العتيقي: فريق لإدارة خطة لتحسين الخدمات الصحية حتى عام 2018

شمس: نتمنى إقرار قانون التعاونيات في دور الانعقاد الحالي والتعديلات لم تحسم حتى الآن وهناك خلافات على قانون الانتخابات للجمعياتاجتمعت امس اللجنة الصحية البرلمانية لمناقشة آلية الارتقاء بالخدمات الصحية وقانون الجمعيات التعاونية، وحضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة ورؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية. وقال رئيس اللجنة د.صلاح العتيقي: نحن بحاجة الى ولادة انظمة جديدة بعد الارتقاء الصحي، واتفقنا مع وكيل الوزارة على تشكيل فريق لادارة خطة لتحسين الخدمات الصحية التي تبدأ من الآن حتى 2018. وذكر د.العتيقي: نأمل من وضع الخطة الى ارتفاع معدل الحياة الى معدل 10% اي الى 80 عاما، ونهدف ايضا الى القضاء على الاوبئة وتحديدا ما يتعرض له الاطفال، والى خفض معدل الاصابة بمرض السرطان، خصوصا للاشخاص الذين لم يبلغوا 65 عاما، وفي الجلسة الخاصة لمعالجة الوضع الصحي كان من ضمن التوصيات ابتعاث جميع حالات السرطان الى الخارج، وعموما السرطان مرض عادي ويعالج في الكويت بكفاءة عالية. وفضل د.العتيقي بناء مستشفيات مؤقتة او توسعة المستشفيات للقضاء على عدم وجود اسرة، لأن بناء المستشفيات يحتاج الى 4 او 5 سنوات. ودعا د.العتيقي الى انشاء مراكز رصد للملوثات العامة تحد من التلوث المستشري، وهذا من ضمن الخطة التي وضعت لتحسين الوضع الصحي. في هذا الاطار، تمنى مقرر اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية البرلمانية هاني شمس الانتهاء من قانون الجمعيات التعاونية واقراره في دور الانعقاد الحالي، خصوصا انه اشبع بحثا في غير مجلس. وقال شمس في تصريح للصحافيين: اجتمعنا امس مع القطاع التعاوني وحضر رئيس اتحاد الجمعيات، وعموما القانون ليس جديدا، وطرح في مجالس سابقة، لكن قدمنا تعديلات بحدود 20 تعديلا استلزمت حضور اتحاد الجمعيات. وذكر شمس ان التعديلات لم تحسم الى الآن، فهناك تباين بشأنها بين اللجنة الصحية ووزارة الشؤون، لافتا الى ان ابرز التعديلات تنصب في جانب الرقابة وتغليظ العقوبة، بالاضافة الى توحيد الرواتب في الجمعيات حتى لا يكون هناك تفاوت في الرواتب، وان اي مخالفة تكون على رئيس مجلس الادارة بصفته وليس باسمه، لأن ذلك يسبب حرجا. وكشف شمس عن اعداد تقرير شهري يعده مراقبان مالي واداري يرفع الى وزارة الشؤون ومجلس ادارة الجمعية، ناهيك عن الضبطية القضائية لتحد من المخالفات والتجاوزات، وهذه من ضمن التعديلات التي قدمت ونوقشت في اجتماع امس. واوضح شمس ان اعضاء مجالس الادارات الذين حضروا الاجتماع كانوا مختلفين بشأن تعديل قانون الانتخابات للجمعيات، وكان الاجماع على الشهادات وان كان الاختلاف على نوعية الشهادة، فهناك من يرى ان الاعضاء يجب أن يكونوا حاصلين على الثانوية العامة، وفريق يفضل ان يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية. وفي شأن آخر، استغرب شمس من عدم صرف المكافأة المالية التي صدرت بمرسوم اميري للطلبة الخريجين، والتي تقضي بمنح 200 دينار لكل طالب حتى بعد تخرجه الى حين حصوله على وظيفة، مطالبا وزيري التربية والمالية بإنهاء معاناة الطلبة الذين حرموا من المكافأة بعد تخرجهم، ويجب منح الطلبة الخريجين المكافأة بأثر رجعي. من جانبه قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان ان وفد الاتحاد الذي اجتمع امس مع اللجنة الصحية طلب من اعضاء اللجنة عدم الخوض في الشؤون الانتخابية المتعلقة بانتخابات مجالس ادارات الجمعيات، واوضح السمحان ان غالبية الجمعيات التعاونية مع استمرار الوضع الراهن في الانتخابات، مشيرا الى ان الاتحاد يأمل في ان يركز الاخوة في اللجنة على الامور الإدارية في قانون اتحاد الجمعيات التعاونية الجديد. من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية العدان والقصور بالوكالة سالم حسين الشعشوع ان رؤساء الجمعيات التعاونية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية قدموا تعديلات جوهرية على قانون الجمعيات المنظور لدى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل خلال الاجتماع المنعقد امس، مؤكدا ان التعديلات لا تنحصر ولا تقتصر فقط على خفض الاصوات من ثلاثة الى واحد او رفع سن الترشح لسن الثلاثين وانما هناك ما هو اهم من ذلك. وعبر الشعشوع عن تخوفه من عدم اخذ اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية بالتعديلات المقدمة، مبينا ان رؤساء الجمعيات التعاونية كانوا قد قدموا نفس هذه التعديلات اثناء مناقشة القانون في مداولته الأولى الا ان اللجنة لم تضمن القانون بما قدم لها من تعديلات. وتابع نحن لا نشكك باحد ولا بالنوايا ولكن على مر السنوات الماضية تمت دعوة اهل الاختصاص من رؤساء الجمعيات التعاونية المعنيين بالقانون وتم الاستئناس برأيهم والاطلاع على تعديلاتنا الا انه في النهاية لم تأخذ اللجنة بها. وقال ان عدم الاخذ بكل الملاحظات السابقة يعتبر اجحافا، متوقعا ان اللجنة لن تضمن القانون التعديلات المقدمة من قبلنا لمختصين بالشأن التعاوني. ورأى الشعشوع ان هناك تعديلات تم تقديمها باجتهاد شخصي الى اللجنة اثناء الاجتماع، مشيرا الى ان هناك تعديلات جوهرية يجب مناقشتها مثل الشخصية الاعتبارية للعضو المنتخب هي شبه ملغاة بسبب بعض مسؤولي وزارة الشؤون وآلية تدخلها في عمل الاعضاء المنتخبين كذلك ضرورة تفعيل دور الجمعية العمومية فيما يتعلق بنسبة الارباح وحل الجمعية العمومية. وقال: من غير الصحيح انفراد وزارة الشؤون بحل الجمعية العمومية من غير الرجوع الى الجمعية العمومية (المساهمين).