العبدالله: الانتهاء من قانون الذمة المالية خلال أسبوعين وجلسة خاصة لمناقشة البطالة

بلقيس العلي وعد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بتنفيذ قانون الذمة المالية واختيار رئيس الهيئة والانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال الاسبوعين المقبلين، جاء ذلك في الندوة المقامة في ديوانية النائب احمد المليفي للنساء يوم امس الأول.  وقال النائب أحمد المليفي ان هناك من لا يرغب في أن يخرج قانون مكافحة الفساد رغم ان وجوده مهم للانتهاء من كثير من مظاهر الفساد الحالية، مشيرا الى ان الوضع في المجلس السابق كان خطيرا جدا وقد وصل الى حد القطيعة في العلاقات بين الأعضاء بعضهم البعض مما اعتبره أمرا خطيرا جدا في السياسية حيث لا بد من وجود خط رجعة.  وقال المليفي: خلال المرحلة الحالية لا مجال أمامنا للفشل او التردد والوقت الحالي هو وقت الانجاز والعمل، داعيا الى وضع خارطة طريق والعمل على تنفيذها، مشيدا بدور وزير الداخلية الذي يعمل الا انه ليس بمستوى الطموح، الا انه بعد الجلسة الأمنية هناك تطور بالأداء وهذا ما لاحظناه في اجتهاده، لافتا الى ان المجلس السابق كان يريد القيام بالعمل من خلال التدخل في أداء وعمل السلطة التنفيذية والتعيينات.  وأوضح المليفي ان احد أسباب تأخير المشاريع في الدولة هو الدورة المستندية، داعيا الى «ميكنتها»، معتبرا انها من القضايا المهمة لاختصار هذه الدورة، مشيرا الى الحاجة الى خطة تشغيلية معتمدة لمراقبتها. من جانبه، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان هناك اعادة تقنين الاختصاص للأجهزة الحكومية ما أعتبره امرا مهما جدا وأن البلد بحاجة له، مؤكدا على بدء التنسيق مع لجنة المرافق في مجلس الأمة لتنظيم البلدية حتى تقوم بدورها، معتزا بما قام به فريق البلدية في ربط نظام البلدية بوزارة التجارة والمعلومات المدنية خلال موعد أقصاه 24 ساعة، معلنا انطلاقه في الاول من الشهر المقبل، مما يساهم في التخفيف من الزحمة المرورية.  وقال العبدالله ان هناك تساؤلا عن تصريحاته في عدد الموضوعات التي يصرح بها، مبينا انه كوزير للدولة فإن هذا جزء من عمله وهو الإدلاء في قضايا التي تكون في اختصاصه. وذكر العبدالله ان هناك مشروع قانون بعث الى مجلس الأمة في زيادة الرسوم على الوافدين في الخدمات الحكومية حيث انها اختلف عليه في كونه دستوريا او غير دستوري، موضحا ضرورة وجود رسوم تحصيل الأجانب حيث ان الدولة تنفق 6 مليارات دينار دعما للسلع الحكومية منها الكهرباء والماء والتطوير ويكون نصيب الكويتيين منها فقط ملياران اما الوافدون فتكون حصيلتهم أربعة مليارات دينار مما يشكل ثقلا على الدولة، مشيرا الى ان دول الخليج كلها سبقتنا في هذا الأمر لكن للأسف لدينا قانون يمنع الحكومة من رفع الرسوم الا إذا تم تغييره.  وأجاب على سؤال احدى السيدات عن الاستقرار الامني وقال لم تمر عليه كوزير اي ورقة او كتاب او بيان يتطرق لموضوع أسماء مواطنين كويتيين لهم علاقة بـتنظيم يحرض على قلب نظام الحكم في دولة شقيقة، لكن كمواطن وله علاقات مع بعض الشخصيات في البلد اطلع على بيانات ومعلومات حول تورط مواطنين كويتيين في قضايا أمنية، لهذا السبب لا أجزم او اعلن عن معلومات وأسماء، مؤكدا انه بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الاخوة في الإمارات. وحول المسيرات والخروج في اعتصامات والتعدي على رجال الأمن اكد العبدالله انها قضية تتعلق بنظام اجتماعي وليس فقط حكوميا وهناك دور اسري كبير ومسؤولية لتربية الجيل الجديد، مؤكدا مسؤوليته عن عدم المضي في تنفيذ قانون الذمة المالية لعدم متابعته لهذا القانون قائلا «نحن كحكومة مقصرون فيه»، واعدا انه سيتم اختيار رئيس الهيئة والانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال الأسبوعين المقبلين، مشيدا بالقرارات التي تصدر في مجلس الأمة الحالي، مبينا ان ما تم اقراره يعادل 5 سنوات من الانجاز، مشيرا الى انه بعد عشر سنوات قادمة ستطلق الناس على هذه الحقبة حقبة «التشريعات الذهبية». ودعا العبدالله النساء الكويتيات الى المشاركة في انتخابات المجلس البلدي لاختيار ممثلهن وذلك لتغيير عدد من القوانين التي فيها ضرر على المواطن والمجتمع حيث ان القانون لا يتم تغييره الا بموافقة المجلس البلدي عليه.