البوص: ما خطة «الصحة» لمعالجة التلوث البيئي في أم الهيمان؟

وجه النائب سعد البوص سؤالا لوزير الصحة د.محمد الهيفي جاء فيه: على الرغم من تكرار المناشدات والمطالب للمواطنين والأسئلة والاستجوابات والتوصيات والرغبات النيابية للحكومة بمعالجة التلوث البيئي في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) وجون الكويت الذي أضر بصحة البشر والشجر، لا تزال معاناة قاطني تلك المناطق كما هي، بسبب تجاهل الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات المتعلقة بمعالجة التلوث البيئي، لذا يرجي إفادتي عن الآتي: أولا: ما خطة الوزارة لمعالجة التلوث البيئي في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) وجون الكويت؟ ثانيا: هل قامت الوزارة بإجراء مسح صحي وبيئي عاجل بمنطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) وجون الكويت وما آخر مسح أجرته الوزارة في تلك المناطق؟، في حال الإجابة بنعم يرجي تزويدي بنسخة بنتائج المسح الصحي والبيئي الذي أجرته الوزارة. ثالثا: ما حقيقة ما يتردد عن مؤشرات بارتفاع نسبي لأمراض الحساسية والربو المسجلة في المركز الصحي لضاحية علي عبد الله السالم؟وهل لدى وزارة الصحة مقارنة بين معدلات الإصابة بأمراض الحساسية والربو في ضاحية علي عبد الله السالم وغيرها من مناطق الكويت؟، في حال الإجابة بنعم يرجي تزويدي بنسخة إحصائية من ذلك. رابعا: هل قامت الهيئة العامة للبيئة بمسؤوليتها في إعداد تقارير عن المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية وإرسالها فور الانتهاء منها إلى الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وهل قامت الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ ما جاء في تلك التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصانع المخالفة؟، وفي حال الإجابة بنعم يرجي تزويدي بتقارير الهيئة العامة للبيئة عن المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية وكذلك الإجراءات القانونية للهيئة العامة للصناعة في هذا الشأن من الفترة من 1/1/ 2011 وحتى تاريخ السؤال. خامسا: هل قامت الهيئة العامة للبيئة بتحرير أي مخالفات للقطاع النفطي خلال الفترة الماضية؟، يرجي تزويدي بما اتخذته الهيئة من تدابير تجاه المنشآت والمصافي النفطية منذ 1/ 1/ 2011 وحتى تاريخ السؤال. سادسا: هل تم تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر في جلسته المنعقدة في 25/5/ 2010 بشأن معالجة التلوث البيئي في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) وجون الكويت والواردة في تقرير لجنة شؤون البيئة بصفتها لجنة تحقيق؟. سابعا:- ما التوصيات التي نفذت والأخرى التي لم يتم تنفيذها وأسباب ذلك؟. ثامنا: ما الإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن كل توصية من التوصيات التي أقرها المجلس في جلسة 25/ 5/ 2010 يرجي تزويدي بالإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن كل توصية وهي: 1 ـ تفعيل التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة على حسب ما خوله القانون لتلافي الانعكاس السلبي على مستوى الأداء الإشرافي والرقابي. 2 ـ أن تكون الحلول لتلك الكارثة البيئية عاجلة وناجعة وأن يؤخذ الرأي الفني والقانوني من الجهات ذات العلاقة والتي سينوط بها تنفيذ التوصيات. 3 ـ أن تبادر الهيئة العامة للبيئة بإحكام الرقابة وتفعيل القانون، بوقف العمل بأي منشأة أو نشاط أو منع استعمال أي أداة منعا جزئيا أو كليا إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة وفق ما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة. 4 ـ تفعيل المادة 41 من قانون الهيئة العامة للصناعة والتي تقضي بالتالي: «يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة الحرفة الصناعية». 5 ـ تلتزم الهيئة العامة للبيئة بتوفير الأجهزة المتطورة والكوادر الفنية والتعاون مع جهات الاختصاص ما يمكنها من رصد الملوثات البيئية ومعالجتها، على أن تتم الاستعانة بمكاتب استشارية محلية أو خارجية وإجراء مسح بيئي في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ عرض تقرير لجنة شؤون البيئة والموافقة على التوصيات في جلسة 25/ 5/ 2010. 6 ـ التعامل مع القطاع النفطي على أنه من أكبر مصادر التلوث البيئي في منطقة جنوب الكويت ذات الحمل البيئي الثقيل، وقد جاءت توصيات الهيئة العامة للبيئة خالية من أي إشارة إلى التلوث الذي ساهمت فيه المنشآت النفطية، مما يؤثر سلبا على رقابة الهيئة وحياديتها بتحرير المخالفات وإغلاق المنشآت وبدلا من أن تقوم الهيئة العامة للبيئة بالإشراف على شركات النفط لجعل مشروعاتها صديقة للبيئة بادرت إلى توقيع عقود تعاون بأكثر من ثلاثة ملايين دينار مما يؤثر سلبا على رقابة الهيئة وحياديتها وعلى الرغم من أن قانونها لا يخولها توقيع تعاون أو اشراف مع القطاع الحكومي فضلا عن القطاع الخاص والشركات وحتى لا تنحاز في أداء مهامها الإشرافية والرقابية. 7 ـ بالرغم من رصد مبلغ يقدر بـ 750 ألف دينار للعمل على تشجير بعض المناطق المحاذية لتكوين ساترا وقائيا للمنطقة السكنية إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك المشروع ولم تتلق اللجنة أي رد من الجهات المسؤولة حول تلك المبالغ التي تم رصدها وما آلت إليه. 8 ـ ضرورة إزالة المنطقة السكنية بالكامل أو المصانع المخالفة التي لم تلتزم بالاشتراطات البيئية فورا، وفق ما تراه الحكومة أقل كلفة عليها. 9 ـ أن تنظم الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام برامج توعية وإرشاد بيئي موجهة لسكان منطقة علي صباح السالم ولعموم مناطق الكويت. 10 ـ على الحكومة أن توفر الاعتمادات والميزانيات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات (بصورة عاجلة). 11 ـ أن تساهم المصانع الأهلية والقطاع النفطي في تمويل الدراسات اللازمة وتبادر بالمساهمة في تمويل أي أنشطة من شأنها معالجة التلوث في جنوب الكويت عموما وضاحية علي صباح السالم خصوصا.