المري: إذا دفعت غرامة «الداو» فسنفعّل أدواتنا الدستورية

كشف النائب ناصر المري انه بعد دراسة مستفيضة للبيانات والمعلومات الخاصة بصفقة «الداو» توصل إلى حقيقة تضخيم الصفقة بقيمة 4.68 مليارات دولار، وان مستشار الصفقة قد تسلم أكثر من 17 مليون دولار تحت بند عمولة نجاح، فأي نجاح هذا؟!، موضحا ان المسؤولين في شركة صناعة البتروكيماويات البترولية ومستشار الصفقة «جي بي مورغان» فاتهم حقيقة انه تم تضخيم قيمة الصفقة بمبلغ 4.68 مليارات دولار لتصبح 18.68 مليار دينار بدلا من 14 مليار دينار. وأضاف المري ان تلك الأرقام هي عكس الأرقام التي توصل اليها المدقق العالمي ديلويت وسنطلب من مستشار الصفقة «جي بي مورغان» بيان الأسباب التي أدت الى تضخيم الأصول، وفي حال عدم التجاوب أو الرد فإننا سنعمل على استصدار تشريع يمنع الجهات الحكومية من التعامل، مؤكدا ان قرار إلغاء الصفقة وان كان سياسيا إلا انه أفضل من الاستمرار فيها لأنه كان سيكبد الدولة خسائر أكبر من مبلغ الغرامة، وهو عكس ما صرح به المسؤولون في القطاع النفطي من ان الاستمرار في الصفقة سيكون مربحا. وبين المري ان الخسارة في حال الاستمرار في الصفقة ستكون أكبر من الغرامة الجائرة التي حكم بها ظلما على الكويت والتي مازلنا نطالب بعدم دفعها، وفي حال الرضوخ ودفعها فإننا مضطرون الى استخدام أدواتنا الدستورية دفاعا منا ،وحرصا على عدم إهدار المال العام سنتقدم بطلب بالإيقاف عن العمل لأي مسؤول لعب دورا سلبيا في هذه الغرامة، وقد نطالب بالإحالة للنيابة العامة، مضيفا: لنذكر مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة البتروكيماويات وشركة الداو كيميكال بأن الضرر المتعمد للمال العام سينتج عنه ردة فعل عكسية نيابية،ونتمنى ان يكون التفاوض من أجل إلغاء الغرامة والنظر في العلاقات المستقبلية، وعليهم ان يتذكروا بأن أسعار الغاز المدعوم ستلغى في حال تنفيذ هذا الحكم الجائر وقد أعذر من أنذر.