالي. ٭ رئيس التحرير الزميل يوسف المرزوق: ابو فيصل تفضلت بأن التعديلات على القانون الحالي 25% فقط، ونحن أصلا نرفض القانون الحالي وتحدثنا فيه من قبل وجلسنا مع سمو رئيس الوزراء ووزير الاعلام في ذاك الوقت، وأساسا القانون الحالي مقيد لنا فما بالك عندما تضاف 25% من مواده تقليصا للحريات. ٭ علي الراشد: لنفكر بصوت عال، ما رأيكم بفكرة ان تكون هناك لجنة يحدد اعضاءها رؤساء التحرير وهي من تعد سواء التعديلات او قانونا جديدا قد يكون مقبولا، وإن تم الاتفاق عليه نناقشه ونعرضه على اعضاء المجلس لتبنيه. ٭ رئيس التحرير الزميل يوسف المرزوق: ممتاز، وهل يؤخذ به؟ ٭ علي الراشد: لا استطيع ان احدد أننا سنأخذ به الا عندما يعرض علينا. ٭ الزميل ماجد العلي: نحن اقترحنا في جمعية الصحافيين يوم الاربعاء ان تقدم مذكرة جاهزة من رؤساء التحرير برئاسة «العم بو سلمان» ونقدمها لحضرتك ولسمو رئيس مجلس الوزراء، وتكون مذكرة واحدة. ٭ علي الراشد: رأيكم واضح ولكن نريد مقترحات حول المواد التي لا تقبلون بها. ٭ ماجد العلي: الحديث عن الاحزاب والعقوبات والرخصة والاجراءات وشروط مدير القناة. ٭ الشيخ صباح المحمد رئيس تحرير الشاهد: نحن لم نعط الحكومة فرصة ان تقدم القانون والحكومة الى الآن لم تقدم القانون ونحاربه، ليحال لمجلس الامة ويعرض على اللجنة ونناقشه في اللجنة، نحن جميعنا نريد الحريات ولكن ممنوع على الحكومة الحرية، وممنوع عليها تقترح شيئا وتحيل للمجلس اي قانون وأي ديموقراطية تتحدثون عنها. ٭ علي الراشد: ان امكن تعديل القانون قبل تقديمه للمجلس فسيؤدي للإنجاز في العمل ويوفر الوقت على المجلس. ٭ الشيخ صباح المحمد: ومن سيوافق على لجنة مكونة من بعض رؤساء التحرير «يمثلني فلان او يمثلني فلان»، لا يمثلني الا نفسي. ٭ رئيس تحرير إحدى الصحف: شيخ قدم مذكرتك بها ملاحظاتك حتى لو لا تريد الحضور. ٭ الشيخ صباح المحمد: ان يصيغ الطلبات اثنان او ثلاثة بالنيابة عن الكل من اعطاهم الصلاحية؟ ٭ علي الراشد: اقترح أنكم كجمعية صحافيين أن تعدوا صيغة متفقا عليها ان اتفقتوا وهو كنوع من الحل وأنا يهمني ان تكون مقترحات وبدائل وتعديلا وليس نسفا والفكرة ان يكون قانونا موحدا. ٭ رئيس تحرير إحدى الصحف: اتفقنا على الا نتفق. ٭ الشيخ خليفة علي الخليفة: هذا القانون وضع بمعزل عن اصحاب الاختصاص والمعنيين وبالتالي، هذا القانون وضع الحكومة بالمواجهة مع وسائل الاعلام في وقت الحكومة بأمس الحاجة للاعلام في الفترة الحالية وكان هناك مخطط للإساءة للحقبة الحالية، والقانون بصيغته الحالية يعكس صورة سيئة جدا عن الكويت، ولا يمكن ان اتحدث باسم جميع من يجلس هنا، ولكن بودنا ان نبدأ من جديد لوضع قانون موحد للاعلام ونصيغه فقرة فقرة، ونحن عشم بأن يكون لدينا دور كبير و لنبدأ. ٭ علي الراشد: أنا أوجه رسالة لوزير الاعلام ان يجتمع بجميع رؤساء تحرير الصحف والقنوات ويأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار. ٭ الشيخ خليفة العلي: حدد موعدا يوم الأربعاء القادم لمقابلة رئيس الوزراء والحديث عن قانون الإعلام الموحد. ٭ علي الراشد: إن كان هناك اي قضية تريدون مناقشتها فأنا مستعد. ٭ الشيخ خليفة علي الخليفة: أبوفيصل ما ملاحظاتك على الإعلام؟ ٭ علي الراشد: الإعلام بالكويت يشرف وحتى لو نختلف مع كثير مما يطرح بالصحافة فهذه هي الديموقراطية والحرية ولا اقبل بوصف اي اعلامي او اداة اعلامية بأنه اعلام فاسد لأنها كلمة مرفوضة وهناك صحف تهاجمني شخصيا وليس عندي اي مشكلة وأختلف معهم ولهم وجهة نظرهم ولكن عمري ما وصفتهم بأنهم اعلام فاسد، وأمر طبيعي اننا نختلف لأننا بديموقراطية وإن كان رأينا واحدا فنحن بدكتاتورية، وأنا فخور جدا بالإعلام الكويتي، وهذا قدرنا اننا مطالبون بالحرية والديموقراطية ولها ضريبة وإن اردناها يجب ان نتحملها وأحيانا يكون هناك تضخيم لقضية معينة او العكس، نرى ان هناك بالفترة السابقة انجازات كثيرة لمجلس الأمة ومؤتمر مؤخرا قمنا به لم يعط اولوية في الصفحات الاولى عندكم، وندوة يعرضها 400 شخص تكون بالصفحة الأولى ونحن نحترم الأمور، وبرغم ذلك عندما نذهب لكل الدول نفخر بحرية الصحافة والإعلام ونفهم ان هناك اجندة معينة وهذه سياسية. ٭ رئيس تحرير «الراي» الزميل ماجد العلي: بالعكس هناك تغطية كبيرة وخصوصا لقضية القروض عندما تبنيتموها يوميا بالصفحة الأولى مانشيتات. ٭ علي الراشد: القروض ممكن وهي القضية الوحيدة، ولكن المؤتمر الذي حصل والذي شاركنا به مثل الاكوادور لا تعط أولوية وهذا شيء للكويت وليس للمجلس ونحن لا نبقى هنا طوال العمر وإن شاء الله اربع سنوات وغيرنا يكمل المسيرة، وهذا أمر من اجل الكويت، وهو أمر لا أخفيكم سرا انه يحز بالخاطر ونحن اعتبرونا مثل رئيس اتحاد انتخب، اعتبرونا رئيس اتحاد لا تحبونه ولكن بالنهاية العمل من اجل الكويت. ٭ ماجد العلي: أبوفيصل المفروض المركز الإعلامي يبحث المواد. ٭ علي الراشد: المركز الإعلامي يبحث و«كونا» كذلك ولكن القرار بالنهاية كيف تتم صياغة الخبر وأين يوضع وهذا أنتم من ترسمونه. ٭ رئيس التحرير الزميل يوسف المرزوق: أبوفيصل مثلما ينجحكم الناخب نحن ينجحنا القارئ، ونحن على توجهات القارئ. ٭ علي الراشد: أنتم توجهون القارئ وليس القارئ يوجهكم، وبالنهاية هذا المجلس يمثل الشعب الكويتي وبالنهاية الصوت الواحد يحسم بـ 6/16 وبالنهاية يمثل الكويت لا يمثل أشخاصنا. ٭ الزميل سليمان الجارالله: يعني ننتظر لتاريخ 16/6 لنحدد مواقفنا. ٭ علي الراشد: اعتقد البعض ينتظر ذلك. ٭ رئيس التحرير الزميل يوسف المرزوق: أبوفيصل، وكأنك أعلنت عدم خوض انتخابات الرئاسة بعد الأربع سنوات. ٭ علي الراشد: لا، لا يفهم من كلامي هذه الصياغة، ولكننا لا نعلم المجتمع، أطالب الحكومة بالتمسك بتطبيق القانون على الجميع والالتزام بعدم التجديد للقياديين ممن امضوا 35 سنة، ونراهم يطبقون على ناس وناس ويجب ان يكون هناك التزام إما للجميع او لا ولا نقبل بأن يكون هناك تفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحد من التسيب الوظيفي وإلى الآن نسمع ونتمنى ان يكون غير أكيد ان هناك موظفين بوزارات لا يداومون ويقبضون رواتبهم والالتزام بالشفافية واستعراض الأولويات التي تم الاتفاق بها مع الحكومة والتشديد على الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية، وهذا من اكثر المجالس التي التزمت بالأولويات وهناك كتاب سابق قبل مجلسنا صدر من المجلس عن الأخطاء في المجالس السابقة ونحاول بقدر المستطاع ان نجتهد ولا نستغني عن دوركم وملاحظاتكم ويستطيع اي شخص منكم ان يرفع التلفون في اي وقت لإبداء اي ملاحظات. نقاط موجزة من لقاء رئيس مجلس الأمة برؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية ٭ أنشطة وأعمال المجلس خلال أربعة أشهر: - 31 قانونا تم انجازها. - 91 اتفاقية تم انجازها. - 42 مشروعا بقانون. - 296 اقتراحا بقانون. - 23 جلسة «جميعها مكتملة النصاب». - 765 سؤالا برلمانيا. - 314 اقتراحا برغبة. - 238 اجتماعا عقدتها اللجان. ٭ ديبلوماسية برلمانية: نظرا لما تشكله الديبلوماسية البرلمانية من اثر فعال في تعزيز السياسة الخارجية للدولة وتوثيق العلاقات وتطويرها فيما بين المجالس البرلمانية لما فيه خير ومصلحة الشعوب، فقد حرصنا على تفعيل الديبلوماسية البرلمانية منذ تولينا رئاسة المجلس، وعبرنا عن ذلك بزيارة جميع دول مجلس التعاون الخليجي للالتقاء بقادتها وزملائنا في مجالس الشورى والبرلمان، وأيضا المشاركة في المؤتمر الثامن لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في السودان خلال الفترة من 18 الى 22 يناير 2013. وأيضا مشاركتنا في الاجتماع الـ 128 للاتحاد البرلماني الدولي بالإكوادور، وأخيرا استضافتنا في الكويت للمؤتمر الـ 19 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد خلال 9و10 ابريل الجاري، كما اننا بصدد زيارة كل من: تركيا وإيران والعراق، والمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي -الأفريقي الذي سينعقد في الرباط في شهر يونيو المقبل.. ان هذه الزيارات والمشاركات الفعالة في المؤتمرات البرلمانية، اظهرت من خلال حفاوة الاستقبال والتوصيات التي خلصنا اليها جراء ترؤسنا للعديد من الاجتماعات التنسيقية المهمة، المكانة العالية التي تتبوأها الكويت، وأسهمت الى حد كبير في ابراز القضايا التي تتبناها على المستويين العربي والدولي. مشروع قانون الإعلام الموحد ٭ حتى الآن لم يصل مشروع القانون بشكل رسمي الى المجلس. ٭ سيخضع مشروع القانون لدراسة متأنية ومستفيضة ولن نتأخر في اجراء تعديلات عليه متى لزم الامر. ٭ نعمل على انشاء وحدة الرصد واستطلاع الرأي، وسيكون باكورة اعمالها استطلاع آراء الجمهور حيال مشروع قانون الاعلام الموحد. ٭ بعد وصول القانون الى المجلس، سنعقد ندوة في مجلس الامة ندعو اليها وزير الاعلام ورئيسي اللجنة التعليمية واللجنة التشريعية وبعض رؤساء التحرير وجمعية الصحافيين وبعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني للتباحث بشأن القانون. قضايا محلية ٭ اصدر مكتب مجلس الامة يوم الخميس الماضي بيانا عبرنا فيه عن رفض المجلس التام المساس بالذات الاميرية والتطاول على المقام السامي، واكدنا دعمنا المطلق للقضاء الشامخ ورجاله المخلصين، كما ايدنا الاجراءات التي اتخذتها قيادات وزارة الداخلية لتطبيق القانون وتنفيذ الاحكام القضائية. ٭ في ضوء سلسلة الزلازل التي ضربت ايران وكان آخرها يوم الثلاثاء الماضي وما قد تخلفه من تسريبات واشعاعات نووية من مفاعل بوشهر القريب من منطقتنا، وايضا ما تشهده البلاد من احداث ساخنة وظروف دولية تنبئ بعودة النشاط الارهابي، فقد اتفقت ومجموعة من الزملاء على الدعوة لعقد جلسة خاصة لبحث الاستعدادات الحكومية لمواجهة الاخطار وفحص مدى قدرتها بالتعامل معها. ٭ كمؤسسة تشريعية، فإننا نولي قضايا الاقتصاد والتنمية عناية خاصة، وعما قريب سندعو الى تنظيم ندوة او مؤتمر او عقد جلسة خاصة تتناول القضايا الاقتصادية وكيفية ازالة العقبات والمعوقات وتهيئة الارضية المناسبة للتسريع في مشاريع التنمية ولتمكين القطاع الخاص القيام بدوره التنموي المشهود. تحقيق الرضا الوظيفي لموظفي المجلس استشعارا منا لاهمية جهود موظفي المجلس، وما يقومون به من اعمال تشكل رديفا مهما لدور أعضاء مجلس الامة، فقد سعينا منذ تولينا رئاسة المجلس لتلمس مشكلاتهم والعمل على حلها، رغبة منا في تحقيق اعلى مستوى من الرضا الوظيفي لجميع العاملين، وكان من بين القرارات التي اتخذناها: ٭ رفع قيمة البونص السنوي الى الضعف. ٭ منح مكافأة نهاية خدمة للمتقاعدين تعادل راتبا شاملا عن كل سنة من سنوات خدمتهم. ٭ اضافة مبلغ 750 دينارا على الراتب التقاعدي. ٭ منح مكافأة نهاية خدمة لموظفي الخدمات. ٭ تعيين الامناء المساعدين والمدراء من داخل المجلس. ٭ تخفيض الاحتفاظ برصيد الاجازات من 150 يوما الى 120 يوما والسماح للموظفين ببيع ما زاد على ذلك. ٭ نعمل على توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل اسر الموظفين. ٭ ندرس اقرار كادر للموظفين مماثل لكادر موظفي ديوان المحاسبة. إنجازات إدارية علاوة على الانجازات التشريعية، فقد حقق المجلس انجازات مميزة في الجانب الاداري تمثلت فيما يلي: 1 ـ حصول ادارة الشبكات والتشغيل التابعة لقطاع المعلومات والتطوير والتدريب على شهادة المواصفات القياسية آيزو 27001 وهو انجاز تقني غير مسبوق ويكاد يكون الاول على مستوى القطاعات الرسمية والاجهزة الحكومية في مجال امن وسرية نظم المعلومات وبيانات مستخدمي الحاسب الآلي، وهو ما يعني ان المجلس اصبح لديه خبرات وطنية تنافس الخبرات الدولية بعد حصولها على شهادة مدقق داخلي لنظام الآيزو. 2 ـ مشارفة إدارة الدراسات والبحوث على الانتهاء من إعداد كتاب بعنوان «عُمر الحكومات في دولة الكويت» وهو إصدار فريد من نوعه سيثري المكتبة الكويتية ويسد نقصا يحتاجه المتخصصون في دراساتهم وأبحاثهم ومقالاتهم الخاصة بالشأنين البرلماني والسياسي، حيث ان الإصدار يستعرض بشيء من التفاصيل الفترات الزمنية للحكومات المتعاقبة منذ العام 1962 وحتى العام 2012 مع تحليل شامل لأسباب انتهاء عمر الحكومات وما واكبها من أحداث سياسية. ٭ الأرشيف الوطني البرلماني: خلال الأسابيع القادمة سيتم تدشين المشروع الوطني البرلماني لتوثيق والاستعلام عن الوثائق البرلمانية على الموقع الإلكتروني للمجلس ليكون متاحا للجميع، والمشروع عبارة عن أرشيف وطني برلماني يحتوي على قاعدة بيانات تشمل جميع الأنشطة التشريعية والرقابية التي قامت بها المجالس المتعاقبة منذ المجلس التأسيسي وحتى الفصل التشريعي الحالي، بما فيها بيانات الأعضاء والمضابط والقوانين وتقارير اللجان ومشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، والأسئلة النيابية وردود الحكومة عليها والاستجوابات وغيرها. وهذا المشروع المميز، سيكون بمثابة هدية نقدمها للشعب الكويتي وللمتخصصين والباحثين والإعلاميين، إيمانا منا بإتاحة المعلومة للجميع وتيسير الحصول عليها. ٭ افتتاح مكاتب خارجية للمجلس: ندرس حاليا جدوى افتتاح مكاتب تابعة للمجلس في عدد من المحافظات، يوكل إليها بعض المهام مثل تلقي الشكاوى والتظلمات والرد على استفسارات الجمهور وتقديم الخدمات للهيئات والمدارس فيما يخص طلبات تنظيم زيارات جماعية للمجلس وتوفير مترجمين، وكذلك استخدام هذه المكاتب كمنفذ لتوزيع مطبوعات المجلس وغيرها من الخدمات التي تقدمها بعض الإدارات في المجلس. ٭ خطة إعلامية: تقديرا منا لدور الإعلام وأهميته، نعمل حاليا على إعداد خطة إعلامية طموحة تهدف الى التعاون مع الصحف اليومية ووسائل الإعلام المختلفة، لتسويق أعمال المجلس وإنجازاته، وإبراز الأنشطة المتنوعة لمختلف قطاعات وإدارات المجلس، بغية خلق قنوات فعالة للتواصل بين المؤسسة التشريعية والمجتمع. ومن جملة الأهداف التي باشرنا في تنفيذها وبعضها الآخر مازال قيد التنفيذ: ـ إعداد نشرة إعلامية يومية موجزة تغطي أنشطة وأعمال المجلس. ـ تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس. ـ إنشاء تطبيق إلكتروني مجاني للهواتف الذكية. ـ بث الجلسات على قناة «يوتيوب» في الموقع الإلكتروني للمجلس. ـ تدشين جريدة الدستور على الموقع الإلكتروني ليتم تصفحها بنظام الـ PDF. ـ إقامة منتدى برلماني يعقد شهريا ويتم فيه استضافة المختصين لمناقشة القوانين وأهم قضايا الساحة المحلية والإقليمية. ـ تفعيل دور إدارة الإعلام ودعمها بتعيين محررين صحافيين ومتخصصين في الإعلام التكنولوجي. ـ نشر إصدارات المجلس المتنوعة من دراسات وبحوث وإحصائيات وتوزيعها على الصحف ووسائل الإعلام والسفارات الكويتية في الخارج بلغات مختلفة. الحضور رئيس جمعية الصحافيين الكويتية احمد بهبهاني ورئيس تحرير جريدة «القبس» وليد النصف ورئيس تحرير جريدة «الراي» ماجد العلي ورئيس تحرير جريدة «الأنباء» يوسف المرزوق ورئيس تحرير جريدة «عرب تايمز» ونائب رئيس تحرير جريدة «السياسة» سليمان الجارالله ورئيس تحرير جريدة «الكويتية» طارق العلوي ورئيس تحرير جريدة «الصباح» بركات الهديبان ورئيس تحرير جريدة «الوطن» الشيخ خليفة علي الخليفة ورئيس تحرير جريدة «الشاهد» الشيخ صباح المحمد ورئيس تحرير جريدة «النهار» عماد بوخمسين ورئيس تحرير جريدة «الوسط» عدنان الوزان ومدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الصباح ونائب رئيس تحرير جريدة «عالم اليوم» ناصر الحسيني ونائب رئيس تحرير جريدة «كويت تايمز» زياد العليان ونائب مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لقطاع التحرير سعد العلي ورئيس قسم المحليات والبرلمان في جريدة «الجريدة» بشار الصايغ.