البوص: طي ملف «الداو» دون تحديد المسؤولية يبدد الثقة في الحكومة

أبدى النائب سعد البوص غضبه وسخطه الشديدين جراء ما تكبدته الدولة من غرامة في صفقة الداو بلغت خسارتها 2 مليار دولار، مبينا ان ما حدث يعد جريمة في حق المال العام وانه لن يقبل بمرورها مرور الكرام. وطالب البوص من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضرورة ايقاف جميع المسؤولين المعنيين بقضية الداو، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق وعلى رأسهم وزير النفط. وأكد ان هناك أغلبية نيابية لمناقشة الاستجواب الذي أعلن عنه النائب ناصر المري نيابة عن كتلة المستقلون، وقال ان هذا الملف لا يمكن طيه بسداد المبلغ دون تحديد المسؤولية ومحاسبة المسؤول عن مراحل التعاقد وشروطه او عن الغاء المشروع ومبرراته، مؤكدا ان طي هذا الملف دون تحديد المسؤولية ستكون له آثار سلبية وتراجع للثقة في قدرة الحكومة وجديتها في الحفاظ على المال العام ومواجهة اي تعد على أموال الشعب. ومضى البوص قائلا: هناك ضرورة ملحة لكشف جميع الحقائق أمام الشعب الكويتي فيما يخص مشروع الشراكة مع شركة «كي داو»، وطالب الحكومة بان تعلن للشعب عن نتائج أعمال لجنة التحقيق التي شكلت بقرار مجلس الوزراء مؤخرا لبحث تداعيات الحكم الصادر لصالح شركة «كي داو» في 28 مايو الماضي، متسائلا: وهل حددت أوجه القصور والمسؤولية؟ وهل اتخذت اجراءات ضد المتسببين في تلك الخسارة؟ وأوضح البوص ان هناك تساؤلات عدة تحتاج الى ايضاحات منها: من المسؤول عن البند الجزائي الذي يعتبر الأعلى من نوعه في العالم؟ ومن تواطأ مع الـ «داود»؟ ولماذا خسرت الكويت مليارات بهذه السهولة الغريبة؟ وهل الغاء المشروع كان لأسباب اقتصادية أم لضغوط سياسية؟ وفي هذا السياق، وجّه البوص سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء مطالبا تزويده بنسخة من اعمال ونتائج لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء وكذلك نتائج وأعمال اللجنة الوزارية التي شكلت لمتابعة آلية التعامل مع هذا الملف.