الشليمي يطالب بتشديد الرقابة على الموانئ

طالب النائب خالد الشليمي بتشديد الرقابة على الموانئ الكويتية والتصدي لظاهرة تهريب الديزل ودخول السفن الإيرانية المحظورة دوليا، وعدم السماح بانتهاك القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن، لافتا الى ان هذه السفن لا يسمح لها بدخول دول خليجية اخرى بينما يوجد لدينا وكيل خاص لهذه السفن في الكويت. وقال الشليمي ان قضية الديزل سبق وان نبهنا امن الدولة لاهمية مراقبة الموانئ وان هناك سفنا تدخل وتخرج وهي غير موافقة لشروط البلاد، والآن العاملون في الموانئ ألقوا القبض على 6 «كونتيرات» محملة بالديزل، والواجب على امن الدولة وقف هذا التهريب وسد الثغرة الامنية في الموانئ. واضاف: اليوم نحن نطالب امن الدولة وغدا سنسائل وزير الداخلية وسنوجه له الاسئلة، مؤكدا ان امن الدولة ليس دورها ملاحقة المغردين بل حماية امن الدولة، متمنيا ان تستعين الموانئ بالمساح الضوئي الذي يكشف خبايا «الكونتيرات» اسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة. من جانب آخر، اوضح الشليمي ان الاتفاقية الامنية في مجملها هي مطلب لشعوب الخليج لاننا نبحث عن الاتحاد الخليجي، مع وجود ملاحظات سنأخذها بعين الاعتبار، مؤكدا ان هذه الملاحظات لن تمس جوهر الاتفاقية، وسنحرص على حماية الحريات. وبين ان هناك نوعا من التدخل في شؤون الدول الاخرى من خلال مساءلة المتهمين، ولكن بشكل عام فإن الاتفاقية الامنية خطوة جيدة ولا مانع من اقرارها ما لم تخالف الدستور. وعن دور اللجنة التعليمية بعد اعلان سمو رئيس مجلس الوزراء تجميد قانون الاعلام الموحد، قال الشليمي ان هذا الامر كان متوقعا لان هناك مثالب كثيرة في القانون، وهذه الخطوة تحسب لرئيس الوزراء وتحسب في جانب الاصلاح. ورأى ان «التجميد» لهذا القانون يعني ان الحكومة ستعيد النظر بالقانون، وانصح الحكومة بأن تجتمع مع وسائل الاعلام وحتى وكالات الدعاية والاعلان وتتلمس ملاحظات اهل الاختصاص قبل ان تتقدم بالمشروع من جديد. وردا على سؤال رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي عن اجراءات النواب بشأن القصور التشريعي في محاسبة وزارة التربية على عدم توافر المقاعد الكافية لتعليم البدون في المدارس الخاصة، وما ذكرته وكيلة وزارة التربية عن عجزها عن محاسبة المدارس في هذا الجانب، اكد التميمي ان اللجنة التعليمية ستدعو الوزير والتعليم الخاص لطرح هذا الموضوع وغيره من المواضيع.