المطوع: اختلاف حكومي حول اختصاصات الهيئة العامة للنقل

ناقشت لجنة المرافق العامة أمس مشروع هيئة النقل، واختلفت الجهات الحكومية في عمل واختصاصات الهيئة في ان تكون جهة اشرافية ام تنفيذية. وقال مقرر لجنة المرافق العامة النائب عدنان المطوع في تصريح صحافي إن اللجنة اجتمعت أمس مع الجهات المعنية في كل من وزارة الداخلية والاشغال والبلدية والمواصلات، ودار النقاش حول ما اذا كانت هيئة النقل جهة اشرافية ام تنفيذية، موضحا ان الجهات الحكومية اختلفت فيما بينها حول اختصاصات الهيئة وعملها. وبين المطوع ان الجهات التنفيذية في الداخلية والمواصلات لم تكونا متفقتين على رأي واحد لعمل واختصاصات الهيئة، لافتا الى ان اللجنة ارتأت تأجيل الموضوع الى حين يكون هناك توافق فيما بين جهات السلطة التنفيذية لتقديم تصور كامل حول الهيئة للمجلس لتقر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. ولفت المطوع الى أن اللجنة ناقشت تلوث منطقة أم الهيمان بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح والجهات المعنية وتوصيات المجالس السابقة التي لم تنفذ حتى الآن، موضحا ان جميع الدراسات البيئية أثبتت أن هناك تلوثا وأن المنطقة بحاجة لاعادة توزيع المصانع بينها من جديد بسبب ارتفاع ملوثات بعضها على المنطقة. على صعيد آخر، قال المطوع إن لجنة التحقيق في جسر جابر اجتمعت أمس مع هيئة البيئة وشركة النفط، مبينا ان شركة النفط أكدت أن مسار الجسر لا يتسبب في أي عوائق لها مستقبلا حول مكامن النفط في المنطقة وانما على رأيها السابق بخصوص الجسر ومساره. وبين أن هيئة البيئة لم يكن رأيها واضحا، اذ وضعت موافقاتها مشروطة بأن من سيقوم بالتنفيذ عليه مسؤولية وضع الدراسات البيئية على مدى خمس سنوات لمتابعة الاضرار التي قد تنجم بنسب مقبولة لدى الهيئة، موضحا أن اعضاء اللجنة لم يطمئنوا الى ذلك خوفا من انهيار ووقف المشروع مستقبلا، وطالبوا بوضع دراسة توضح الضرر البيئي الذي قد ينتج عن المشروع. وبينت مصادر مطلعة ان الخلاف بين الحكومة وبعض اعضاء اللجنة بسبب وجهات نظر بعض الاعضاء بأن تكون هيئة نقل الطرق مسؤولة عن التنفيذ ولا يقتصر عملها على الاشراف الاداري، معللة المصادر ذلك ان من يحاسب في نهاية الامر شخص واحد بعكس رأي الحكومة الحالي الذي يحاسب فيه اربعة اشخاص. وقال النائب عادل الخرافي إن لجنة المرافق ناقشت مع وزير التجارة انس الصالح عزم الهيئة العامة للصناعة توزيع القسائم في منطقة الشعيبة الغربية. واستفسرت اللجنة عن آلية التقسيم وما اذا كانت هناك اضرار على المواطنين القاطنين في تلك المنطقة.