الشمري يقدم قانوناً لحماية المنتجات الوطنية

قدّم النائب ناصر الشمري اقتراحا بقانون بشأن حماية المنتجات الوطنية، وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى تعطى الأولوية في المشتريات الحكومية والمشاريع الإنشائية للمنتجات الوطنية والمقاولين المحليين سواء المقاول الرئيسي أو مقاول الباطن. مادة ثانية يقصد بالمنتج الوطني كل منتج تم إنتاجه في الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها، ويقصد بالمقاول الرئيسي المتعهد المسؤول عن المشروع تجاه الطرف الحكومي الذي يتم توقيع العقد معه، أما مقاولو الباطن فهم الذين يوقعون عقودا مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع كالكهرباء والألمنيوم والزجاج وغيرها. مادة ثالثة يشترط في المنتجات المشار إليها في المادة «الأولى» مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة ان وجدت، فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية. مادة رابعة على جميع وزارات الدولة ومؤسساتها وكذلك المكاتب الاستشارية والهندسية والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية في الكويت عند تنظيم عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل تضمين العقود نصا واضحا يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية وفقا لما حددته المواد السابقة، كما يحظر على هذه الأجهزة الارتباط مع أي مقاول باطن أجنبي إذا توفر مقاول باطن محلي مستوف للشروط والمواصفات، وإذا لم يتوفر لمقاول الباطن المحلي الإمكانيات فيلزم مقاول الباطن الأجنبي بالتعاون مع مقاول باطن محلي وتأهيله للمشاريع القادمة، وذلك تحت طائلة الجزاءات التي تحددها القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون. مادة خامسة يصدر وزراء التجارة والصناعة والدولة لشؤون الإسكان والأشغال العامة وباقي الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية التي تحدد بالتفصيل التزامات المقاولين والموردين والمتعهدين والجزاءات بالعقد وكل ما يحتاجه تطبيق هذا القانون. مادة سادسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية بشأن حماية المنتجات الوطنية: تكاثرت الدراسات والأصوات التي تدعو الى اعادة هيكلة الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل وافساح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بدوره المنشود في التنمية الاقتصادية، الا ان تحقيق هذا الطموح يحتاج الى تشريعات واضحة تشجع القطاع الخاص وتقدم له الحوافز والضمانات، ومن حمايته من المنافسة والمزاحمة غير المشروعة سواء من المنتجات او من المقاولين من خارج البلاد وفي نفس الوقت تساهم في تشجيع الطاقات، كذلك الزام المكاتب الهندسية عند اعداد مواصفات المشاريع بالالتزام قدر الامكان باستخدام للمنتجات المحلية. ومن اجل تفعيل الاقتصاد الوطني وتنشيطه، وتحقيق الأهداف المشار اليها تم تقديم الاقتراح بقانون اعلاه. وقد نصت المادة «الأولى» على اعطاء الأولوية في المشروعات الحكومية للمنتجات الوطنية وللمقاولين المحليين، وأعطت المادة «الثانية» تعريفا للجهات المقصود حمايتها وتشجيعها وهم: المنتج الوطني والمقاول الرئيسي ومقاولو الباطن، وحتى تكون الحماية مدروسة ومسندة الى وقائع فقد اشترطت المادة «الثالثة» توافر المواصفات سواء الخليجية او المحلية او العالمية في المنتج الوطني، ثم جاءت المادة «الرابعة» بنص يلزم الجهات الحكومية والمكاتب الهندسية بتضمين العقود التي تبرمها مع المتعهدين نصوصا واضحة وحازمة بشأن التزام هؤلاء بشراء المنتجات المحلية، مع التأكيد على تشجيع مقاولي الباطن والتعاقد معهم تحت طائلة فرض الجزاءات. وكون القانون لا يدخل في التفاصيل التي تتضمنها القرارات الوزارية بما فيها من مرونة فقد أكدت المادة «الخامسة» على قيام وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاشغال العامة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، والمادة «السادسة» والأخيرة هي مادة اجرائية بشأن نشر القانون وتاريخ العمل به مع دعوة الوزراء المعنيين بتنفيذ ما ورد فيه من نصوص.